قال أحمد بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل تعاظم الضغوط الاقتصادية وتسارع وتيرة التغيرات أصبح رفع مستوى الأجور للعاملين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة وخلق حالة من الاستقرار والإبداع الفكري.

وأضاف "بدرة"، أن رفع الأجور لا يضيف قيمة للعاملين فقط، بل يلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة الحياة وتعزيز المجتمعات بشكل كامل، موضحا أن رفع الأجور يعزز من استدامة الاقتصاد الوطني، حيث يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، ما يؤدي إلى تنشيط الدورة الاقتصادية والاستثمار في الأسواق المحلية، وعندما يشعر العاملون بالأمان المالي يكونون أكثر قدرة على التخطيط للمستقبل والاستثمار في مشاريع طويلة الأجل، ما يعزز من التنمية المستدامة.

وأكد أن رفع الأجور يساهم في خلق بيئة عمل مستقرة، والعاملون الذين يحصلون على أجور كريمة يكونون أكثر رضى عن وظائفهم، مما يقلل من معدلات الدوران الوظيفي ويزيد من الإنتاجية في بيئة مستقرة، ويتاح للعاملين مجال للابتكار والإبداع، حيث يكونون أكثر رغبة في تقديم أفكار جديدة والمساهمة في تطوير العمل.

وكشف عن أن الأثر الإيجابي لرفع الأجور يتعدى العاملين ليصل إلى عائلاتهم، خصوصًا الأطفال، ويوفر الدخل العالي حياة كريمة للأطفال، حيث يمكن للأسر توفير التعليم الجيد والرعاية الصحية والمشاركة في أنشطة تنموية، مما يعزز من فرصهم في مستقبل أفضل، بالإضافة إلى ذلك يساعد الدخل الأعلى الأهل في الاستثمار في تعليم أبنائهم، مما يخلق جيلًا متعلمًا وقادرًا على مواجهة تحديات المستقبل.

ولفت إلى أن رفع الأجور يؤدي إلى تحسين جودة المعيشة، فالأجور المرتفعة لها تأثير مباشر علي تكوين أسر وتقليل العنوسة وإمكانية تجهيز منزل ويمكن للأسر الحصول على مسكن أفضل، وغذاء صحي، وخدمات صحية متميزة، كما تعزز الأجور المرتفعة من الرفاهية العامة وتحسين البنية التحتية في المجتمعات، حيث يستثمر الأفراد في تحسين معيشتهم.

وربط بين الدخل المرتفع والتعليم، حيث يتيح الدخل المنتظم للعائلات التركيز على التعليم كقيمة أساسية لأولادهم، مما يخلق جيلاً مثقفًا وواعياً، وهذا الجيل سيشكل قاعدة قوية لمجتمعات متطورة ومزدهرة، حيث يرتكز التطور الحقيقي على التعليم المتين والمستدام، داعيا الحكومات وأرباب العمل إلى الاهتمام بضرورة رفع الأجور، ليس فقط كواجب اجتماعي، بل كاستثمار في مستقبل مشترك ومستدام، يضمن للجميع حياة كريمة وفرصا عادلة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أحمد بدرة الخبير الاقتصادى الأجور الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟

حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.

واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.

وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".

وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".

ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..

وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".




يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس  ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات  مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.

وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".

وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".



المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".

وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".

وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".

جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.

وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

مقالات مشابهة

  • تقرير للبنك الأفريقي للتنمية: ليبيا على أعتاب تعافٍ اقتصادي مشروط بالإصلاح والاستقرار السياسي
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • أمراض القلب أكثر فتكا بالأرواح!
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
  • محمد العلي: مراكز البحث ركيزة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
  • الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بحقوق الإنسان
  • مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • البرلمان العربي: حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس البرلمان العربي: حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة