الإمارات تستعرض جهودها في معالجة ملف الجفاف والأمن الغذائي والمائي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الرياض (وام)
تترأس معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP16»، حيث تستعرض رؤية وجهود الدولة الرامية إلى معالجة ملف الجفاف، وسبل توظيف مشاريع تعزيز الأمن الغذائي والمائي العالمي في إيجاد حلول لتحديات تدهور الأراضي.
وانطلقت أعمال مؤتمر الأطراف «COP16» في العاصمة السعودية الرياض، ويستمر حتى 13 ديسمبر الجاري تحت شعار «أرضنا.. مستقبلنا»، لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجدد.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الصوت العالمي للأراضي، حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة التحديات، ورسم مستقبل مستدام للأراضي.
وخلال مشاركة الإمارات في المؤتمر، تناولت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، سبل إدارة ملف الجفاف العالمي خلال فعالية بعنوان «الحوار الوزاري: من جنيف إلى الرياض وما بعد ذلك.. تعزيز أدوات السياسة العالمية والوطنية لإدارة الجفاف بشكل استباقي».
وأكدت معاليها أنه وفي ضوء التحديات المناخية التي يواجهها العالم، فإن ملف الجفاف يشكل تحدياً كبيراً.
وقالت معاليها: «تتطلب الإدارة الفعالة للجفاف مزيجاً من التخطيط الاستباقي والنهج المبتكر والتعاون في إدارة المياه وتوزيعها. إن الممارسات المستدامة، مثل حصاد المياه وتبني الزراعة الذكية مناخياً، تكتسي أهمية بالغة لتحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف».
وتناولت معاليها «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر» و«استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036»، بجانب جهود الإمارات لتعزيز ملف الأمن المائي العالمي عن طريق «مبادرة محمد بن زايد للماء» بجانب استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم في عام 2026، بالاشتراك مع جمهورية السنغال، ما سيوفر فرصة مهمة لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان توفر المياه وإدارتها المستدامة للجميع.
حلول مستدامة
خلال جلسة بعنوان «الحوار الوزاري حول التمويل: إطلاق التمويل العام والخاص لإعادة إصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف»، أكدت معالي الضحاك أهمية الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها، باعتباره محركاً رئيسياً لتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة.
وقالت: «تلعب جهود استعادة الأراضي -خاصة بغرض الزراعة والنظم الغذائية- دوراً كبيراً في تغير المناخ والتوازن البيئي. وينبغي أن نعمل على تحويلها لنضمن تحقيق أهدافنا المناخية. وتبرز أهمية عمل الحكومات والقطاع الخاص على توسيع نطاق الاستثمارات في تحويل النظم الغذائية والزراعة، من خلال تطوير المزيد من السياسات والمبادرات والتسهيلات التي تسمح بدعم جهود الدول لاستعادة الأراضي، وتحقيق العديد من المنافع الغذائية والبيئية».
واستعرضت معاليها جهود الدولة في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز النظم البيئية للأراضي، مثل «مشاريع الرعي المستدام»، و«برنامج تحييد أثر تدهور الأراضي»، و«تطوير بنوك جينات للنباتات المحلية المساهمة في مكافحة التصحر»، و«برنامج التنبؤ والإنذار المبكر للعواصف الرملية والغبارية»، وبرنامجين حول «الأحزمة الخضراء»، و«إدارة الغابات الحضرية»، وغيرها من المشاريع التي تعمل الإمارات على تنفيذها في إطار تمويل متكامل.
وأكدت معالي الضحاك أنه ومن خلال التعاون، سيتمكن العالم من تطوير حلول مستدامة لحماية الأراضي، واستعادتها على نطاق واسع من خلال مواءمة الدعم المالي مع الأهداف البيئية.
«ازرع الإمارات»
ألقى محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16).
وأكد أن تدهور الأراضي والتصحر عقبة كبيرة أمام مسيرة التنمية المستدامة وقدرة العالم على الصمود في وجه تحديات التغير المناخي، ما يدفع نحو العمل التعاوني لوقف تدهور الأراضي لصالح تطوير ممارسات زراعية مستدامة، وضمان تعزيز التنوع البيولوجي.
وقال النعيمي: «تدرك دولة الإمارات التأثيرات التي قد يسببها انخفاض خصوبة التربة وندرة المياه والتعرض المتزايد للجفاف على موارد الأرض وسبل العيش والمستقبل. خاصة من خلال إطلاقها (إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي)، والذي يحظى حتى الآن بموافقة 160 دولة».
كما تطرق إلى البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الذي أطلقته الإمارات مؤخراً، ويهدف إلى تحفيز التنمية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام في الإمارات، بجانب «المركز الزراعي الوطني» الرامي نحو تمكين المزارعين المحليين ببرامج تدريبية، وإطلاق مشاريع الزراعة المستدامة والذكية مناخياً.
وأكد أن تلك الجهود تسهم في تحقيق أقصى استفادة من استصلاح الأراضي، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية والمياه بكفاءة أكبر.
وأشار إلى أن ضمان فعالية الجهود المبذولة لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر يستدعي معالجة عوامل رئيسية، بما في ذلك ضمان حقوق الأراضي، والتوازن بين الجنسين، وتمكين الشباب.
وقال: «إن القرارات التي سنتخذها في هذا المؤتمر، سيكون لها عميق الأثر على مستقبل أراضينا وكوكبنا والإرث الذي سنتركه للأجيال القادمة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الأمن المائي الإمارات الجفاف مكافحة الجفاف آمنة الضحاك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مكافحة التصحر لمکافحة التصحر دولة الإمارات الأمم المتحدة تدهور الأراضی ملف الجفاف من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة أبوظبي للإسكان تطلق منصة رقمية تفاعلية لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين عبر تطبيق إسكان أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان تحديثات لخدمات استبدال الأراضي والمساكن بين المواطنين في إمارة أبوظبي عبر تطبيق إسكان أبوظبي، ضمن عدد من التحديثات على التطبيق تُسهم في مواصلة تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وتتضمَّن التحديثات الجديدة، تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تحديثات كبيرة على خدمات استبدال الأراضي، من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية على تطبيق «إسكان أبوظبي» تمكِّن المواطنين الراغبين بالاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على منصة التطبيق، ما يُتيح لهم اختيار المنافع الملائمة لهم من المعروض في المنصة، حسب احتياجاتهم الاجتماعية، ومنها تحقيق التقارب الأسري بين المواطنين.
وتُتيح التحديثات الجديدة للمواطنين استبدال منافعهم عبر التطبيق من خلال ثلاثة خيارات، هي الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين فيما بينهم، والاستبدال من خلال البحث عن منافع ملائمة بالمنصة، أو تقديم طلب الاستبدال من المخزون الحكومي المتوفر.
وقال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «طُوِّرَت خدمات الاستبدال بشكل جوهري لتواكب توقُّعات المواطنين الراغبين في استبدال أراضيهم أو مساكنهم في إمارة أبوظبي، عبر تجربة رقمية بالكامل تضمن لهم عرض منافعهم، واستعراض المنافع الأخرى المعروضة للتبادل من خلال منصة تفاعلية تتضمَّن بيانات تفصيلية عن كلِّ عقار، تشمل المنطقة الجغرافية، والمساحة، وجاهزية البنية التحتية، وغيرها من التفاصيل لاختيار المنفعة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم العائلية، ثمَّ تقديم طلب الاستبدال عبر التطبيق، ومواصلة الإجراءات في رحلة رقمية توفِّر للمواطنين السهولة والوضوح، وإتمام جميع الإجراءات حتى الحصول على سند الملكية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم».
وأضاف سعادة المهيري: «تعمل الهيئة على توفير الحلول الذكية، وتقديم المبادرات التي تشجِّع المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية، ولم يبادروا إلى تفعيل قروضهم وبناء مساكنهم على الشروع بالبناء، والاستفادة من قروضهم السكنية خلال الفترة الزمنية المحدَّدة بثلاثة أعوام وفق سياسة المنافع السكنية، حيث طوَّرت الهيئة خدمات الاستبدال لتُتيح حلولاً عمليةً سهلةً تضمن توفير خيارات واسعة من الأراضي المعروضة للاستبدال، إلى جانب تعاون الهيئة مع (تياسير) لتوفير خدمات مجانيَّة للمستفيدين من برنامج القروض السكنية، الراغبين في بناء منازلهم من اختيار التصميم والمقاول ومتابعة البناء حتى تسلُّم المسكن».
ويمكن للمواطنين تقديم طلبات استبدال الأراضي ضمن ضوابط وشروط محددة، هي أن تكون الأراضي المراد استبدالها سكنية وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور، إن وُجِد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء، باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، وعدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
أمّا شروط استبدال المساكن الحكومية، فهي أن تكون المساكن المراد استبدالها منحة صالحة للسكن وغير مقسَّمة، وألا يزيد الفرق بين مساحة الأراضي المبنى عليها المسكنان على 30%، وألا يزيد الفرق بين مساحة البناء على 10%، وألا يتجاوز الفرق بين عمر المسكنين 10 أعوام، وألا توجد موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع المساكن المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية أو أيِّ شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري