أوضح الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والباحث السياسي، أن إعلان الرئيس الكوري الجنوبي للأحكام العرفية جاء نتيجة لأزمة سياسية مستمرة منذ عدة أشهر، حيث شهدت شعبية الرئيس تراجعًا ملحوظًا حتى وصلت إلى 19% فقط، بسبب توتر العلاقات مع المعارضة لأسباب متعددة.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، الذي يُبث على قناة "أون"، أشار إلى أن من أبرز هذه الأسباب هو الأداء الاقتصادي السيئ.

وأوضح أن التجربة الاقتصادية التنموية التي كانت تُعتبر نموذجًا يحتذى به، مثل كوريا الجنوبية، بدأت تعاني من تراجع في مؤشرات عدة نتيجة لسوء الإدارة، وانتشار الفساد، وهروب الاستثمارات الأجنبية.

باحث: فرض الأحكام العرفية يضع رئيس كوريا الجنوبية أمام تهديد العزل قائد القوات البرية في كوريا الجنوبية يعلن استعداده للاستقالة

كما أشار إلى أن تورط زوجة الرئيس في قضايا فساد وسوء استغلال النفوذ، ورفض الرئيس إجراء تحقيقات موضوعية وعادلة في تلك القضايا، التي تشمل زوجته وبعض رجال الحكومة والمقربين منه، ساهم في تفاقم الأزمة، لافتا إلى أن رفض البرلمان للميزانية التي قدمها الرئيس، والتي تم تخفيضها بشكل كبير، كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وأشار إلى أن الرئيس اتهم بعض فئات المعارضة بالولاء لكوريا الشمالية وبأن لديهم توجهات شيوعية، وأنهم يسعون لعرقلة مسيرة التقدم والديمقراطية في البلاد.

وأكد بشير عبدالفتاح أن الرئيس الكوري الجنوبي استخدم حقه الدستوري في إعلان الأحكام العرفية، وهي مجموعة من القوانين الاستثنائية التي تضع البلاد تحت سيطرة الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة والمخابرات، مما يؤدي إلى تجميد الحياة السياسية.

وأضاف أن الأحكام العرفية تمنح السلطات القدرة على اتخاذ إجراءات ضد أي شخص دون الحاجة للرجوع إلى القانون والدستور، وهو إجراء يُتخذ في أوقات الحرب أو الأزمات الشديدة، وليس لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضة، مشيرا إلى أن البرلمان والشعب الكوري الجنوبي قد تضافرا لإلغاء حالة الأحكام العرفية ونجحا في ذلك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس الكوري الجنوبي بشير عبد الفتاح الأداء الاقتصادي الإعلامية سارة حازم طه كوريا الجنوبية كوريا الشمالية الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟

داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.

 

متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.

وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.

 

أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة

يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.

وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.


ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.

 

ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان

وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.

ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.

 

ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل

وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص  أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.


ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.

 

رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها

بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.

 

المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة

وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.

 




مقالات مشابهة

  • ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشهر العاشر
  • وزراء صحة كوريا الجنوبية والصين واليابان يعززون التعاون بالذكاء الاصطناعي
  • صادرات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسجل أعلى مستوى
  • كوريا الجنوبية تتجه نحو تطبيق إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي
  • تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد
  • السفير المصري الجديد يقدم أوراق الاعتماد إلي رئيس جمهورية كوريا
  • كوريا الجنوبية تسجل انخفاضًا قياسيًا في الزواج 
  • هاتف سامسونغ الجديد يشعل «طوابير الشراء» في كوريا الجنوبية!
  • متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
  • سامسونغ" تطلق هاتف "غالاكسي زد تراي فولد" في كوريا الجنوبية