كوريا الجنوبية في أزمة سياسية.. ضغوط شعبية وبرلمانية لعزل الرئيس يون سوك يول
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير مسبوقة، حيث يتعرض الرئيس يون سوك يول لضغوط شعبية وبرلمانية متزايدة للتنحي عن منصبه، إثر قراره المفاجئ بفرض الأحكام العرفية ليلة الثلاثاء، قبل أن يتراجع عنه بعد ساعات، استجابة لتصويت الجمعية الوطنية.
مذكرة عزل الرئيس
أعلنت أحزاب المعارضة تقديم مذكرة رسمية لعزل الرئيس إلى البرلمان، في خطوة قد تؤدي إلى تصويت تاريخي خلال الأيام المقبلة.
وتم رفع المذكرة إلى جلسة عامة افتتحت بعد منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي، ويتطلب إقرارها تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية المؤلفة من 300 نائب، وهو أمر قد يتحقق نظرًا لهيمنة المعارضة على البرلمان.
تظاهرات شعبية واسعة
شهدت العاصمة سيول مظاهرات حاشدة مساء الأربعاء، حيث تجمع الآلاف في مناطق مختلفة من المدينة، بما في ذلك القصر الجمهوري والبرلمان، للمطالبة بتنحي الرئيس.
وندد المتظاهرون بقرار الأحكام العرفية، الذي وصفوه بأنه تهديد للديمقراطية، رغم تراجع الرئيس عنه لاحقًا.
انتقادات محلية ودولية
قرار فرض الأحكام العرفية أثار انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك من داخل معسكر الرئيس نفسه.
قدم عدد من كبار معاوني الرئيس استقالاتهم بشكل جماعي، وعرض وزير الدفاع الاستقالة محملاً نفسه المسؤولية عن "الارتباك والقلق" الذي أثارته هذه الخطوة.
كما دعا زعيم الحزب الحاكم إلى محاسبة المسؤولين عن المحاولة الفاشلة.
من جانبها، دعت المعارضة إلى محاكمة الرئيس وعدد من كبار قادة الجيش والشرطة بتهمة "التمرد"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
تداعيات قرار الأحكام العرفية
أدى إعلان الرئيس عن الأحكام العرفية إلى إغلاق البرلمان ونشر قوات عسكرية في حرمه، إلا أن 190 نائبًا تمكنوا من دخول الجمعية الوطنية وصوّتوا لصالح رفعها، ما أجبر الرئيس على الرضوخ.
وأكد يون في خطاب لاحق أن القرار كان "لا مفر منه" لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية وقوى معارضة داخلية، لكنه تعهد بالامتثال للدستور وقرارات البرلمان.
مستقبل الرئيس على المحك
يرى محللون أن محاولة الرئيس المفاجئة لفرض الأحكام العرفية كانت خطوة يائسة للحفاظ على السلطة، لكنها قد تسرّع نهايته السياسية. وتستعد لجنة من المعارضة لطرح مذكرة عزله للتصويت يوم الجمعة، مما يضع مستقبل الرئيس في خطر حقيقي.
الدعوات للإضراب العام
تصاعدت الدعوات الشعبية للإضراب العام المفتوح بقيادة أكبر اتحاد عمالي في البلاد، لحين استقالة الرئيس. في المقابل، تحاول الحكومة تهدئة الأوضاع من خلال محاولات دبلوماسية وإجراءات داخلية لاحتواء الأزمة.
كوريا الجنوبية تعيش اليوم واحدة من أكبر أزماتها السياسية منذ عقود، وسط ترقب داخلي ودولي لنتائج التصويت البرلماني واحتمالات عزل الرئيس يون سوك يول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدفاع كوريا الجنوبية يون سوك يول تصويت الجمعية الوطنية تهديد للديمقراطية المزيد المزيد الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
زلة سياسية لتاكايتشي تشعل أزمة بين اليابان والصين .. وتكشف خروجا عن النص الرسمي
كشفت وكالة بلومبرج عن مفاجأة بشأن التصريحات التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، بشأن تايوان، الشهر الماضي، والتي أثارت أزمة دبلوماسية مع الصين.
تصريحات تاكايتشي تغضب الصينيذكر أن تاكايتشي أدلت بتصريحات مفاجئة في شهر نوفمبر الماضي، قالت فيها إن اليابان يمكن أن ترد على أي عمل عسكري صيني ضد تايوان إذا هدد أمن اليابان أيضاً.
وأوضحت بلومبرج في تقرير لها أن التصريحات تاكايتشي، خرجت عن النص الرسمي وزلّة سياسية، حيث أظهر النص، الذي أعدته الحكومة لتاكايشي قبل مثولها أمام البرلمان، أن الرد المخُطط له على أي أسئلة تتعلق بتايوان، هو الامتناع عن إبداء تعليقات على أي "سيناريوهات افتراضية"، مثل احتمال وقوع أزمة في الجزيرة، بحسب الوثائق حصلت عليها النائبة المعارضة، كيومي تسوجيموتو.
ولفتت الوكالة إلى أن عادة ما توضع إجابات جاهزة لأعضاء الحكومة اليابانية قبل مثولهم أمام البرلمان، أو خلال المؤتمرات الصحفية، لكن التضارب بين الرد الرسمي المعد مسبقاً، وتصريحات تاكايتشي الفعلية يشير إلى أنها "خرجت عن النَص الرسمي" لسياسة الحكومة.
وأشارت إلى أن الصين طالبت سحب هذه التصريحات، غير أن تاكايتشي رفضت ذلك، مؤكدة أن موقف الحكومة اليابانية تجاه قضية تايوان لم يتغير.