مجلس ” الامارات الصحية” يناقش نتائج المشاريع التحولية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ناقش مجلس إدارة مؤسسة الامارات للخدمات الصحية، خلال اجتماعه السادس للعام الجاري 2024 الذي عقد اليوم بدبي عدداً من الموضوعات الهادفة من ضمنها الأداء المؤسسي للربع الثالث ونسب انجاز المشاريع التحولية، واطلع المجلس على مستجدات تنفيذها، والهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتحسين جودة حياة الأفراد وفق أفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وحضور سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة ، حيث تمت مناقشتها إلى جانب عدداً من القضايا والمشاريع الأخرى.
وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس الإدارة ، أن المؤسسة حريصة على أن تكون من أوائل الجهات الحكومية في العمل بمنهج المشاريع التحولية منذ إطلاقها على مستوى الدولة، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات الصحية التي تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي تعزز من البروتوكولات العلاجية وتوفر أعلى معايير الخدمات الطبية الحديثة، بما يتناسب مع مكانة الدولة على خارطة الصحة العالمية.
وأشار الى أن الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة في هذا الشأن تأتي منسجمة مع سياسات الحكومة الرشيدة، ومتسقة مع الاستراتيجيات الوطنية الساعية إلى تطوير مجالات العمل الحكومي، وترسيخ مفاهيم التحول الرقمي في قطاع الخدمات الصحية، من خلال تبني أفضل المقاييس العالمية واستقطاب أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطب الحديث.
وأكد العلماء خلال الاجتماع حرص المؤسسة على اتخاذ القرارات الإستراتيجية الهادفة لتعزيز أداء جميع الوحدات التنظيمية والمنشآت الصحية ومختلف قنوات تقديم الخدمة في المؤسسة، مشدداً على أهمية المضي قدماً في تحسين الجودة والفعالية والتميز في القطاع الصحي، وتوفير أفضل الممارسات الصحية للمجتمع وبشكل مستدام بما يساهم في تحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتوفير نظاماً صحياً متقدماً ومتكاملاً لمختلف فئات المجتمع، مثمناً جهود جميع أعضاء المجلس ودورهم المحوري في تقديم الدعم والتوجيه لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة.
من جانبه أوضح سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة أن الاجتماع استهدف بحث نتائج تنفيذ المشاريع التحويلية وفقاً للخطط والمراحل الزمنية المحددة، انسجاماً مع رؤية المؤسسة بأن تكون الوجهة الرائدة عالمياً في تقديم أعلى معايير الخدمات الصحية، والارتقاء بجودة حياة الأفراد عبر توفير خدمات صحية وعلاجية استباقية ومتكاملة، ومنظومة صحية قائمة على أحدث التقنيات الصحية والعلاجية المتقدمة، وبيئة عمل ترتكز على الكفاءات والمواهب الصحية المحترفة.
وذكر أن اجتماع مجلس الإدارة تناول نتائج المشاريع التحولية الكبرى للدورة الثانية (2023-2024) وأهميتها في تحقيق محاور رؤية الإمارات 2031، ونوه بالمخرجات التي تحققت من خلال المشاريع التحولية ونتائج الأداء المؤسسي للربع الثالث، مشيراً إلى أهمية تطبيق التجارب الناجحة وتبني أفضل الممارسات، والعمل بتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة التي تعزز الصحة والرعاية الطبية في الدولة من خلال مواصلة الابتكار والتحسين المستمر.
ولفت الى أهمية التكيف مع التحولات العالمية والتحديات الصحية المستقبلية، عبر تعزيز الجاهزية والاستعداد للمستقبل بما يسهم في استدامة وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز المستوى العام لخدمات الرعاية الصحية بما يقود إلى تحقيق رؤية الإمارات وأهدافها على المدى القريب والبعيد.
وتطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى توصيات لجنة التدقيق والمخاطر وكذلك توصيات لجنة التطوير والتحسين، وبحث الأداء المالي للمؤسسة وقرارات وتوصيات الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، وجرى استعراض ومناقشة أبرز النتائج والتحديات ومستويات التطور في الأداء على مختلف المستويات في الأداء الإستراتيجي والتشغيلي، وأداء الخدمات بالإضافة لأداء الممكنات الحكومية، وتم إصدار مجموعة من التوصيات والقرارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة