مصرف ليبيا يواصل تنظيم الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الوطن| رصد
استمر مصرف ليبيا المركزي، في تنظيم الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، لليوم الرابع على التوالي بمشاركة ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، مصلحة الإحصاء والتعداد، والمؤسسة الوطنية للنفط و ديوان المحاسبة.
وناقش اللقاء منهجيات وآلية جمع بيانات القطاع الحقيقي، وإعداد الحسابات القومية، ومراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وامكانية دعم القطاع الخاص وسير عمل مؤسسات المجتمع المدني.
هذا وحضر الاجتماع رئيس مجلس رجال الأعمال الليبيين ممثلاً عن القطاع الخاص، ورئيسة منظمة سيدات أعمال ليبيا ممثلةً عن مؤسسات المجتمع المدني.
الوسومالقطاع الخاص صندوق النقد الدولي ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القطاع الخاص صندوق النقد الدولي ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري