الأمن: نزيل في مراكز الإصلاح يحصل على معدل 93 بالفرع العلمي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي إن 25 نزيلاً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اجتازوا مرحلة الثانوية العامة ، مشيراً إلى أن أعلى معدل حصل عليه أحد النزلاء كان 93% في الفرع العلمي، بالإضافة لنزيلين حصلوا على معدل 80% .
ولفت إلى أن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة وجه بتقديم التبريكات لهم ولذويهم موعزاً بتكريمهم ومنحهم فرصة استثنائية وإضافية للقاء ذويهم ضمن زيارات خاصة .
وأضاف العميد المجالي خلال حديثه إن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وفرت كافة الظروف والبيئة المناسبة لتمكين النزلاء من التقدم للامتحانات كجزء من إصلاحهم وتأهيلهم .
وتابع بأن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عملت على إعداد الطلبة وتهيئتهم للتقدم للاختبارات من خلال وضعهم بأجواء سليمة وبظروف نفسية تهيئهم للدراسة والتقدم للامتحانات بالإضافة لتعيين ضابط ارتباط داخل الإدارة وبتنسيق مباشر مع وزارة التربية والتعليم في مديرية الامتحانات والاختبارات لتجهيز قاعات الامتحانات وتهيئينها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل .
وأشار المجالي الى أن مديرية الأمن العام وفرت أربعة مدارس موزعة على مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل جغرافيا وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ليتم تدريس النزلاء من خلال هذه المدارس مشيراً إلى أن إحدى الجامعات وفرت مقعد جامعي كمنحة سنوية لأحد النزلاء الذين اجتازوا الامتحان بنجاح ليلتحق مباشرة بالجامعة حال إنها فترة محكوميته .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة مراکز الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.