تعرف على عقوبة ارتكاب الموظفين العموميين أحد جرائم تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل الثامن من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 العقوبات التبعية.
نصت المادة (38) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها.
فيما نصت المادة (39) بأنه للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا فى الحالات المشار اليها فى المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.
ونصت المادة (35) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم تقنية المعلومات تقنية المعلومات هذا القانون
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: مجزرة جيش الاحتلال بحق عائلة فلسطينية في جباليا جريمة إبادة جماعية
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة خضر في مخيم جباليا والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا بينهم أطباء ومهندسون وأكاديميون وأطفال، تعد جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي متعمدة تهدف إلى اقتلاع العائلات الفلسطينية من السجل المدني في مشهد يعيد إلى الأذهان أكثر الجرائم فظاعة في التاريخ الحديث.
وأضاف فتوح - في بيان صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت،-: "نذكر العالم أن الدفاع عن النفس لا يمر عبر قتل وجرح أكثر من 50 ألف طفل، وعبر تدمير المنازل على رؤوس سكانها ولا عبر محو العائلات الفلسطينية من السجلات المدنية، هذه الجرائم تمثل ذروة الإرهاب المنظم الذي تمارسه حكومة المجرمين الإرهابية".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية مباشرة في استمرار هذه المجازر من خلال حمايتها السياسية والدبلوماسية لحكومة الإرهاب وتعطيلها المتكرر لأي قرارات يمكن أن تصدر عن مجلس الأمن لوقف العدوان وفرض المحاسبة.
وشدد فتوح على أن هذا الانحياز الأمريكي الفاضح لا يطيل أمد الحرب فحسب، بل يشكل تشجيعا مباشرا على ارتكاب المزيد من الجرائم، ويقوض أي أمل في تحقيق العدالة أو السلام في المنطقة.
وأكد أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم يعد شراكة في الجريمة، ولن يتحقق الأمن أو الاستقرار ما دامت آلة القتل الإسرائيلية تعمل دون رادع وما دامت القوى الكبرى تتواطأ بالصمت أو بالتغطية السياسية مكتفية ببيانات شفوية منذ 608 أيام كان الضحية عشرات الآلاف من الأبرياء.