مجلس النواب يقر تقرير اللجنة المشتركة ويوجه الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والخدمات حول مستوى تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة بشأن تعديل القانون رقم (3) لسنة ٢٠٢١م الخاص بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير المالية ناصر الهمداني بحضور رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي بتنفيذ التوصيات التالية:
1- تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وتوصيات مجلس النواب التي حددت قيمة وسعر الكيلو وات الواحد المباع من التيار الكهربائي للاستهلاك المنزلي بـ (١٠٠) ريال كحد أعلى لسكان محافظة الحديدة دون استثناء تحقيقا للأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
2- إلزام صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي بتقديم تقرير متكامل عن إيرادات ومصروفات الصندوق منذ انشائه وحتى شهر نوفمبر ٢٠٢٤م للمجلس متضمنا كشوفات بالمشاريع المنفذة عبر الصندوق وتكلفتها ونسبة انجازها والمشاريع المتعثرة منها والخطط المستقبلية للصندوق.
إلى ذلك أجرى المجلس نقاشاً مبدئيا حول مشروع قانون رئاسة مجلس الوزراء وأرجأ المجلس استكمال النقاش فيه إلى جلسة السبت القادم بحضور رئيس الحكومة.
وخلال الجلسة استمع أعضاء المجلس من القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب إلى رده على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليه من عضو مجلس النواب محمد باشا حول فرض رسوم وضرائب غير قانونية وكذا إيقاف الأرقام الضريبية على بعض المكلفين، والذي أوضح فيه أن ذلك كان في إطار ايجاد بدائل لتوفير الحد الأدنى من المبالغ التي تمكن وزارة التربية والتعليم من تشغيل المدارس واستمرار العملية التعليمية، بموجب قانون صندوق دعم المعلم والتعليم والذي حددت فيه المادة 19 موارد الصندوق وذلك خلال ظروف استمرار تفاقم الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.
وقد أقر المجلس إلزام الجانب الحكومي بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم أو إعفاء لم يصدر بها قانون من المجلس وإلغاء أي ضرائب أو رسوم خارج إطار القوانين النافذة، وقد التزم الجانب الحكومي بذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث في أول أيام جولة الإعادة للدوائر الملغاة.. تقرير يرصد
أصدر مجلس الشباب المصري، تقريره الحقوقي الأول، عن سير مجريات اليوم الأول لتصويت المصريين بالداخل في الدوائر التي أُعيد فيها الاقتراع تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وشمل التقرير متابعة جميع اللجان في الدوائر الملغاة بمحافظات المرحلة الأولى، مع التركيز على رصد سير العملية الانتخابية داخل المقرات وخارجها، وتسجيل الملاحظات والوقائع بشكل موضوعي ومتسلسل.
وأوضح المجلس، أن العملية الانتخابية سارت داخل غالبية اللجان بانضباط وتنظيم ملحوظين، مع التزام القضاة المشرفين بالإجراءات المنظمة، مشيرا: رغم تسجيل بعض حالات التأخير المحدودة في فتح اللجان خلال الساعات الأولى من الصباح بمحافظتي أسوان والبحيرة، نتيجة ظروف جوية أو تحديات لوجستية، فإن تلك التأخيرات لم تتجاوز ساعة واحدة، وتم التعامل معها فورًا من خلال التنسيق بين غرف عمليات المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار التقرير إلى أن مراقبي المجلس رصدوا تكدسًا ملحوظًا للناخبين في بعض الدوائر ذات الإقبال المرتفع، خاصة اللجنة رقم (40) بقرية الدير واللجنة رقم (38) بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.
وبحسب التقرير، تدخلت الهيئة الوطنية للانتخابات سريعًا عبر الدفع بعدد من المستشارين الإضافيين لتيسير حركة الناخبين وتخفيف الضغط داخل اللجان، وهو ما ساهم في تنظيم الدخول والخروج وضمان استمرار العملية الانتخابية بسلاسة.
كما أكد التقرير وجود تفاعل واسع من منظمات المجتمع المدني والمراسلين الإعلاميين الذين تمكنوا من أداء أعمالهم دون أي عوائق، مع تسهيل مهامهم من قبل رؤساء اللجان وأفراد التأمين، في مؤشر اعتبره المجلس دلالة إيجابية على احترام قواعد الشفافية والمراقبة الحقوقية.
وفي المقابل، سجل التقرير عددًا من المخالفات الانتخابية المؤكدة التي رصدتها فرق المتابعة، من بينها جمع بطاقات الرقم القومي للناخبين بغرض التأثير على اختياراتهم، وعمليات شراء أصوات، وتوزيع أموال على المواطنين في بعض لجان محافظات الجيزة والأقصر وسوهاج والبحيرة والمنيا.
كما تم رصد توزيع كروت دعائية انتخابية وخرقًا للصمت الانتخابي عبر مكبرات صوت أو وسائل إعلام محلية، إلى جانب وقائع فبركة فيديوهات بقصد التضليل، وبعض حالات الاعتداء على أنصار مرشحين آخرين في محيط اللجان.
وأكد المجلس في تقريره أن هذه المخالفات، رغم خطورتها، لم تؤثر على سير العملية داخل اللجان، ولم تمس نزاهة عملية الفرز أو حرية التصويت، مشيرًا إلى أن جميع البلاغات تم توثيقها وتحويلها فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعاملت معها بسرعة واستجابة واضحة.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، إن عملنا في مراقبة العملية الانتخابية، يأتي انطلاقًا من حرصنا على حماية الحق الدستوري للمواطنين في المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، مشيرا: ما رصدته فرقنا خلال اليوم الأول يعكس انتظام العملية داخل اللجان، مع وجود بعض المخالفات في محيطها تمت معالجتها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا: "نحن مستمرون في المتابعة لتقديم صورة دقيقة وموضوعية للمواطنين عن سير العملية الانتخابية".
واختتم المجلس تقريره بالتأكيد على استمرار متابعة اليوم الثاني للتصويت، مع استمرار تشغيل غرفة العمليات المركزية لتلقي الشكاوى ورصد أي تجاوزات محتملة، وإصدار تقارير تحليلية تباعًا، دعمًا للنزاهة والشفافية وصونًا لحق كل مواطن في التصويت بحرية كاملة ودون أي ضغط أو تأثير غير مشروع.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا