إطلاق نسخة جديدة لـ«روبوت دردشة شهير».. وهذه مزاياها!
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
دشنت شركة “أوبن إيه آي” نسخة جديدة من روبوت الدردشة الشهير “تشات جي بي تي”، تسمى “تشات جي بي تي برو”.
وحسب ما نقل موقع “ذا فيرج” التقني، قالت الشركة، “إن النسخة الجديدة مقابل 200 دولار شهريا، ويمكن استخدامها في مجالات الهندسة والأبحاث، وستضاف الخدمة الجديدة “تشات جي بي تي برو” إلى اشتراكات “أوبن إيه آي” الحالية في “تشات جي بي تي بلس”، و”تشات جي بي تي تيم ” و”تشات جي بي تي إنتربرايز”.
وقالت الشركة، “إن “تشات جي بي تي برو” سيتيح إمكانية الوصول إلى أكثر أدوات “أوبن إيه آي” تقدما مثل إمكانية الوصول غير المحدودة إلى نموذج الاستدلال الجديد 01 و01 ميني والصوت المتقدم، ويتضمن الاشتراك أيضا خاصية “01 برو” وهو إصدار يستخدم قوة حوسبة إضافية لحل الأسئلة الأكثر تعقيدا، ووفق “أوبن إيه آي” فإن خاصية “01 برو” أفضل أداء في معايير التعلم الآلي في الرياضيات والعلوم والترميز مقارنة بإصداري 01 و01 بريفيو”.
وأشارت الشركة، “إلى أن الإصدار الجديد من “تشات جي بي تي” يمكنه أيضا تقديم استجابات “منطقية” فيما يتعلق بمجال الصور”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أوبن إيه آي تشات جي بي تي تشات جی بی تی أوبن إیه آی
إقرأ أيضاً:
بلاغ جديد يتهم تيك توكر شهير بالتحريض على الفسق والفجور
حرر محام بلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد تيك توكر شهير يدعى «خ .ا»، مالك عدة حسابات على منصة تيك توك، اتهمه فيه بارتكاب جرائم متعددة تمس القيم الأسرية والأخلاق العامة.
جاء بالبلاغ أن المشكو في حقه يبث مباشرة عبر حساباته، ويظهر فيها مع فتيات بعضهن تحت السن القانونية ويقدم محتوى مليئا بالإيحاءات الجنسية الصريحة، والحركات الجسدية المنافية للآداب، بشكل يشكل تحريضا على الفسق والفجور، مشيرا إلى أن ذلك يعد جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون المصري.
وأكد أن المشكو في حقه لا يكتفي بنشر هذا المحتوى غير اللائق، بل يهاجم متابعيه في أكثر من مناسبة، ويتهمهم باتهامات غير أخلاقية عبر الإنترنت من أجل المال، بما تعد جرائم يعاقب عليها قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، وقانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تضمنت شكواه استشهادًا بعدة مواد قانونية تتعلق بالتحريض، نشر أخبار كاذبة، الاعتداء على القيم الأسرية، وإذاعة محتوى خادش.
واختتم بلاغه مطالبا بسرعة التحقيق في الواقعة، وضبط وإحضار المشكو في حقه، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.