خبير: مصر تخوض سباقا دوليا في إنتاج الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، إن الدولة المصرية في سباق دولي فيما يتعلق بملف الطاقة المتجددة، مضيفا «يجب أن نتجاوز النظرة التي تقتصر على تحقيق 42% من إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلى أكبر من ذلك».
مشروع «ويج» الأستراليوأضاف «نعمان»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه إذا نظرنا إلى مشروع «ويج» الأسترالي، الذي يعمل على إنشاء مشروع طاقة متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مساحة 15 ألف كيلومتر مربع، سنجد أنهم يستخدمون 25 مليون لوح شمسي، و3 آلاف توربين رياح.
وتابع: «لكي تكون الدولة جزءًا من هذا السباق، يجب أن تضاعف إنتاجها من الطاقة المتجددة، وإذا قارنا الجهود المصرية بهذا المشروع، نجد أن المشروع الأسترالي يعمل على مساحة 15 ألف كيلومتر مربع، بينما في مصر الإنتاج 60 جيجاوات من 600 كيلومتر مربع فقط، وهذا فارق شاسع».
وواصل: «حدد الاستراليون أن مشروعهم سيحقق عائدات تتجاوز التريليونات من الدولارات، وبالتالي إذا قمنا بتنفيذ مشروع مماثل وأنتجنا 60 جيجاوات في الساعة، فإننا سنكون في موقع قوي في هذا السباق العالمي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيدروجين أخضر طاقة متجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحصد المركز الأول في 223 مؤشراً دولياً تنموياً
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أقر المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة التي عقدها أمس الأربعاء بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وحضور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومحمد الحسيني، وزيرالدولة للشؤون المالية، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
أكد محمد الحسيني، أن نتائج الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024، تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي. مشيراً إلى أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد مكانتها الرائدة على الخريطة الاقتصادية العالمية.
إيرادات الحكومةوكشف الوزير عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، وإيرادات تشغيلية 47 مليار درهم وإيرادات أخرى.
وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين: الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزانة (4.5 مليار درهم). والثانية إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، وتصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، وترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم) والعلاج الطبي (650 مليون درهم) وتراخيص المؤسسات الطبية وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم)، وغيرها.
المصروفات الفعليةوقال فيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، فقد بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، والدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها 57 ألف أسرة، وتقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، وقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم. و1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان.
البيانات الماليةوأوضح الوزير أنه وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم). كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.
مخالفات الشاحناتوأكد المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن حركة الشاحنات في طريق الشيخ محمد بن زاید، أن مهام الوزارة تتمثل بإدارة شبكة الطرق الاتحادية وتشغيلها وصيانتها ومراقبتها، بما يضمن رفع جودة البنية التحتية والطرق، وتحقيق الانسيابية المرورية، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق.
وقال الوزير في رد كتابي إلى المجلس الوطني، رداً على سؤال قدمه محمد عيسى الكشف «تتكامل جهود الوزارة مع شركائها في وزارة الداخلية باللجان التنسيقية والفرق المشتركة، لتوحيد الجهود وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية على شبكة الطرق الاتحادية».
وتعد وزارة الداخلية والإدارات العامة للمرور في الإمارات المحلية الشريك الرئيسي في مراقبة حركة السير والمرور، برصد المخالفين وتطبيق الجزاءات القانونية اللازمة. موضحاً بأنه سبق رصد التحديات المرتبطة بصعوبة دخول الشاحنات وخروجها من مخرج إمارة أم القيوين، وبناءً عليه، كان التنسيق مع وزارة الداخلية لدراسة الوضع، حيث اعتُمد حل مروري يتمثل في تطبيق «الصندوق الأصفر»، لتنظيم الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية المطلوبة في تلك المنطقة. إلا أنه، وبالمتابعة المستمرة، تبين عدم التزام بعض السائقين بعلامات الطريق، وعليه، سيكون التنسيق مع وزارة الداخلية، لاتخاذ ما يلزم لتكثيف التوعية المرورية، وضبط المخالفين، مع تطبيق الجزاءات القانونية المناسبة.
علاوات بدل التضخمأكدت شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع أن علاوات بدل التضخم تُمنح للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 25 ألف درهم، وتُحتسب هذه العلاوات بما يتناسب مع الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المستجدة.
وقالت الوزيرة: إن الوزارة أعادت عام 2022 بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، لضمان حياة كريمة للأسر ذات الدخل المحدود، بتقديم مخصصات مالية تتضمن علاوات تمنح وفقاً للشروط والأحكام المرتبطة بالحالة الاجتماعية، وخدمات الدعم الاجتماعي وعلاوات لمواجهة التضخم.
وأوضحت الوزيرة رداً على سؤال برلماني قدمه من سعيد راشد العابدي، عن دعم الذين تقاعدوا قبل عام 2008، أن البرنامج يستند إلى مجموعة من المبادئ: توفير الحياة الكريمة لذوي الدخل المحدود، وتحقيق الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجاً، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة، ودعم المستفيدين للاندماج في سوق العمل، وتغيير السلوكات بما يتماشى مع التوجهات والأولويات الوطنية.
وقالت: بالنسبة للمتقاعدين ممن تجاوزوا سن ال 60 عاماً، رفع سقف مخصصات رب الأسرة من 5 آلاف درهم إلى 13 ألفاً، لتعزيز استقرارهم المالي وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وأوضحت استحداث فئة جديدة ضمن البرنامج بمسمى الفئة العاملة/ المحالة للتقاعد، وتشمل المواطنين العاملين من أصحاب الدخل المحدود، والمتقاعدين، وقد صمّمت الفئة وفق منهج تصاعدي، حيث يبدأ خط الحياة الكريمة بمبلغ 5 آلاف درهم، ويزداد 2,000 درهم عن كل عشر سنوات من العمل، ليصل إلى سقف 13 ألفاً لرب الأسرة.
وتضاف علاوة الزوجة المواطنة البالغة 3,500 درهم، إضافة إلى علاوات الأبناء بحسب الترتيب التالي: الأبناء في الأسرة، الابن الأول قيمة العلاوة بالدرهم (2,400)، الثاني والثالث 1600 درهم، الابن الرابع ومن يليه 800 درهم. وفي حال كان الابن من أصحاب الهمم، لا يحتسب ضمن ترتيب الأبناء، وتمنح له علاوة خاصة بقيمة 5 آلاف درهم.
وتمنح علاوات بدل التضخم للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 25 ألف درهم، وتحتسب بما يتناسب مع الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المستجدة، لاسيما الوقود والغذاء، والكهرباء، والمياه.
التوطين في التأمينكشف «مصرف الإمارات المركزي» عن أن قطاع التأمين يشهد تحسناً ملموساً في نسب التوطين، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في قطاع التأمين 2159 حتى 1 يونيو 2025 من أصل 9773 موظفاً، أي بنسبة 22.09%، مقارنة ب 13.34% في 2022، و21.64% في 2024.
وأوضح رداً على سؤال برلماني عن «التوطين في شركات التأمين» قدمه الدكتور عدنان الحمادي، أن الاستراتيجية الوطنية للتوطين من 2022 إلى 2026 هدفها رفع نسبة التوطين إلى 30% بحلول 2026، مع زيادة سنوية بحدود 3%.
وذكر أن منهجية نظام النقاط في مجال التأمين تستند إلى ثلاثة محاور: الاستثمار في التدريب والتطوير، والتزام القيادة المؤسسية بالتوطين، وتوطين المناصب الحيوية والإدارية ضمن تسلسل وظيفي، يمنح نقطة واحدة للمناصب المبتدئة، و3 نقاط للإدارة المتوسطة، و5 نقاط للإدارة العليا، ونقطتين إضافيتين للمناصب الحيوية.
وحدة رقابة وتفتيشوأشار إلى إنشاء وحدة رقابة وتفتيش في المصرف لمتابعة الالتزام ومنع التوطين الصوري، وتطبيق غرامات على النقص في عدد المواطنين بواقع 60 ألف درهم لكل نقص في الموظفين، بمعدل 20 ألف درهم لكل نقطة. وأكد أن 6138 مواطناً التحقوا ببرامج تدريبية مهنية متقدمة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية دولية مرموقة، تضمنت تخصصات مثل المحاسبة والتمويل والتدقيق ومكافحة غسل الأموال والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
كما أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم، أُطلقت عام 2023 بالتعاون بين وزارة شؤون الرئاسة ومعهد الإمارات المالي، وتهدف إلى تقديم 100 منحة دراسية سنوية في تخصص العلوم الأكتوارية، وقد اختير 9 إماراتيين حتى الآن للاستفادة من هذه المنح، لمتابعة دراستهم في الولايات المتحدة وأستراليا.
تعاون مع الجامعاتوقال إنه يجري حالياً التعاون مع عدد من الجامعات الوطنية والعالمية، من بينها كليات التقنية العليا، وجامعة زايد، والجامعة الأمريكية في دبي، لإطلاق بكالوريوس في العلوم الأكتوارية، ومقرَّر بدؤه في سبتمبر 2025 بدعم شركات التأمين لتغطية كلف الدراسة لنحو 25 إلى 30 طالباً سنوياً.
وأعلن اعتماد استراتيجية التوطين الجديدة للأعوام 2027–2030، التي تستهدف نسب توطين تراوح بين 50% و60% بحسب حجم الشركات، واشتراط توظيف مواطن واحد سنوياً في المهن التي تضم بين 2 إلى 19 موظفاً، وتحقيق نسبة توطين 30% في المهن التي تضم 20 موظفاً فأكثر، ونسبة 45% في الوظائف الحيوية، و30% في المناصب القيادية المباشرة رؤساء تنفيذيين أو مديرين عامّين.
«المركزي»: المركبات الكهربائية تواجه تحديات فنية تؤثر في تسعير التأمينأكد «مصرف الإمارات المركزي»، أن المركبات الكهربائية تواجه تحديات فنية تؤثر في تسعير التأمين، من أبرزها: ارتفاع كلف الإصلاح، وندرة قطع الغيار والبطاريات، وقلة مراكز الخدمة، وتزايد المطالبات المرتبطة بالحوادث، فضلاً عن نقص البيانات طويلة المدى حول أدائها، وعدم وجود وكالات لمعظم المركبات الكهربائية الحديثة. وأوضح في رد كتابي إلى المجلس الوطني رداً على سؤال برلماني قدمه الدكتور عدنان الحمادي، عن تنظيم أسعار تأمين المركبات، أن الشركات يمكنها تطبيق حسم يصل إلى 25% من الحد الأدنى للأسعار للمركبات الكهربائية أو العاملة بالغاز الطبيعي، مع الأخذ في الحسبان سجل الحوادث.
46 % من الطلبة الدارسين على حسابهم بالخارج في جامعتين تجاريتين
العور: رفض 700 طلب اعتماد شهادات جامعية لعدم ارتقائها للمعاييركشف عبد الرحمن العور، عن ربط رقمي منذ شهرين بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نحو 6000 حالة لشهادات دخلت للتوظيف في القطاعات الاقتصادية في الدولة، ورفض نحو 700 طلب بسبب عدم ارتقائها للمعايير، والجهات التي يدرسون فيها أو الشهادات غير المعتمدة، وذات الجامعات يتعامل معها للمواطنين وغير المواطنين، إذا ثبت أنها تعتمد على الجانب التجاري.
وقال الوزير إن الجامعات في دولة الإمارات تخضع لمعايير تقييم وحوكمة، وتوجد مراجعة دورية. وأغلقت قبل مدة جامعة، وطلب تحويل طلبتها إلى جامعات أخرى في سبتمبر المقبل. لأنه لا تهاون في التعامل مع أي شخص أو مؤسسة تتلاعب بمستقبل التحصيل العلمي.
وأوضح الوزير رداً على سؤال برلماني قدمه الدكتور عدنان الحمادي، عن قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة، أن 46% من الدارسين على حسابهم الخاص في الخارج يدرسون في جامعتين فقط، وأصبحتا تجاريتين تستغلان أوضاع الطلبة، و25% من الطلبة المواطنين يدرسون في جامعات في الخارج غير مصنفة نهائياً، وتبين أن بعض الطلبة يدرسون في جامعات تصدر شهادات لا ترتقي لأن يحملها إماراتي، فمن الواجب حماية طلابنا. وأضاف أن هناك 2600 طالب وطالبة مواطنين ملتحقين ببرامج ابتعاث من جهات محلية واتحادية ويدرسون في جامعات مرموقة في الخارج، وبعض هؤلاء الطلبة حصلوا على احترام من جامعاتهم لتفوقهم وحصلوا على بعثات منها.
وأوضح الوزير أن هناك 3000 طالب وطالبة يدرسون في جامعات خارجية على حسابهم الخاص، وتبين أن نسبة منهم يدرسون في جامعات تجارية وهذا استثمار في غير محله، مشيراً إلى أن الحكومة ارتأت ضرورة التدخل لدعم الطلبة الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة وحمايتهم. وقرار معايير دراسة الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي في الخارج الذي صدر من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، يهدف إلى حماية مستقبل أبنائنا، والقرار مضمونه يتعلق بحوكمة الدراسة خارج الدولة، وليس عدم الاعتراف بدراسة خارج الدولة، ونحن نفخر أولاً بنخبة كبيرة من الطلبة الذين يدرسون خارج الدولة.
وقال الوزير حول أن بعض الطلبة يحصلون على إفادة بأنه لا مانع من الدراسة في جامعة محددة، والإفادة التي كانت تصدر من الوزارة تصدر مع صيغة تنص على أن الإفادة محدودة المدة، ويجب إعادة دراستها سنوياً للتحقق من مدى التزام هذه الجامعة أو التخصص بالمعايير، وهي مذكورة في كل إفادة صادرة، ولذلك تم تشكيل أكثر من لجنة، وتوجد لجنة في مجلس التعليم والتنمية البشرية للمجتمع، يرأسها فريق من مجلس التعليم بعضوية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الأخرى المعنية بالابتعاث في الدولة لدعم هؤلاء الطلبة لتوفيق أوضاعهم ودعمهم في استثناءات مرتبطة بالدولة والتخصص والجامعة، ومبررات تدعم استمرارهم فيها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة