التأمينات الاجتماعية تحصد 10 شهادات استحقاق دولية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
حصدت التأمينات الاجتماعية 10 شهادات استحقاق دولية، ضمن جوائز الممارسات الفضلى في مجال الضمان الاجتماعي، التي قدّمها رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) الدكتور محمد عزمان، خلال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي تستضيفه التأمينات الاجتماعية، خلال الفترة 3 – 5 ديسمبر.
ونالت التأمينات الاجتماعية شهادات الاستحقاق لعددٍ من أوراق العمل التي قدّمتها واستعرضت فيها تجربتها المتميزة في التحول الرقمي في مجال الحماية التأمينية؛ والتي تتواءم مع رؤية التأمينات في رحلة التحول إلى مُمكّن لمنظومةٍ تأمينية شاملة؛ حيث ركزت أغلب الأوراق حول تمكين التحول الرقمي، وتطوير المنتجات الاستباقية المبتكرة، وكشف الاحتيال التأميني عبر الأداة الذكية “كاشف”، بالإضافة إلى تأمين المخاطر المهنية، وتكامل النظام المالي والإداري.
يُذكر أن جائزة الممارسات الفضلى في مجال الضمان الاجتماعي تهدف إلى إتاحة الفرصة لمؤسسات الحماية التأمينية في مختلف دول العالم لمشاركة الحلول المبتكرة والمبادرات التطويرية التي تم تنفيذها، بهدف تحقيق التميز في الخدمات المقدمة ضمن هذه المؤسسات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026