تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
 

جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع القانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات وتوصيات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل ، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية.

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين فى مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومى، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة فى التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا هذه المرحلة التى تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء شركات وطنية في كافة مجالات الخدمات التعدينية من حفر وبناء مناجم وتحليل عينات واستشارات هندسية وغيرها، وبناء كوادر مصرية في مجال التعدين على مستوى دولي ونقل التكنولوجيا العالمية، وجعل مصر مركز تعدين عالمي، وإنشاء بورصة معادن وذهب بمصر، وإنشاء أول معمل تكرير معتمد دوليا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية، وإنشاء منصة إلكترونية متاحة للمستثمرين الأجانب بخصوص الحصول على المعلومات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنجيم والمناقصات والمزايدات ذات الصلة.

 

وقال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".

وأضاف إسماعيل أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.

وأوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى  12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6%؜ خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قطاع التعدين المصري الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لجنة الصناعة بمجلس النواب صناعة النواب التنسيقية قانون هيئة الثروة المعدنية الهیئة المصریة العامة للثروة المعدنیة مشروع القانون محمد إسماعیل إلى هیئة

إقرأ أيضاً:

671 مليار جنيه.. تفاصيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي منذ 2014

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أبرز إنجازات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية خلال الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2025، مشيرًا إلى أن ما تحقق يُعد طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، في ظل رعاية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي منذ 2014

بلغ إجمالي عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة أو الجاري تنفيذها نحو 5100 مشروع بتكلفة إجمالية تقارب 671 مليار جنيه، تُسهم في تحسين الخدمات ورفع نسب التغطية وتحقيق العدالة في توزيع المرافق بين المناطق الحضرية والريفية.

مشروعات مياه الشرب

- تنفيذ 1919 مشروعًا لتحسين الخدمة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 16.6 مليون م³/يوم، بإجمالي تكلفة 275.8 مليار جنيه.

- ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% في 2014 إلى 99% في 2025.

- بلغ عدد محطات مياه الشرب (السطحية – الارتوازية – التحلية) نحو 3188 محطة، بطاقة إنتاجية 30.7 مليون م³/يوم، وتصميمية 44 مليون م³/يوم.

- امتدت شبكات مياه الشرب إلى 181 ألف كم في مختلف أنحاء الجمهورية.

مشروعات الصرف الصحي

- تنفيذ 3181 مشروعًا بالحضر والريف بإجمالي طاقة 11.6 مليون م³/يوم، وتكلفة 394.6 مليار جنيه.

- تنفيذ مشروعي محطتي المحسمة وبحر البقر لمعالجة المصارف بطاقة 6.6 مليون م³/يوم وتكلفة 16 مليار جنيه.

- ارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79% في 2014 إلى 96% في 2025.

- زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف من 12% إلى نحو 60% من إجمالي سكان المناطق الريفية.

- وصل عدد محطات معالجة الصرف الصحي بكافة أنواعها إلى 602 محطة، بطاقة تصميمية 18.9 مليون م³/يوم، وطول الشبكات إلى 92 ألف كم.

ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

- تنفيذ 891 مشروعًا لمياه الشرب و923 مشروعًا للصرف الصحي بإجمالي 1814 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى، بتكلفة 121 مليار جنيه.

- تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم والوصلات المنزلية بتكلفة إضافية تبلغ 39 مليار جنيه.

- إجمالي استثمارات القطاع منذ 2014 حتى يونيو 2025 تصل إلى 726 مليار جنيه.

تعظيم الاستفادة من الموارد وترشيد الاستهلاك

- رفع طاقة محطات تحلية المياه من 84 ألف م³/يوم في 2014 إلى 1.35 مليون م³/يوم حاليًا.

- تنفيذ 893 محطة معالجة ثلاثية وثنائية بطاقة 23.3 مليون م³/يوم.

- التوسع في إعادة استخدام مياه المصارف بعد المعالجة للزراعة بكمية مستهدفة تصل إلى 37.4 مليون م³/يوم.

- توريد 5 ملايين قطعة موفرة للمياه، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع.

- تنفيذ برامج لرفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين الأداء المؤسسي.

- استغلال الحمأة الناتجة من معالجة الصرف في توليد الكهرباء.

- رفع كفاءة العاملين والمدارس الفنية وتنفيذ خطة شاملة للتأهيل استعدادًا لموسم الأمطار>

مقالات مشابهة

  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • "المالية": ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 1.9 تريليون جنيه خلال 11 شهرا
  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • البورصة المصرية تربح 78 مليار جنيه عند الإغلاق
  • إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • 671 مليار جنيه.. تفاصيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي منذ 2014