#سواليف

شهدت جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسن حضورًا لافتًا لقضية الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، حيث تكرر اسمه 47 مرة تحت #قبة_البرلمان، مما يعكس حجم الجدل الذي أثارته قضيته في الأوساط السياسية والشعبية.
النواب، الذين ينتمون إلى مختلف التيارات السياسية، ركزوا في مداخلاتهم على التراجع الحاد في مناخ الحريات العامة، معتبرين أن استمرار احتجاز الزعبي يعكس تغوّل قانون الجرائم الإلكترونية وتحوله إلى أداة لتقييد حرية التعبير.


العديد من النواب وصفوا قانون الجرائم الإلكترونية بأنه “سيف مسلط على رقاب أصحاب الفكر والرأي”، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر فيه بما يضمن حماية الحريات الأساسية للمواطنين، واعتبروا أن قضية الزعبي ليست قضية فردية، بل مؤشرًا على أزمة أعمق تتعلق بمدى احترام الدولة لحرية الرأي والتعبير.
وجاءت المطالبات بإطلاق سراح الزعبي كخطوة أساسية لإعادة بناء الثقة بين #المواطنين و #الحكومة، مع التأكيد على ضرورة مواءمة القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
النواب أكدوا أن #حرية_التعبير ليست ترفًا، بل حقاً أساسياً يساهم في استقرار المجتمع وتعزيز وحدته الداخلية.
الجلسة التي كان من المتوقع أن تركز على القضايا السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، تحولت إلى منصة لطرح قضايا الحريات العامة، مع إجماع واسع على أن #ملف_الحريات لا يمكن تجاهله في ظل الأوضاع الراهنة، وطالب #النواب الحكومة بأن تتحمل مسؤولياتها في حماية الحقوق الأساسية، وأن تبدأ بخطوات فعلية تعكس نيتها الحقيقية في الإصلاح.
في ظل هذه المطالبات، تبقى الأنظار متجهة إلى الحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستستجيب لمراجعة ملف قانون الجرائم الإلكترونية، أم أن الملف سيبقى عنوانًا لمزيد من الجدل السياسي والاجتماعي.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف قبة البرلمان المواطنين الحكومة حرية التعبير ملف الحريات النواب

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني

الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحلي

كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ،  استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).


في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.

و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .

و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية  و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.


في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.

و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.

و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .

طباعة شارك لجنة الشؤون المالية مجلس الشيوخ هاني سري الدين التنمية الاقتصادية الحكومة الاقتصاد

مقالات مشابهة

  • الجلاد: الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية.. والتعديل الوزاري ضرورة
  • وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان المؤتمر الصحفي للبطولة الدولية للبادل
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
  • إيفلين متى : ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • الأسبوع المقبل.. النواب يصوت على الموازنة العامة وتعديلات قانون الري
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
  • المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست