توضيح من التعليم العالي بخصوص منع التدخين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
#سواليف
قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إنّ الجامعات والكليات الحكومية والخاصة ستبدأ بإجراءات تدريجية لمنع التدخين.
وأضاف الخطيب ، أن الإجراءات التدريجية ستبدأ بمنع التدخين داخل المباني والمنشآت العامة التابعة للجامعات والكليات وصولا إلى منعه بشكل كامل داخل الحرم الجامعي.
وأوضح أن الحرم الجامعي وفقا لقانون الصحة العامة يصنف مكانا عاما، مبينا أنه “لا يوجد مشكلة بالتدخين داخل الحرم الجامعي بما يتوافق مع قانون الصحة العامة، من خلال تخصيص أماكن محددة يسمح التدخين فيها للطلبة والإداريين والأكاديميين”.
مقالات ذات صلة
وكان مجلس التعليم العالي قد قرر مخاطبة الجامعات الأردنية بالتوصيات الصادرة عن اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين للعمل بما جاء فيها بما يخص الجامعات، وذلك بهدف خلق بيئة صحية لمواجهة آفة انتشار التدخين.
وأشار الخطيب، إلى أن مجلس التعليم العالي سيتابع تطبيق منع التدخين من خلال لجان متخصصة، حيث سيتم طلب تقارير دورية من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالإجراءات التي تم تنفيذها.
وقبل صدور قرارات مجلس التعليم العالي بمخاطبة الجامعات عُقد اجتماع لجميع عمداء شؤون الطلبة في جميع الجامعات والكليات الرسمية والخاصة بحضور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية واتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين.
ودعا الخطيب، جميع الجامعات والكليات إلى الانضمام إلى اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين.
وبين ان بعض الجامعات بدأت بوضع تعليمات لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة.
من جهته، قال مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، غيث عويس، إن الوزارة نفذت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول 25 ألف زيارة ميدانية لمؤسسات الدولة.
وأضاف عويس أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع الوزارات جاءت لتطبيق قانون الصحة العامة بالطريقة المثلى.
وأشار إلى أنه خلال 11 شهرا تم إغلاق 170 منشأة اقتصادية لمخالفتها قانون الصحة العامة بسبب الدعاية والإعلان والترويج لمنتجات التبغ.
ومنذ بداية العام تم إغلاق 62 محلا تبعد عن المؤسسات التعليمية 250 مترا تبيع منتجات التبغ، وفقا لعويس .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجامعات الأردنیة التعلیم العالی الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدروس الخصوصية بالجامعات تهدد مصداقية المنظومة الأكاديمية
قالت النائبة سمر محمد، عضو مجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل بعض الجامعات الحكومية والخاصة أصبح أزمة حقيقية تهدد مصداقية المنظومة التعليمية بأكملها، مشيرة إلى أن الطلاب باتوا يشعرون بأن اجتياز المقررات مرتبط بالدفع، لا بالفهم أو الاجتهاد، وهو ما يُقوّض مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت النائبة في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتجاوز البيانات الرسمية إلى خطوات تنفيذية واضحة تشمل تفعيل لجان المتابعة داخل الكليات، ورصد المحاضرات المدفوعة خارج الإطار الأكاديمي، ومراجعة شكاوى الطلاب المتعلقة بعدم كفاية المحتوى داخل المحاضرات النظامية.
وأضافت سمر محمد: "علينا الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية للجامعات ودعم المنصات التعليمية الرسمية، مع فرض كود سلوكي واضح لأعضاء هيئة التدريس يجرم تقديم المحتوى التعليمي خارج الحرم مقابل أجر، وتخصيص قنوات سرية لاستقبال شكاوى الطلاب".
جاء ذلك بعد طلب الاحاطة الذي تم تقديمة من جانب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة