لأول مرة.. الجولاني يصدر بيانا بـ"الاسم الحقيقي"
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أصدر زعيم هيئة تحرير الشام لأول مرة بيانا باسمه الحقيقي أحمد الشرع، بدلا من لقبه المتعارف عليه "الجولاني"، يبارك فيه دخول مقاتليه مدينة حماة.
وبعد التطورات الأخيرة، أصبحت حماة المدينة الثانية التي تتقدّم إليها الفصائل المسلحة في غضون أيام، بعدما باتت حلب الواقعة شمالها بأكملها خارج سيطرة القوات السورية لأول مرة منذ اندلاع النزاع عام 2011.
من هو الجولاني؟
عندما كان زعيما لفرع تنظيم القاعدة المتشدد خلال الحرب الأهلية السورية، لم تكن شخصية أبو محمد الجولاني الغامضة معروفة وظل متواريا عن الأنظار.
أصبح أبرز قيادي في المعارضة المسلحة في سوريا بعد أن دخل تدريجيا دائرة الضوء منذ أن قطع علاقاته بالقاعدة في 2016 وغير اسم جماعته وتوجهها وأصبح الحاكم الفعلي لمنطقة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا.
بات هذا التحول جليا بعد أن سيطرت هيئة تحرير الشام، التي يتزعمها الجولاني، على حلب الأسبوع الماضي وظهر الجولاني أكثر من مرة وهو يبعث برسائل تهدف لطمأنة الأقليات في سوريا التي تخشى الجماعات المتشددة منذ زمن بعيد.
وكانت هيئة تحرير الشام تعرف باسم جبهة النصرة سابقا عندما كانت فرعا لتنظيم القاعدة المتشدد في سوريا.
ولدى دخول مقاتلي المعارضة السورية حلب، أكبر مدينة سورية قبل الحرب، ظهر في تسجيل فيديو في زي عسكري وهو يصدر أوامر عبر الهاتف ويذكر المقاتلين بإرشادات لحماية الناس ويمنعهم من دخول البيوت.
وأظهر مقطع فيديو آخر الجولاني وهو في زيارة لقلعة حلب برفقة مقاتل يلوح بعلم الثورة السورية والذي رفضته من قبل جبهة النصرة باعتباره رمزا إلحاديا لكن الجولاني تقبله في الآونة الأخيرة في لفتة للمعارضة السورية الأوسع نطاقا.
وقبل تأسيس جبهة النصرة، قاتل الجولاني مع تنظيم القاعدة في العراق حيث قضى خمس سنوات في سجن أميركي، وأرسله زعيم تنظيم داعش في العراق في ذلك الوقت، أبو عمر البغدادي، إلى سوريا بمجرد بدء الحرب ليضع موطئ قدم للتنظيم هناك.
مع انهيار تنظيم داعش، عزز الجولاني قبضة هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وأسس إدارة مدنية تسمى حكومة الإنقاذ.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
سوريا تتحضر لأول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة خلال أيلول المقبل
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مساء الأحد، أنه من المتوقع إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الحكومة الجديدة، بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة أنباء "سانا" الرسمية عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، تحدث عن زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدا إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضوا.
وأوضح أنه "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وبين الأحمد، أنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل، مبينا أنه "سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج".
وتابع، أن "اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، تناول أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وأضاف أن الرئيس أكد على ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين.
كما شدد الشرع على ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية، بحسب الأحمد.
ومساء السبت، أعلنت الرئاسة السورية، عن استلام النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر الرئيس الشرع مرسوما بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، جرى فيه توزيع مقاعده والتي حدد عددها بـ150 (قبل رفعها إلى 210).
ونص المرسوم على إشراف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس الثلث الأخير.
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية