أمازيغ ليبيا: مسودة الدستور معيبة ولا تضمن حقوقنا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
جدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه لمسودة الدستور الصادرة عن هيئة صياغة مشروع الدستور واصفا إياها بـ” المعيبة”.
وقال المجلس في بيان له إن المسودة صيغت تحت ضغط وتهديد لمصلحة أطراف نافذة، مؤكدين مقاطعتهم للاستفتاء في كل مدن الجبل واتخاذ إجراءات أكثر تصعيدا حال التعنت والاستمرار في الدعوة للاستفتاء عليها من أي طرف كان.
وأضاف المجلس أن المسودة وضعت في وقت كان فيه الأمازيغ مقاطعين للهيئة ولم يراع في قوانين عملها الحد الأدنى من التوافق وصيغت دون مراعاة أسس صياغة الدساتير وفق البيان.
ودعا المجلس كل الأطراف السياسية للعمل من أجل وضع أساس قانوني توافقي للمرحلة القادمة وعدم الزج بالبلاد إلى دائرة الفوضى والصراع.
كما حث البعثة الأممية في ليبيا إلى رعاية حوار توافقي للقوانين الانتخابية بين كل الأطراف السياسية في البلاد، بحسب البيان.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد استنكر ما وصفه بـ”مؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور”، مشيرًا إلى أن هذه العرقلة تمثل استهدافا لإرادة الشعب الليبي.
واعتبر الدبيبة خلال لقائه عددا من أعضاء هيئة الدستور بدعوة رسمية منه الأربعاء الماضي أن أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.
كما أكد الدبيبة على ضرورة إعادة تفعيل دور الهيئة لاستكمال الاستحقاق الدستوري الذي يعتبر أساسا لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي، مؤكدا التزام الحكومة بدعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق هذا الهدف الوطني المهم.
المصدر: المجلس الأعلى للأمازيغ + منصة حكومتنا
المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة