مجلس النواب يوافق على استحقاق الأسر الفقيرة للدعم النقدي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 3، وأصلها 2 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتنص على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

قانون الضمان الاجتماعي

كما وافق المجلس على نص المادة 3 وأصلها 4 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي: في 2020 تمّ استهداف الإعاقات الشديدة لذوى الإعاقة ولم يكن هناك إقبال، وفي2021 تمّ فتح الإعاقات المتوسطة حصل إقبال من المواطنين، متابعة: «مكاتبنا مفتوحة في كل المديريات على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة».

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد اللجان الطبية المشاركة في الكشف 140 لجنة عامة، مؤكّدة أنّه تمّ الاتفاق في يوليو 2024 على عمل لجنة واحدة فيها القومسيون الطبي، وبها موظف التأهيل لتسهيل الإجراءات.

وأوضحت أنَّ عدد المسجلين في منظومة الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة 2 مليون 341 ألف، منهم 2 مليون و200 تم الحجز لهم، بينهم مليون و305 آلاف قاموا بالكشف، و894 ألف منهم استكملوا الأوراق، بينما هناك 411 ألف مطلوب منهم استكمال.

وأكّد أنّ هناك 810 آلاف طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تمّ تحويلهم إلى وزارة التضامن، قائلة: «ولا يوجد هناك أي قائمة انتظار».

المصدر: الوطن