جبران: انضمام وزارة العمل للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية يتطابق مع أهداف المبادرات الرئاسية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، على أهمية التعاون الدولي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عالم العمل.
وأشار الوزير إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في مؤتمر صحفي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم، بالقاهرة بحضور ايريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة وشمال أفريقيا .
قال الوزير أن وزارة العمل ممثلة عن الحكومة المصرية،تُرحب ،بالإنضمام الى" التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية"، تحت رعاية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وتُثمن تلك المبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها هذا "التحالف"، كونها بالفعل مُبادرة رائدة أطلقها المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنغبو، لتضم كافة الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم، ومن أجل تكثيف الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق العدالة والحماية الإجتماعية، تلك التحديات التي ترصدها منظمة العمل الدولية في كافة تقاريرها الرسمية منها غياب الحماية الإجتماعية عن الكثير من البشر حول العالم، كذلك انتشار البطالة التي تقترب من الـ210 مليون مُتعطل تقريبًا نبهت "المنظمة" من تداعيات انتشارها في كل بلدان العالم، لذلك حرصت وزارة العمل على الاستمرار في التعاون والعمل المشترك مع منظمة العمل الدولية وشركاء هذا التحالف كون هذا التعاون وتعزيز العلاقات الدولية هدف استراتيجي من أهداف الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وأضاف الوزير أن هدفنا جميعًا تحقيق أهداف وخطة التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن تنفيذ أهداف التحالف في تحقيق توازن أكبر بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة ، والحد بشكل كبير من عدم المساواة، والفقر وتلبية الاحتياجات والفرص الاساسية في جميع انحاء العالم،وتعزيز التنسيق مُتعدد الأطراف وزيادة الدعم المُقدم للدول الأعضاء في تنفيذ وتمويل السياسات والاستراتيجيات المتكاملة الرامية الي استحداث وظائف لائقة ..وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتسهيل عمليات الانتقال العادل..
وجاء في كلمة الوزير إن حرص وزارة العمل على الإنضمام إلى هذا التحالف الجديد ،يعكس رؤية ومرجعية مصر نحو اهتمامها ببرامج الحماية الإجتماعية التي أصبحت عنوانًا للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتطابق مع معايير العمل الدولية ومبادئ الدستور التي تُرسخ للعدالة والحماية والتوزان وحقوق الإنسان، كما تعكس استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والرؤية طويلة المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة "الإقتصادية والإجتماعية والبيئية "، حيثُ تنظر الدولة المصرية إلي الحماية الاجتماعية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية.
كما أن كافة المبادرات ،والتشريعات ،وقرارات الحكومة المصرية تعمل على التوزان والعدالة في علاقات العمل، خاصة وقت التحديات، وذلك في إطار بيئة لائقة للعمل يُشارك في صياغتها جميع الأطراف المعنية، من خلال "الحوار الاجتماعي" في مجالات العمل،بتوجيه من الرئيس السيسي،حيث تمكنت الدولة من وضع أُسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، استطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر إحتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان إجتماعي، في مواجهة التحديات والأزمات العالمية المتتالية ،وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية والمالية،وتأتى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، على سبيل المثال لا الحصر في اطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى من اجل الاستثمار فى رأس المال البشرى وتنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية،وتضمنت تلك المبادرة مجموعة من المحاور، منها :مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي.
كما تُركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة ..وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة .
وفي الختام أعلن الوزير عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التقدم المُثمر والتعاون المشترك،والمُضي قُدمًا مع منظمة العمل الدولية لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، من الإنضمام للتحالف ،بما يساهم في خلق عالم عمل أكثر إنصافًا ،وعدلًا..ويُحقق المزيد من التقدم والرخاء بما يتماشى مع الأولويات الوطنية...
من جانبه أكد إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،أن لنضمام الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة العمل، إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية يمثل مبادرة طموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في عالمنا سريع التغير، ويمثل خطوة محورية في التعاون المشترك مع وزارة العمل نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
ونوه إلى أن حضور محمد جبران وزير العمل، يؤكد على التزام الحكومة المصرية الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع.
وأشار إلى ان مصر أحرزت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويتجلى التزام الحكومة من خلال مبادرات متعددة، مثل مبادرتي ”حياة كريمة“ و ”بداية“، اللتين أسهمتا بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل. وبصفتنا منظمة العمل الدولية، فإننا نشارك بفعالية في هذه المبادرات.
وأكد على أهمية الحوار الاجتماعي، الذي يُعد ضرورياً لمعالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز العمل اللائق وتعزيز مجتمعات قادرة على الصمود، ويُبرز إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هذا الالتزام.
وقال :"أشعر بحماس خاص حيال إمكانيات هذا التحالف بالنسبة لمصر، فمن خلال التعاون مع الشركاء العالميين، يمكننا الاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة لمعالجة القضايا الملحة مثل البطالة وتعزيز المساواة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية..ومعاً نستطيع العمل من أجل مستقبل يتيح للجميع فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية والتعلم مدى الحياة.".
وقال مدير المنظمة :"بينما نحتفل بهذا الحدث الهام، دعونا نُثمن الجهود الجماعية التي تبذلها جميع الأطراف المعنية، من الهيئات الحكومية إلى أصحاب العمل ومنظمات العمال وشركاء التنمية. معاً، يمكننا أن نعزز عالماً يزدهر فيه الجميع..ونوضح أن فكرة التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية جاءت بمبادرة من المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو وتم تطويرها بالتشاور الوثيق مع التركيبة الثلاثية المنظمة العمل الدولية- الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال-وقد أقر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المبادرة في نوفمبر 2023 وتم إطلاقها رسمياً خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف في يونيو 2024..وقد انضم إلى التحالف 324 شريكًا، ليس فقط من الحكومات، بل أيضًا من منظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديمية، إضافة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية.
وخلال المؤتمر قدمت السيدة لورا شميدث أخصائية مهارات وقابلية تشغيل بمكتب منظمة العمل الدولية، عرضا عن التحالف وأهدافه ..كما شهد المؤتمر فيديو تسجيلي يشمل جهود الدولة المصرية بشأن تحقيق العدالة والحماية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران التعاون الدولي الدولة المصرية الحماية الاجتماعية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولیة العدالة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة الحکومة المصریة تحقیق العدالة العمل اللائق وزارة العمل من خلال جمیع ا
إقرأ أيضاً:
مد فترة التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة (لغات وعربي) للعام الدراسي المقبل 2026-2027، حتى 21 يونيو الجاري.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير تعليم متميز يعتمد على تنمية مهارات الطلاب وبناء الشخصية، وفقًا لأحدث النظم التعليمية والممارسات التربوية التى تطبق أساليب التعليم اليابانية الحديثة.
وأكدت الوزارة أن العام الدراسي المقبل سيشهد انطلاق الدراسة في إجمالي 101 مدرسة على مستوى الجمهورية، بما يعكس النجاح المتواصل لهذا النموذج التعليمي والإقبال المتزايد من أولياء الأمور عليه.
ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء فترة التقديم، والاستفادة من الفرصة المتاحة للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة.
للتقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة للعام الدراسي الجديد اضغط هنا.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية: أن يكون الطفل مصري من أبوين مصريين الجنسية، وأن التقديم عبر المنصة الإلكترونية فقط.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة دون النظر إلى أولوية التسجيل على المنصة.
ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن لغة التدريس فى المدارس المصرية اليابانية هى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى دخول مدارس باللغة العربية.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أن المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري 2.0 بالاضافة الى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية وما يلزم من أعباء لتطبيق هذه الأنشطة.
مصروفات المدارس المصرية اليابانيةكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قيمة المصروفات الدراسية في المدارس المصرية اليابانية لغات للعام الدراسي الجديد 2026-2027.
وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسى 2026-2027 تبلغ 20 ألفًا و600 جنيه غير غير شاملة الزى المدرسى والكتب الدراسية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد واجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمي.
ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة (المستوى الأول رياض الأطفال، الصف الأول والرابع الابتدائى، الصف الأول الإعدادى) والمستجدين بكل الصفوف وهى قيمة اضافية علي قيمة المصروفات الدراسية.