النصب على مريدي العمرة.. ضبط 7 شركات سياحية مخالفة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 7 شركات سياحة بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية للحج والعمرة.
أكدت معلومات وتحريات الأمن العام قيام 7 شركات "بدون ترخيص"؛ بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على عدد من المضبوطات، أبرزها (صور باركود خاص بالعمرة - جوازات سفر– برامج عمرة ورحلات داخلية – برامج رحلات لإحدى الدول – برامج سياحية دينية على مواقع التواصل الإجتماعى – كشوف بأسماء العملاء – مجموعة من كروت الدعاية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات سياحة ضبط 7 شركات سياحة وزارة الداخلية الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 27 شركة سياحية غير مرخصة للنصب على المواطنين
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية غير المرخصة بعد تورطها في النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية متنوعة.
كشف شبكة شركات سياحية وهمية استولت على أموال المواطنين عبر الإنترنت
وكشفت التحريات التي أجراها قطاعا الأمن العام وشرطة السياحة والآثار أن 27 شركة غير مرخصة، منتشرة في عدد من المحافظات، استولت على مبالغ مالية من المواطنين، وأوهمتهم بأنها شركات سياحية مرخصة، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة.
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك الشركات وضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم أختام وأكلاشيهات، وجوازات سفر، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات المستخدمة على مواقع التواصل الاجتماعى.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.