كيف تحوّل سوق اليوم الواحد كل جمعة إلى ملاذ آمن للمواطنين؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
الجمعة من كل أسبوع، تحول إلى ما يُشبه بالملاذ الآمن للمواطنين، إذ تحرص الحكومة خلاله على تنظيم ما يُسمى بـ «سوق اليوم الواحد»، تلك الفكرة التي تستهدف في الأساس عرض السلغ الغذائية بمختلف أنواعها بأسعار تقل بنسبة كبيرة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يُخفف حدة رفع الأسعار على المواطنين.
ضبط الأسواق وتوفير السلعدخلت فكرة «سوق اليوم الواحد» قرابة نصف شهر حتى الآن في التطبيق الرسمي بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وبمتابعات حثيثة من مختلف أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، إذ أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن افتتاح سوق اليوم الواحد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وأضاف في تقرير، أن المبادرة تهدف إلى تقديم تخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق، مشيرًا إلى أن الأسواق تشمل جميع أنواع المنتجات الغذائية الأساسية مثل الزيوت، السكر، الأرز، اللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة.
زيادة المعروض السلعيوأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه الأسواق ستتوسع لتشمل جميع المحافظات، بهدف وصول المنتجات بأسعار مناسبة إلى كافة المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض الأسعار، موضحاً أن معروضات هذه الأسواق تقل في السعر عن معروضات سوق يوم الجمعة الماضي في مدينة نصر، وذلك بسبب دخول العديد من الشركات الأخرى في المنافسة.
وأوضح أن هذا السوق يعكس التزام الدولة بتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة، مما يسهم في تخفيف الضغوط المالية على الأسر، وسيعقد بشكل أسبوعي يوم الجمعة، مع إعادة فتح الشارع لحركة المرور بصورة طبيعية باقي أيام الأسبوع؛ مما يسهم في تيسير حركة المواطنين في المنطقة.
توافد سيارات السلعمن جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بالمحافظة في أكثر من مكان، إذ توافدت سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة صباح اليوم استعدادًا لاستقبال المواطنين.
ونوّه «النجار»، بأن هذه الأسواق شهدت توافدا كبيرا من مواطني أحياء المحافظة، نظراً لما تقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية، مشيرا إلى أنه وجّه رؤساء الأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعياً للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم.
إشادات واسعة من المواطنينووفق بيان رسمي لوزارة التموين، أشاد عدد من المواطنين بهذه المبادرة، مؤكدين أن توفر السلع بأسعار منخفضة يساهم في تخفيف الضغوط المالية عليهم، خاصة مع ارتفاع الأسعار في الأسواق التقليدية، كما أبدوا إعجابهم بتنظيم الأسواق والحرص على توافر جميع احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية؛ مما يضمن لهم الراحة والأمان في تلبية احتياجاتهم اليومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق اليوم الواحد السلع الغذائية وزارة التموين التموين سوق الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر، مشيراً إلى أن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10%، وذلك بفضل تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ونقلته قناة “إكسترا نيوز”، نجاح التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في إدارة الملف الاقتصادي، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو خفض معدل التضخم لدعم القطاع الخاص.
أوضح رئيس الوزراء أن مؤشر التضخم لشهر نوفمبر أظهر انخفاضاً، وهو ما جاء مخالفاً للتخوفات من استمرار صعود الأسعار وتداعيات رفع أسعار الوقود.
وأشار إلى أن التحليل الدقيق للبيانات أظهر أن السبب الرئيسي للانخفاض يعود إلى تراجع أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، والتي كان لها "وزن نسبي" كبير في كبح جماح التضخم.
وتابع: “انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في الشهر السابق، وسجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10%”.
في سياق متصل، نوه مدبولي إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي واصل الارتفاع، مسجلاً 50 مليار و216 مليون دولار، بزيادة قدرها 145 مليون دولار عن الشهر الماضي.
وأكد مدبولي أن تحقيق هذه الأرقام، التي كانت متوقعة بنهاية 2025 وبداية 2026، يؤكد أن "الإدارة المشتركة لهذا الملف ما بين الحكومة والبنك المركزي ماشية بصورة جيدة"، مشدداً على أن خفض التضخم سيسمح بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، مما يعزز فرص القطاع الخاص والمواطنين في الحصول على تسهيلات ائتمانية.
اقرأ المزيد..