باعت أمي خَاتمها لأجل دراستي، وأساورها لزواج أختي، وعِقدها لمرض أخي الصغير.
لم تترك على جَسدها شيئًا من الزينة، أنا تخرجتُ وسافرت خارج البلاد أكلّمها مرتين كل أسبوع،
ولا أكادُ أسمع صَوتها من البكاء.
أختي تزوجّت رجلا ثريًا، وتعيشُ اليومَ أحلامها كاملة
أخي الصغير لاعب كرة قدم شهير، لم يعد للبيت منذ أن خرجَ منه في أولِ عقد،
مضت أعوام كثيرة وأمّي تركضُ حافيةً للباب، كلمَّا هزه الريحُ أو طرقهُ الجيران، لكنَها كثيرًا ما كانتْ تعودُ بالدمع وعرجٍ في ركبتيها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الصغير: «العلاج أولى»… ولا تعارض مع الإعمار والتنمية
الصغير: العلاج أولوية لا تتعارض مع الإعمار… ويتهم «طريق السكة» بالمماطلة وعرقلة ملفات المرضى
اتهامات لجهات حكومية بتوظيف منصات لخلط الأوراق
اعتبر وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير أن منشورات وتعليقات تتصدر مواقع التواصل يقف خلفها — بحسب قوله — ممولون وجهات «لا تهتم بالعلاج ولا بالمرضى»، متهماً «حكومة طريق السكة» و«الطابق الثاني» فيها بإدارة هذه الصفحات عبر وليد اللافي، ومشيراً إلى وجود «مليطان» الذي وصفه بـ«المماطلة والتسويف والعرقلة والاتجار». وكتب الصغير على صفحته بفيسبوك أن «مئات الملايين بالنقد الأجنبي سُيلت ولا يزال المرضى يعانون صعوبة الحصول على الأدوية بالداخل وشبه استحالة للعلاج بالخارج»، معتبراً أن المقارنات بين مشاريع الإعمار والتنمية وملف العلاج «مُسيّسة ومغرضة».
الإعمار ليس بديلاً عن علاج المرضى
أوضح الصغير أن ثمة مواطنين بسطاء يختلط عليهم الأمر فيرون أن الإنفاق على الإعمار يجب أن يتوقف أو تُحوّل ميزانياته للعلاج، مؤكداً أن «المرض لن يتوقف ولا متطلبات علاج المرضى المشروعة»، وأن جهات الإعمار والتنمية «مناط بها تحديث البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية»، وليست مسؤولة مباشرة عن علاج المرضى. ولفت إلى أن تطوير المرافق الصحية بإدارة قادرة «يسيطر على الأمراض ويُسهم في الاكتشاف المبكر، بما يسهّل وسرّع العلاج».
الإعمار للمستقبل… والعلاج مسؤولية من يتلقى المخصصات
شدد الصغير على أن الإعمار والتنمية «عمل للحاضر والمستقبل لا يجوز إيقافه»، لأن توقفه «سيفاقم الوضع اجتماعياً وصحياً واقتصادياً وأمنياً». وفي المقابل، أكد أن «المرض والمرضى أولوية»، داعياً الجهة التي «تتحصل باسمهم على مخصصات بمئات الملايين من النقد الأجنبي وتوفد الموظفين والملاحق للخارج» إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في إدارة ملف العلاج أو «التخلي عن مخصصاتها أو جزء منها لغيرها»، مع تمكين جهات أخرى بالخارج من المتابعة والإشراف والإدارة.