نيابة محكمة بئر مراد رايس تلتمس عقوبة 3 سنوات حبساً لرئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس عشية اليوم الأربعاء تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للمدعو ياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو مع إلتماس عقوبة عامين حبس نافذ لزوجته “غ.إ”,ولبقية المتهمين أعضاء المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو كل من “ب.
م” عضو بالمكتب الفيديرالي ونائب رئيس الاتحادية الجزائربة للكاراتي دو ،و كذلك بلقاضي عبد الرزاق مدير العام لوزارة الرياضة ،الى جانب كل من “م.ر” الامين العام،و”س.ع” مدير تقني وطني، و كذلك المدعو “ب.ر” ،وجاءت هذه الالتماسات لمتابعتهم بتهم فساد تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية،ومخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 18 أفريل 2023 ،بعدما تمت متابعة جميع المتهمين بتبديد المال العام من خلال تقديمهم منح بطريقة غير قانونية لرياضين ،وكذلك متابعتهم بمنح زوجة رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو منح بطريقة غير قانونية ،وانها كانت تمارس عملها بدون ترخيص مع منح خبير رياضي مصري امتيازات غير مستحقة .
المتهمون وأثناء مثولهم امام هيئة المحكمة انكرو التهمة المتابعين بها جملة و تفصيلا ،و صرحوا ان الشكوى التي رفعت ضدهم كيدية ،في حين اكد ياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو لهيئة المحكمة انه مارس عمله بطريقة قانونية و لم يبدد المال العام و ان زوجته تم تعيينها بموجب مرسوم وزاري ولم يتم توقيفها ، ولم يصل اليها اي تبيلغ من الوزارة بانه تم فصلها من العمل ،مؤكدا ان الخبير الرياضي المصري تم استضافه بناء على طلب من وزارة الرياضة ،في حين انكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا.
هذا وقد صرحت هيئة دفاع وزارة الشباب والرياضة
بان الافعال التي ارتكبها جميع المتهمين تعد اهدارا للمال العام باعتبار ايضا وزير الرياضة هو الساهر على الوجهة القانونية لهذه الاموال ،ملتمسة من جميع المتهمين ان يدفعوا فيما بينهم بالتضامن مبلغ 2 مليون دج كتعويض عن الاضرار التي لحقت بها ،ومن جهة اخرى طالبت هيئة دفاع جميع المتهمين بتبرئتهم من كافة التهم المنسوبة إليهم بإعتبار ان الشكوى كيدية وليس لها اي اساس قانوني،وبخصوص التبديد اكدت بأن قاضي التحقيق لو وجد اي تبديد للمال العام لما استدعى اي خبير لتقدير الضرر،وفي غياب اي خبرة قانونية لا يمكن ان يكون فيه تبديد للمال العام ،ملتمسة بتبرئة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم ،وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: جمیع المتهمین
إقرأ أيضاً:
بعد إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ310 ملايين جنيه.. هذه عقوبة المتهمين
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة ، بقيمة مالية بلغت حوالى 310 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهما وتم ضبطهما بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهما (قرابة 4,5 طن من المواد المخدرة المتنوعة "3 طن هيدرو - 1,5 طن حشيش" – بندقية آلية).. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (310 ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري