شركة BOUYGUES TELECOM الفرنسية تفتتح فرعاً بالرباط لمواكبة الإنتقال لخدمات 5G
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
افتتحت شركة “بي تكنولوجي” (BTechnologie)، اليوم الخميس بالرباط، مركز التميز الخاص بها المخصص لخدمة الابتكار التكنولوجي وتطوير المواهب، وهو ثمرة شراكة استراتيجية بين اثنين من الفاعلين الرئيسيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهما Accenture وBouygues Telecom.
ويمثل هذا المركز، الفريد من نوعه، مرحلة جديدة في ترسيخ مكانة المغرب كقطب تكنولوجي رائد على مستوى إفريقيا وعلى المستوى الدولي.
ويجمع مركز “بي تكنولوجي”، الذي يقع في الرباط، أحدث التطورات في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، كما يضم خبراء في مجالات استراتيجية مثل تطوير البرمجيات، وعلم البيانات والهندسة ونشر الشبكات، والجيل الخامس، وهندسة المنتجات، والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وبهذه المناسبة، أبرز رئيس شركة Accenture، فنسنت بيسون، نطاق التعاون بين المجموعتين، مشيرا إلى أن هذا المركز يعكس دمج قدرات الشركتين مدعوما بتعبئة كفاءات رفيعة المستوى.
وأكد أن شركة “بي تكنولوجي” تجسد المعرفة المشتركة بين Accenture وBouygues Telecom، وتستفيد من كفاءات عالية المستوى تجمع بين المهندسين والمستثمرين، مشيدا بجميع الفاعلين على الاهتمام الذي أولوه لهذا المشروع التنموي بالمغرب.
من جانبه، أبرز بينوا تورلوتينغ، رئيس شركة Bouygues Telecom، القيم والرؤى المشتركة للمجموعتين.
وقال السيد تورلوتينغ إن “هذا المشروع يقوم على شراكة مزدوجة؛ أولا بين شركة Bouygues Telecom وشركة Accenture، اللتان تتقاسمان قيم الابتكار والتميز، ثم مع المغرب، البلد الذي يوفر الاستقرار السياسي ومجموعة من المواهب الاستثنائية”.
وأضاف أنه “مع هذا المركز، نبني معا مشروعا طموحا ومستداما، وهو حافز حقيقي للابتكار”.
من جانبها، أشادت رئيسة لفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، بثينة عراقي حسيني، بأهمية هذه المبادرة لتطوير المواهب المغربية.
وقالت إنها سعيدة برؤية “مجموعتين مرموقتين كبيرتين توحدان جهودهما مع المغرب لتطوير المهارات وتشجيع نقل المعارف وخلق قيمة مضافة في القطاعات الرئيسية مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وأضافت أنه “مع معدل توظيف ملحوظ للشابات، فإن هذا المشروع يشهد على أن المغرب سباق وملتزم بتكافؤ الفرص”.
وتم إنشاء “بي تكنولوجي” لتكون بمثابة محفز حقيقي للمواهب ومسرع للابتكار، ويوفر المركز، المجهز ببنيات تحتية حديثة وفضاءات تشاركية، وبيئة عمل تساعد على التطوير المهني والشخصي لموظفيه.
وتم إطلاق “بي تكنولوجي” في شتنبر 2023، وتضم أكثر من 500 موظف، وهو رقم مرشح للزيادة في سنة 2025. ويندرج هذا المشروع في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى جمع التقنيات الجديدة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت سقف واحد، مع تعزيز جاذبية المغرب كوجهة تكنولوجية متميزة.
يذكر أن شركة Accenture تعد إحدى الشركات الرائدة عالميا في تقديم الخدمات للشركات والإدارات، في حين أن شركة Bouygues Telecom تابعة لمجموعة Bouygues Group، وهي مشغل فرنسي شامل للاتصالات والخدمات الرقمية وخدمات الانترنت فائقة السرعة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
لجنة الاتصالات: مطالبات بتعديل قوانين حماية البيانات والملكية الفكرية لمواكبة التحول الرقمي
أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر منذ 5 سنوات، لا يزال يواجه تحديات في لائحته التنفيذية، ما يستدعي مراجعته وإعادة تفعيله بما يضمن خصوصية وأمان البيانات في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا. كما تمت مناقشة مشروع تعديل قانون الملكية الفكرية، المتوقع الانتهاء منه خلال الفصل التشريعي الثاني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين ، حيث تم استعراض أبرز التحديات المرتبطة بالتشريعات الرقمية وبحث آليات تطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد المشاركون أن هذه القوانين تمثل محاور أساسية في دعم بيئة الأعمال الرقمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
وأشار حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن هذه التشريعات تمثل ركيزة أساسية في نجاح التحول الرقمي، مشدداً على ضرورة تعديلها لتتماشى مع الاستخدامات الحديثة للتكنولوجيا.
وأكد أن الجمعية تسعى لتقديم رؤيتها وتوصياتها في هذا الشأن عبر لقاءات موسعة تضم الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، شدد المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية إيجاد وسائل إثبات قانونية للمعاملات الإلكترونية في القضاء
واوضح أن القانون المصري لم يواكب بعد حجم الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في التعاملات اليومية، مما يعرقل الاستفادة الكاملة من منظومة التحول الرقمي.