الرئيس الفرنسي: تحدي المياه مرتبط بندرتها
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية , أن تحدي المياه مرتبط بندرتها أو كثرت توفرها ونوعيتها, وتغيّر أوضاع المياه يجعل من الصعب توقع توافر كمياتها, مشيرًا إلى أن المياه أساسية في كل سياسات التكيف, وكل سنة تتدهور اثني عشر مليون هكتار من الأراضي، حيث تخسر بالتالي قدرتها على التغذية وتجبر على تحويل الغابات إلى أراضي زراعية، وتفاقم من أزمة المناخ والتنوع البيئي.
جاء ذلك خلال مشاركة فخامته اليوم , في قمة “المياه الواحدة” المنعقدة بمدينة الرياض.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن مسألة المياه مرتبطة عضويًا بمسألة مكافحة التصحر, مبينًا أن 60% من المياه العذبة تعبر الحدود وهي مشكلة لا يمكن أن تُحل فقط على الصعيد المحلي بل مشتركة بين الجميع, وأن الحدود لا تتناسب تمامًا مع أحواض المياه، لافتًا الانتباه إلى أن الكثير من النزاعات لها علاقة بالمياه, وكل شخص من أربعة في العالم لا يحصل على مياه عذبة جيدة, وشخص من كل شخصين يواجه نقصًا في المياه سنويًا, فالمياه حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأضاف أنه يجب على الجميع الاستثمار في مجال المياه لمواجهة الأوضاع السلبية, مشيرًا إلى أن فرنسا بدأت تسير على هذا الدرب وتبنت خطة لنخفض الاستهلاك بعشرة بالمائة بحلول 2030, كما عملت على النماذج المناخية لتوقع كل السيناريوهات حتى في حال زيادة درجات الحرارة.
وأشار إلى أن فرنسا خصصت أكثر من 10 مليارات دولار في الوكالة الفرنسية للتنمية, وأنفقت منها 2 مليار في عام 2023, للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة, موضحًا أنه من الضروري الوصول إلى بيانات ومعطيات سليمة ونماذج جيدة لاتخاذ القرارات المناسبة، والعمل على تنمية تطوير التكنولوجيا ونشرها خاصة في مجال تحلية المياه وإعادة استخدامها لتفادي الإفراط في استخدام المياه العذبة.
وشدد رئيس الجمهورية الفرنسية على أن استخدام المياه يُعد مسؤولية من قبل جميع الأطراف, ويجب على الجميع أن يستهلك كميات أقل من المياه وبشكل أفضل لمكافحة التفريط بها وهدرها, وتحسين إدارتها في المدن والمناطق الريفية وتفادي تلوثها, والعمل على اتفاقية البلاستيك ومسألة معالجتها للحفاظ على المياه, مبينًا أن فرنسا التزمت بهذا الموضوع عام 2013, حيث وقعت على اتفاقية النداء للعمل على تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي في المناطق الهشة ومناطق النزاعات.
وأوضح أن يجب إطلاق تحالف جديد يجمع الدول والسلطات المحلية، والشركات التكنولوجية الكبرى والممولين الذين خصصوا حتى الأن 50 مليار دولار للوصول إلى حلول تتناسب مع أساس الاحتياجات وخاصة تحلية المياه وتوفير التكنولوجيا لكل من يحتاج إليها .
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي تتباحث مع نظيرها الفرنسي بباريس
زنقة 20. الرباط
أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بباريس، لقاء عمل مع الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، مع مارك فيراشي، وذلك في إطار زيارة عمل خصصت لتعزيز أواصر التعاون المغربي الفرنسي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهر أكتوبر 2024، والتي ت وجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة، من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
ويهدف هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتكريس إرادتهما المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح في الميدان الطاقي، من خلال مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية في كلا البلدين.
وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية أساسية، على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لاسيما الاتصال البحري “خارج الشبكة” (off-grid) و”ثنائي الاتجاه” (bidirectional)، مع التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها من أجل إطلاق اختبار السوق الدولي، في ظل الطابع التاريخي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة.
وباعتبار أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي، فقد تم استعراض فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة.
كما ناقش الجانبان أبعاد الربط الطاقي عبر “الجزيئات الخضراء”، من قبيل الهيدروجين والأمونياك، واستعمالها في قطاعات حيوية مثل النقل، والطيران، والمجال البحري، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي في هذا السياق.
وتم كذلك تسليط الضوء على أهمية البحث والتطوير والابتكار المشترك، خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، وغيرها، مع الاتفاق على المضي قدما في شراكة عملية وبراغماتية بين الهيئات المختصة في كلا البلدين.
وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الطرفين بتعزيز الشراكة العملية بين المغرب وفرنسا، عبر بلورة مشاريع نموذجية تسهم في تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى جعل المملكة المغربية منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلا مسؤولا في الاستجابة للتحديات المناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة