جبران: انضمام وزارة العمل للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية يتطابق مع أهداف المبادرات الرئاسية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، على أهمية التعاون الدولي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عالم العمل.
وأشار الوزير إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في مؤتمر صحفي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم، بالقاهرة بحضور ايريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة وشمال أفريقيا .
قال الوزير أن وزارة العمل ممثلة عن الحكومة المصرية،تُرحب ،بالإنضمام الى" التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية"، تحت رعاية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وتُثمن تلك المبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها هذا "التحالف"، كونها بالفعل مُبادرة رائدة أطلقها المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنغبو، لتضم كافة الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم، ومن أجل تكثيف الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق العدالة والحماية الإجتماعية، تلك التحديات التي ترصدها منظمة العمل الدولية في كافة تقاريرها الرسمية منها غياب الحماية الإجتماعية عن الكثير من البشر حول العالم، كذلك انتشار البطالة التي تقترب من الـ210 مليون مُتعطل تقريبًا نبهت "المنظمة" من تداعيات انتشارها في كل بلدان العالم، لذلك حرصت وزارة العمل على الاستمرار في التعاون والعمل المشترك مع منظمة العمل الدولية وشركاء هذا التحالف كون هذا التعاون وتعزيز العلاقات الدولية هدف استراتيجي من أهداف الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وأضاف الوزير أن هدفنا جميعًا تحقيق أهداف وخطة التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن تنفيذ أهداف التحالف في تحقيق توازن أكبر بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة ، والحد بشكل كبير من عدم المساواة، والفقر وتلبية الاحتياجات والفرص الاساسية في جميع انحاء العالم،وتعزيز التنسيق مُتعدد الأطراف وزيادة الدعم المُقدم للدول الأعضاء في تنفيذ وتمويل السياسات والاستراتيجيات المتكاملة الرامية الي استحداث وظائف لائقة ..وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتسهيل عمليات الانتقال العادل..
وجاء في كلمة الوزير إن حرص وزارة العمل على الإنضمام إلى هذا التحالف الجديد ،يعكس رؤية ومرجعية مصر نحو اهتمامها ببرامج الحماية الإجتماعية التي أصبحت عنوانًا للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتطابق مع معايير العمل الدولية ومبادئ الدستور التي تُرسخ للعدالة والحماية والتوزان وحقوق الإنسان، كما تعكس استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والرؤية طويلة المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة "الإقتصادية والإجتماعية والبيئية "، حيثُ تنظر الدولة المصرية إلي الحماية الاجتماعية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية.
كما أن كافة المبادرات ،والتشريعات ،وقرارات الحكومة المصرية تعمل على التوزان والعدالة في علاقات العمل، خاصة وقت التحديات، وذلك في إطار بيئة لائقة للعمل يُشارك في صياغتها جميع الأطراف المعنية، من خلال "الحوار الاجتماعي" في مجالات العمل،بتوجيه من الرئيس السيسي،حيث تمكنت الدولة من وضع أُسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، استطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر إحتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان إجتماعي، في مواجهة التحديات والأزمات العالمية المتتالية ،وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية والمالية،وتأتى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، على سبيل المثال لا الحصر في اطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى من اجل الاستثمار فى رأس المال البشرى وتنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية،وتضمنت تلك المبادرة مجموعة من المحاور، منها :مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي.
كما تُركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة ..وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة .
وفي الختام أعلن الوزير عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التقدم المُثمر والتعاون المشترك،والمُضي قُدمًا مع منظمة العمل الدولية لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، من الإنضمام للتحالف ،بما يساهم في خلق عالم عمل أكثر إنصافًا ،وعدلًا..ويُحقق المزيد من التقدم والرخاء بما يتماشى مع الأولويات الوطنية...
من جانبه أكد إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،أن لنضمام الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة العمل، إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية يمثل مبادرة طموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في عالمنا سريع التغير، ويمثل خطوة محورية في التعاون المشترك مع وزارة العمل نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
ونوه إلى أن حضور محمد جبران وزير العمل، يؤكد على التزام الحكومة المصرية الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع.
وأشار إلى ان مصر أحرزت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويتجلى التزام الحكومة من خلال مبادرات متعددة، مثل مبادرتي ”حياة كريمة“ و ”بداية“، اللتين أسهمتا بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل. وبصفتنا منظمة العمل الدولية، فإننا نشارك بفعالية في هذه المبادرات.
وأكد على أهمية الحوار الاجتماعي، الذي يُعد ضرورياً لمعالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز العمل اللائق وتعزيز مجتمعات قادرة على الصمود، ويُبرز إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هذا الالتزام.
وقال :"أشعر بحماس خاص حيال إمكانيات هذا التحالف بالنسبة لمصر، فمن خلال التعاون مع الشركاء العالميين، يمكننا الاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة لمعالجة القضايا الملحة مثل البطالة وتعزيز المساواة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية..ومعاً نستطيع العمل من أجل مستقبل يتيح للجميع فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية والتعلم مدى الحياة.".
وقال مدير المنظمة :"بينما نحتفل بهذا الحدث الهام، دعونا نُثمن الجهود الجماعية التي تبذلها جميع الأطراف المعنية، من الهيئات الحكومية إلى أصحاب العمل ومنظمات العمال وشركاء التنمية. معاً، يمكننا أن نعزز عالماً يزدهر فيه الجميع..ونوضح أن فكرة التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية جاءت بمبادرة من المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو وتم تطويرها بالتشاور الوثيق مع التركيبة الثلاثية المنظمة العمل الدولية- الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال-وقد أقر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المبادرة في نوفمبر 2023 وتم إطلاقها رسمياً خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف في يونيو 2024..وقد انضم إلى التحالف 324 شريكًا، ليس فقط من الحكومات، بل أيضًا من منظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديمية، إضافة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية.
وخلال المؤتمر قدمت السيدة لورا شميدث أخصائية مهارات وقابلية تشغيل بمكتب منظمة العمل الدولية، عرضا عن التحالف وأهدافه ..كما شهد المؤتمر فيديو تسجيلي يشمل جهود الدولة المصرية بشأن تحقيق العدالة والحماية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران التعاون الدولي الدولة المصرية الحماية الاجتماعية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولیة العدالة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة الحکومة المصریة تحقیق العدالة العمل اللائق وزارة العمل من خلال جمیع ا
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟