من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. أوسع من هيك ؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أوسع من هيك؟
من أرشيف الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي
نشر بتاريخ .. 6 / 11 / 2017
فتح باب طاولة التلفزيون وبدأ بإخراج الكتب القديمة الواحد تلو الآخر ، أخرج معجم الوسيط ، و»فتاوى الشعراوي» ، وكتاب الكبائر ، وديوان المتنبي للعلاّمة البرقوقي ، كما أبعد عن طريقه كتاب صيد الخاطر ،والمستطرف في كل فن مستظرف ، وعودة لقمان ، ليجده أخيراً بصفحاته العريضة وبجلده الأخضر الخشن مختبئاً خلف «الريسيفر»، أمسك #دليل_الهاتف_القديم الذي يحتوي آخر طبعة قد وصلت اليه عام 1987 وبدأ يقلب الصفحات بحثاً في حرف الصاد.
أبو يحيى :مش متوفر عندكو..طيب اسمع بدي افش غلّي واحكي ومليح اللي اسمك «هاني» اسمع خالي هاني ، قريت هسع مكتوب بالجريدة : أنه مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بيقول انه الصندوق أوصى بعملية #الإصلاح_الضريبي في #الأردن من خلال «توسيع القاعدة» الضريبية..سمعت خالي «بده يوسع القاعدة»..أنت فاهم شو يعني شو بيصير فينا إذا «توسّعت القاعدة» عدم المؤاخذة…بس بقيت بدي اتصل عليه عشان أقله هالكلمتين .يا حريق الحرسي في ظل «أوسع من هيك» وسلامتك..
-الموظف: خدمة ثانية..
-أبو يحيى: سلم ع الوالدة..
-الموظف: نهارك سعيد شكراً لاتصالك..
-أبو يحيى: بتعرف تقول غطيني يا كرمة العلي.
-الموظف: عفواً..
-ابو يحيى: ولا شي ..سلّم سلّم..
#158يوما
#الحرية_لاحمد_حسن_الزعبي
#أحمد_حسن_الزعبي
#كفى_سجنا_لكاتب_الأردن
#متضامن_مع_أحمد_حسن_الزعبي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الإصلاح الضريبي الأردن الحرية لاحمد حسن الزعبي أحمد حسن الزعبی أبو یحیى
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام