كوريا الجنوبية.. فتح تحقيق بحق الرئيس بتهمة “التمرد” والمعارضة تحشد لعزله
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
فتح ممثلوا الادعاء في كوريا الجنوبية تحقيقاً مع الرئيس “يون سوك يول” ووزير الداخلية ووزير الدفاع السابق بشأن أدوارهم في محاولة فرض الأحكام العرفية، بحسب ماذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء، الخميس.
وقالت “يونهاب” إن كيم يونج هيون، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية، الثلاثاء، يواجه أيضا حظراً على السفر خلال التحقيق.
وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي المقال، اعتذر، الأربعاء، عن إثارة القلق العام فيما يتعلق بمحاولة الرئيس يون فرض الأحكام العرفية، وإثر ذلك، رُشح تشوي بيونج هيوك، وهو جنرال متقاعد من فئة الأربع نجوم لخلافة كيم.
وفي إشارة إلى تهديدات غير محددة، فرض يون الأحكام العرفية لمدة 6 ساعات تقريباً قبل أن يعدل عن قراره بعد أن صوت البرلمان على معارضة هذه الخطوة.
وكان إعلان يون للأحكام العرفية في وقت متأخر الثلاثاء، محاولة لحظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا وتعد حليفاً رئيسيا للولايات المتحدة.
وقال يون للأمة في خطاب بثه التلفزيون إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نووياً والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونج يانج وحماية نظامها الدستوري الحر رغم أنه لم يحدد ماهية التهديدات.
وتبع ذلك مشاهد فوضوية، إذ تسلق جنود مبنى البرلمان من خلال النوافذ المحطمة وحلقت مروحيات عسكرية في السماء. وحاول معاونون في البرلمان إبعاد الجنود باستخدام طفايات الحريق، واشتبك متظاهرون مع الشرطة في الخارج.
وقال الجيش إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام والنشر ستكون تحت سيطرة الأحكام العرفية.
لكن في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحاً برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون. ثم ألغى الرئيس الإعلان.
وقدمت 6 أحزاب معارضة أمس الأربعاء مذكرة بإقالة الرئيس لاتهامه بارتكاب “انتهاكات خطيرة للدستور والقانون”.
وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الخميس بأن البرلمان سيعقد بعد غد السبت جلسة يصوّت خلالها على مشروع قانون يقضي بعزل يون بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس يون سوك يول كوريا الجنوبية محاولة فرض الأحكام العرفية فرض الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا