رحلات حج وعمرة وهمية.. الداخلية تغلق 7 شركات سياحية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).
. مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية وقطاع المحاكم المتخصصة لخدمة الأسرة
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (7 شركات"بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر للمواطنين - تأشيرات سفر لرحلات دينية - مجموعة من الإعلانات والدعاية للشركات – صور تذاكر سفر للمواطنين – برامج سياحية دينية – شعارات الشركات – كشوف بأسماء العملاء وتعاملاتهم المالية – دفاتر إيصالات إستلام نقدية) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزارة الداخلية رحلات عمرة رحلات حج المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
لاتجاره في الأسلحة النارية.. الداخلية تضبط عنصر جنائي غسل 45 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل 45 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة سوهاج).
لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) .
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.