آمنة الضحاك تستعرض رؤية الدولة في معالجة ملف الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي والمائي العالمي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تترأس معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16” حيث تستعرض رؤية وجهود الدولة الرامية إلى معالجة ملف الجفاف، وسبل توظيف مشاريع تعزيز الأمن الغذائي والمائي العالمي في إيجاد حلول لتحديات تدهور الأراضي.
وانطلقت أعمال مؤتمر الأطراف “COP16” في العاصمة السعودية الرياض، ويستمر حتى 13 ديسمبر الجاري تحت شعار “أرضنا.. مستقبلنا”، لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجدد. وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الصوت العالمي للأراضي حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة التحديات ورسم مستقبل مستدام للأراضي. وخلال مشاركة الإمارات في المؤتمر، تناولت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك سبل إدارة ملف الجفاف العالمي خلال فعالية بعنوان “الحوار الوزاري: من جنيف إلى الرياض وما بعد ذلك.. تعزيز أدوات السياسة العالمية والوطنية لإدارة الجفاف بشكل استباقي”. وأكدت معاليها أنه وفي ضوء التحديات المناخية التي يواجهها العالم، فإن ملف الجفاف يشكل تحدياً كبيراً. وقالت معاليها: “تتطلب الإدارة الفعّالة للجفاف مزيجاً من التخطيط الاستباقي والنهج المبتكر والتعاون في إدارة المياه وتوزيعها. إن الممارسات المستدامة، مثل حصاد المياه وتبني الزراعة الذكية مناخياً، تشكل أهمية بالغة لتحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف”.
وتناولت معاليها “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر”و”استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036” بجانب جهود الإمارات لتعزيز ملف الأمن المائي العالمي عن طريق “مبادرة محمد بن زايد للماء” بجانب استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم في عام 2026، بالاشتراك مع جمهورية السنغال، ما سيوفر فرصة مهمة لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان توفر المياه وإدارتها المستدامة للجميع.
وخلال جلسة بعنوان “الحوار الوزاري حول التمويل: إطلاق التمويل العام والخاص لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف”، أكدت معالي الضحاك على أهمية الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها باعتباره محركاً رئيسياً لتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة. وقالت: “تلعب جهود استعادة الأراضي – خاصة بغرض الزراعة والنظم الغذائية – دوراً كبيراً في تغير المناخ والتوازن البيئي. ينبغي أن نعمل على تحويلها لنضمن تحقيق أهدافنا المناخية. تبرز أهمية عمل الحكومات والقطاع الخاص على توسيع نطاق الاستثمارات في تحويل النظم الغذائية والزراعة، من خلال تطوير المزيد من السياسات والمبادرات والتسهيلات التي تسمح بدعم جهود الدول لاستعادة الأراضي وتحقيق العديد من المنافع الغذائية والبيئية”.
واستعرضت معاليها جهود الدولة في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز النظم البيئية للأراضي مثل “مشاريع الرعي المستدام، و”برنامج تحييد أثر تدهور الأراضي”، و”تطوير بنوك جينات للنباتات المحلية المساهمة في مكافحة التصحر”، و”برنامج التنبؤ والإنذار المبكر للعواصف الرملية والغبارية”، وبرنامجين حول “الأحزمة الخضراء” و”إدارة الغابات الحضرية”، وغيرها من المشاريع التي تعمل الإمارات على تنفيذها في إطار تمويل متكامل. وأكدت معالي الضحاك أنه ومن خلال التعاون، سيتمكن العالم من تطوير حلول مستدامة لحماية الأراضي واستعادتها على نطاق واسع من خلال مواءمة الدعم المالي مع الأهداف البيئية.
وألقى سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16). وأكد سعادته أن تدهور الأراضي والتصحر عقبةً كبيرة أمام مسيرة التنمية المستدامة وقدرة العالم على الصمود في وجه تحديات التغير المناخي، ما يدفع نحو العمل التعاوني لوقف تدهور الأراضي لصالح تطوير ممارسات زراعية مستدامة وضمان تعزيز التنوع البيولوجي.
وقال سعادة محمد سعيد النعيمي: “تدرك دولة الإمارات التأثيرات التي قد يسببها انخفاض خصوبة التربة وندرة المياه والتعرض المتزايد للجفاف على موارد الأرض وسبل العيش والمستقبل. خاصة من خلال إطلاقها “إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي” والذي يحظى حتى الآن بموافقة 160 دولة. كما تطرق سعادته إلى البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”الذي أطلقته الإمارات مؤخراً ويهدف إلى تحفيز التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام في الإمارات، بجانب “المركز الزراعي الوطني” الرامي نحو تمكين المزارعين المحليين ببرامج تدريبية وإطلاق مشاريع الزراعة المستدامة والذكية مناخياً.
وأكد سعادته أن تلك الجهود تساهم في تحقيق أقصى استفادة من استصلاح الأراضي وتحسين على إدارة الموارد الطبيعية والمياه بكفاءة أكبر. وأشار إلى أن ضمان فعالية الجهود المبذولة لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر يستدعي معالجة عوامل رئيسية، بما في ذلك ضمان حقوق الأراضي، والتوازن بين الجنسين، وتمكين الشباب. وقال “إن القرارات التي سنتخذها في هذا المؤتمر، سيكون لها عميق الأثر على مستقبل أراضينا وكوكبنا والإرث الذي سنتركه للأجيال القادمة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جدل في مصر حول تحويل الأراضي الزراعية إلى عمرانية
القاهرة- في إطار توجه جديد، أعلنت وزارة الإسكان المصرية، عن تعديل جذري في ضوابط توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي وتحويلها إلى نشاط عمراني.
يتضمن هذا التعديل، إلغاء الغرامات المالية وحصر التصالح في المقابل العيني، بحسب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، ما يعني توفيق الأوضاع مقابل التنازل عن نسبة من الأرض لصالح الدولة.
حددت الهيئة نسب التنازل المطلوبة لتوفيق أوضاع الأراضي من زراعية إلى سكنية كالتالي:
%75 من مساحة الأرض التي تبلغ 5 أفدنة. %65 من مساحة الأرض التي تزيد على 5 أفدنة وحتى 20 فدانًا. %50 من الأراضي التي تزيد مساحتها على 20 فدانًا. على أن تكون حصة الدولة هي الجزء الأكثر تميزًا في الأرض التي يجري توفيق أوضاعها. رؤية الحكومة لهذا التحولعزت الهيئة صدور هذا القرار إلى الحاجة لتغطية الزيادات المستمرة في تكاليف تشغيل المرافق الخدمية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب تمويل توسعة شبكات توزيع هذه الخدمات، وذلك في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها.
وأكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، أهمية إنجاز ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لمدن الشيخ زايد و6 أكتوبر ومدينة سفنكس الجديدة، غرب القاهرة.
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على موارد الدولة، مثل الأراضي والمرافق والخدمات العامة، وتوفيق أوضاع المواطنين في المناطق التي أُضيفت إداريا إلى عدد من المدن، بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة تضمن الاستخدام الأمثل لتلك الموارد.
وتهدف الحكومة من تقنين أوضاع المناطق المضافة للمدن إلى تسريع عملية التنمية بها، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة تستوعب الزيادة السكانية وتلبي احتياجات المواطنين المستقبلية، وضمان حقوق الدولة ولكن بمقابل "عيني" لا "مادي" لأجل استثماره في مشروعات ذات عائد أكبر.
خلال السنوات التي سبقت عام 2011، قامت الحكومة بمنح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية غرب القاهرة، خاصة على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، لمستثمرين وأفراد بهدف إقامة مجتمعات زراعية متكاملة.
إعلانكان الهدف من هذه المبادرة تعزيز الإنتاج الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية في المناطق الصحراوية، مع توفير فرص عمل ودعم الأمن الغذائي إلا أن الواقع أظهر تحول هذه الأراضي من النشاط الزراعي إلى النشاط العمراني.
جاء التحول إلى النشاط العمراني نتيجة مباشرة للتوسع السريع في مناطق غرب القاهرة، التي باتت من أكثر الوجهات جذبا للاستثمار العقاري، نظرا لقربها من العاصمة وتمتُّعها ببنية تحتية متطورة.
واستغل عدد من المستثمرين هذا التوسع، فحوّلوا الأراضي المخصصة للزراعة إلى مشروعات سكنية وتجارية، محققين أرباحا ضخمة مدفوعة بارتفاع الطلب المتزايد على العقارات في تلك المناطق.
محاولات استرداد أراضي الدولةفي عام 2016، صدر قرار جمهوري بإنشاء "لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها"، هدفت اللجنة إلى استعادة تلك الأراضي، وقدرت اللجنة ووسائل إعلام محلية حجم هذه الأراضي بأكثر من مليوني فدان، بقيمة تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات، لكن اللجنة تلاشى عملها ونتائجها ودورها مع مرور الوقت.
مع تسارع التوسع العمراني في مصر، يبرز تحدٍّ كبير يتمثل في تحقيق التوازن بين هذا التوسع وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وسط مخاوف من تهديد الأمن الغذائي وتراجع فرص الاكتفاء الذاتي، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على تحقيق التوازن دون التضحية بالأراضي الزراعية.
يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله أن أي قرارات تتعلق بالحيز العمراني القديم تكشف عن غياب حلول جذرية لمعالجة أزماته، مشيرًا إلى أن الدولة -بصفتها المالكة للأراضي- تملك القدرة على تحفيز الانتقال العمراني من خلال تقديم حوافز حقيقية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، بهدف التوسع في المناطق المخططة بعيدًا عن الأراضي الزراعية.
وفي حديثه للجزيرة نت، شدد الخبير الاقتصادي على أن "الحاجة إلى التوسع العمراني حقيقية في ظل الزيادة السكانية المتسارعة، لكن لا ينبغي أن تكون على حساب الرقعة الزراعية التي تمثل صمام الأمان للأمن الغذائي.
ويرى أن الدولة مطالَبة بتوفير بدائل عمرانية مدروسة تضمن حماية الأراضي الزراعية وتلبي في الوقت ذاته متطلبات النمو السكاني.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن منح مساحات كبيرة من الأراضي للمستثمرين تحت غطاء الاستصلاح الزراعي، ثم تحويلها لاحقًا إلى أنشطة عمرانية بفعل غياب الرقابة وتضارب المصالح، كان خطأ إستراتيجيًّا فادحًا.
الحاجة إلى إستراتيجية عمرانية جديدةوقال ذكر الله إن السياسات المعتمدة في إنشاء المدن الجديدة -بما في ذلك المغالاة في أسعار الوحدات السكنية الحكومية، وتحميل المواطنين تكاليف البنية التحتية والمرافق- تُفقد هذه المدن دورها في تخفيف الضغط عن المناطق القديمة.
وأضاف أن الخروج من المأزق الحالي يتطلب تبني خطة عمرانية ذات بُعد اجتماعي وسياسي، تنقل السكان من الحيز العمراني القديم إلى الجديد، عبر تقديم الدولة لحوافز واقعية تستهدف المواطن العادي، لا المستثمر فقط.
يقول المهندس كمال إبراهيم، صاحب شركة تعمل في مجال الاستصلاح الزراعي بمنطقة الحزام الأخضر وسفنكس غرب القاهرة، إنه فوجئ بقرار هيئة المجتمعات العمرانية، وفتح باب التصالح وفق ما سُمّي بالنظام العيني، أي التنازل عن نسبة كبيرة من الأرض لصالح الدولة.
إعلانويتساءل إبراهيم، في حديثه للجزيرة نت، "إذا كانت الحكومة قررت تحويل كامل المنطقة إلى نشاط عمراني، فلماذا يُحمَّل المتعاملون تكلفة هذا التحول؟"، مشيرًا إلى أن التصالح بالنظام العيني يعني فعليًّا نزع ملكية ما يصل إلى 75% من الأرض، وهو ما يراه "عقوبة لا مبرر لها".
المشكلة والحلولمن جهته، حمّل أستاذ البحوث الزراعية الدكتور عبد التواب بركات، الحكومة المصرية مسؤولية التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، محذرًا من أن ضيق المساحات الصالحة للزراعة يدفع المواطنين اضطرارًا إلى البناء عليها في ظل غياب البدائل المناسبة.
وقال، في حديثه للجزيرة نت، "يضطر المصريون لارتكاب جريمة البناء على الأرض الزراعية ليس رغبة، بل بسبب غياب بدائل حقيقية للزراعة من ناحية، ونتيجة للتوسع السكاني الطبيعي من ناحية أخرى".
ورأى بركات أن الحل يبدأ بتوفير مجتمعات متكاملة تجمع بين النشاط الزراعي والسكني، وتشتمل على خدمات أساسية مثل المرافق الصحية والتعليمية، إلى جانب مصانع متخصصة في المنتجات الزراعية لخلق بيئة اقتصادية جاذبة.
وفي هذا السياق، دعا الأكاديمي الحكومة إلى مراجعة سياساتها الإسكانية، خصوصًا ما يتعلق بأسعار الوحدات التي يتم إنشاؤها عبر الجهات التابعة للدولة، مؤكدًا أنها تُطرح بأسعار لا تتناسب مع القدرات الشرائية لغالبية المواطنين، ولا مع معدل الزيادة السكانية المتسارع.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026