كوريا الجنوبية في أزمة سياسية.. ضغوط شعبية وبرلمانية لعزل الرئيس يون سوك يول
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير مسبوقة، حيث يتعرض الرئيس يون سوك يول لضغوط شعبية وبرلمانية متزايدة للتنحي عن منصبه، إثر قراره المفاجئ بفرض الأحكام العرفية ليلة الثلاثاء، قبل أن يتراجع عنه بعد ساعات، استجابة لتصويت الجمعية الوطنية.
مذكرة عزل الرئيس
أعلنت أحزاب المعارضة تقديم مذكرة رسمية لعزل الرئيس إلى البرلمان، في خطوة قد تؤدي إلى تصويت تاريخي خلال الأيام المقبلة.
وتم رفع المذكرة إلى جلسة عامة افتتحت بعد منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي، ويتطلب إقرارها تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية المؤلفة من 300 نائب، وهو أمر قد يتحقق نظرًا لهيمنة المعارضة على البرلمان.
تظاهرات شعبية واسعة
شهدت العاصمة سيول مظاهرات حاشدة مساء الأربعاء، حيث تجمع الآلاف في مناطق مختلفة من المدينة، بما في ذلك القصر الجمهوري والبرلمان، للمطالبة بتنحي الرئيس.
وندد المتظاهرون بقرار الأحكام العرفية، الذي وصفوه بأنه تهديد للديمقراطية، رغم تراجع الرئيس عنه لاحقًا.
انتقادات محلية ودولية
قرار فرض الأحكام العرفية أثار انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك من داخل معسكر الرئيس نفسه.
قدم عدد من كبار معاوني الرئيس استقالاتهم بشكل جماعي، وعرض وزير الدفاع الاستقالة محملاً نفسه المسؤولية عن "الارتباك والقلق" الذي أثارته هذه الخطوة.
كما دعا زعيم الحزب الحاكم إلى محاسبة المسؤولين عن المحاولة الفاشلة.
من جانبها، دعت المعارضة إلى محاكمة الرئيس وعدد من كبار قادة الجيش والشرطة بتهمة "التمرد"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
تداعيات قرار الأحكام العرفية
أدى إعلان الرئيس عن الأحكام العرفية إلى إغلاق البرلمان ونشر قوات عسكرية في حرمه، إلا أن 190 نائبًا تمكنوا من دخول الجمعية الوطنية وصوّتوا لصالح رفعها، ما أجبر الرئيس على الرضوخ.
وأكد يون في خطاب لاحق أن القرار كان "لا مفر منه" لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية وقوى معارضة داخلية، لكنه تعهد بالامتثال للدستور وقرارات البرلمان.
مستقبل الرئيس على المحك
يرى محللون أن محاولة الرئيس المفاجئة لفرض الأحكام العرفية كانت خطوة يائسة للحفاظ على السلطة، لكنها قد تسرّع نهايته السياسية. وتستعد لجنة من المعارضة لطرح مذكرة عزله للتصويت يوم الجمعة، مما يضع مستقبل الرئيس في خطر حقيقي.
الدعوات للإضراب العام
تصاعدت الدعوات الشعبية للإضراب العام المفتوح بقيادة أكبر اتحاد عمالي في البلاد، لحين استقالة الرئيس. في المقابل، تحاول الحكومة تهدئة الأوضاع من خلال محاولات دبلوماسية وإجراءات داخلية لاحتواء الأزمة.
كوريا الجنوبية تعيش اليوم واحدة من أكبر أزماتها السياسية منذ عقود، وسط ترقب داخلي ودولي لنتائج التصويت البرلماني واحتمالات عزل الرئيس يون سوك يول.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدفاع كوريا الجنوبية يون سوك يول تصويت الجمعية الوطنية تهديد للديمقراطية المزيد المزيد الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط