نقل النواب توافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي اقتضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.
وتنطلق فلسفة مشروع القانون ، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وقد جاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام
التي يتضمنها المشروع ما يأتي: أولا تضمن مشروع القانون في المادة الأولى بلد أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر) لتحل محلها عبرة الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل) واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية الرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقاً للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤) ۲۱ ۲۲ ۲۳، ٢٤، ٢٥، ٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
ثانيا: تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكرراً)، (1 مكرراً "١٠") إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاوم.
ثالثا: منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفن التجارية نقل النواب تحت العلم المصری مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
النواب يناقشون تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية
صراحة نيوز- عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب أيمن البدادوة، اجتماعًا حضره مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، لمناقشة مسودة مشروع النظام المعدل الخاص بتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل الحديث وتحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف المعنية.
وأكد النائب البدادوة خلال الاجتماع أن اللجنة تتابع هذا الملف الحيوي منذ عدة أشهر، مشيدًا بتعاون هيئة تنظيم النقل البري وتفاعلها الإيجابي مع الملاحظات النيابية. وبيّن أن النظام المقترح يشكل خطوة ضرورية نحو معالجة التحديات القائمة، وتحقيق العدالة بين السائقين والمستثمرين والمستخدمين.
وشدد البدادوة على أهمية أن يكون النظام الجديد مواكبًا للتطورات التقنية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وصون حقوق العاملين فيه، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، انسجامًا مع الرؤية الوطنية لتحديث قطاع النقل، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وجدد التأكيد على أن اللجنة تسعى إلى إيجاد حلول عملية منبثقة من واقع القطاع، مؤكدًا أن اللجنة تمثل نقطة التقاء بين الحكومة والمواطنين والعاملين في مجال
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية