الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 153 مليون يورو لتعزيز السلام في كوت ديفوار
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاتحاد الأوروبي تقديم منحة قدرها 153 مليون يورو، إلى كوت ديفوار بهدف مواصلة انخراطها في المجالات الأساسية مثل السلام والأمن وسيادة القانون، حسبما أفاد موقع "زووم ايكو" الاقتصادي. وأوضحت فرانشيسكا دي ماورو، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى كوت ديفوار، في افتتاح جلسة حوار الشراكة بين كوت ديفوار والاتحاد الأوروبي في أبيدجان أن "هذه المنحة، التي تندرج ضمن برنامج (أوروبا العالمية) التابع للاتحاد الأوروبي، تأتي في أعقاب الاستيعاب الكامل للأموال المخصصة بالفعل لكوت ديفوار خلال الفترة من 2021 حتى 2024 والتي بلغت 228 مليون يورو".
وقالت "إن الشراكة بين كوت ديفوار والاتحاد الأوروبي غنية ومتوسعة باستمرار، وتشمل المجال الدبلوماسي والتجارة مرورا بالأمن والدفاع والاستثمارات الناشئة عن استراتيجية البوابة العالمية، مبادرتنا الرائدة التي تجمع بين التمويل العام والخاص من أجل تحقيق مستدام وشامل للنمو الاقتصادي".
وأشادت فرانشيسكا دي ماورو بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وكوت ديفوار لافتة إلى أنه خلال 10 سنوات تضاعفت الواردات الأوروبية إلى كوت ديفوار، وزادت الصادرات الإيفوارية إلى أوروبا بنسبة 70٪.
وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي من جديد طموح الاتحاد الأوروبي لتعميق العلاقات الاقتصادية، من خلال التحرك نحو اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام، والتي، وفقا لها، ستجعل كوت ديفوار أكثر جاذبية للمستثمرين الأوروبيين.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء الإيفواري روبرت بوجري مامبي إلى أن "هذا الحوار يستجيب للتحديات الحالية" لدى الطرفين، مؤكدا أن أولوية بلاده تظل مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الداخلي وتنمية آليات تفادي نشوب صراعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي كوت ديفوار الاتحاد الأوروبی کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، حيث شهد اللقاء مباحثات حول نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، كما تم استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، مؤكدة على الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليارات يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 – 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وبحث الجانبان تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟