طارق فهمي: القاهرة تتحرك بمسؤولية قومية كبيرة لإيجاد سلطة تمثل الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المفاوضات والتحركات التي تقوم بها القاهرة وتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، تهدف لتحريك المشهد الراكد وعدم إعطاء فرصة للاحتلال الإسرائيلي بالتذرع بعدم وجود تمثيل فلسطيني.
وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، على قناة «أون»، أنه قبل مقترح لجنة الإسناد المجتمعي، كان هناك أفكار أخرى تتعلق بحكم العشائر ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أنه اليوم يتم الحديث عن سلطة فلسطينية رسمية.
وأشار إلى أن القاهرة تتحرك بمسؤولية قومية كبيرة لإيجاد سلطة تمثل الشعب الفلسطيني على الأرض، بغض النظر عن تحفظات حماس التي قبلت بها فيما بعد.
وأوضح أن تلك الخطوة المهمة التي تجري في القاهرة يمكن البناء عليها، إذ توجد اتصالات مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي، ما يتيح مساحة للتوافقات.
ولفت إلى أن المفاوضات التي تمت في القاهرة خلال الأيام الأخيرة تشير إلى تجاوب حركة حماس مع تنفيذ مقترح لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وتشكيلها بمهامها وصلاحياتها المهمة، مشيرًا إلى أن حركة فتح كانت قد وافقت على بعض البنود.
وأضاف أنه رغم بعض التباينات في الرؤى، هناك تجاوب من حماس، لافتاً إلى أن القاهرة تتحرك بمهارة كبيرة لترتيب الأوضاع بعد تشكيل لجنة الإسناد، موضحًا أن اللجنة تضم عددًا من الشخصيات الفلسطينية غير المنتمية لحركة حماس، وتتمثل في بعض الشخصيات العامة في الداخل والخارج، ويصل عدد الأعضاء إلى ما بين 14 و16 شخصية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين لجنة الإسناد إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزراء يدرج عددا من مواقف السيرفيس كمشروعات قومية
وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس بكل من: مجمع رمسيس للنقل الجماعي (السبتية)، ومجمع السرفيس بمدينة السلام، ومجمع زهراء مدينة نصر (جنوب مجمع القضاء العسكري)، ومجمع السرفيس بجوار نادي الشمس، ومجمع سوق السيارات المستعملة جنوب طريق السخنة، ومجمع السرفيس بحدائق القبة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، وأن تكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشأن هذه المشروعات، وإصدار التراخيص اللازمة لها.
ووافق مجلس الوزراء ، على الطلبات الواردة من وزارة البترول، ومحافظات دمياط، وبني سويف، والشرقية، والمنيا، والمنوفية، ومطروح، والجيزة، لإقامة بعض المشروعات ذات النفع العام، وعددها 13 مشروعا.
كما وافق مجلس الوزراء على الإذن لهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لتوريد بعض احتياجاتها اللازمة لتشغيل وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة لمدة 5 سنوات.
وتعد وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة من أهم المنشآت التكنولوجية الوطنية التي تسهم في تعقيم المنتجات الطبية والبيطرية والغذائية والصناعية وفقاً لأعلى معايير الأمان النووي، وتمثل هذه الوحدات استثماراً استراتيجيا ً في التكنولوجيا النووية السلمية، كما أن لها دورا فاعلا في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ودعم الصادرات المحلية وتعزيز العوائد الدولارية، فضلاً عن مساهمتها في الأمن الغذائي والصحي وتوطين التكنولوجيا وإيجاد فرص عمل جديدة.