#سواليف

شهدت جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسن حضورًا لافتًا لقضية الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، حيث تكرر اسمه 47 مرة تحت #قبة_البرلمان، مما يعكس حجم الجدل الذي أثارته قضيته في الأوساط السياسية والشعبية.
النواب، الذين ينتمون إلى مختلف التيارات السياسية، ركزوا في مداخلاتهم على التراجع الحاد في مناخ الحريات العامة، معتبرين أن استمرار احتجاز الزعبي يعكس تغوّل قانون الجرائم الإلكترونية وتحوله إلى أداة لتقييد حرية التعبير.


العديد من النواب وصفوا قانون الجرائم الإلكترونية بأنه “سيف مسلط على رقاب أصحاب الفكر والرأي”، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر فيه بما يضمن حماية الحريات الأساسية للمواطنين، واعتبروا أن قضية الزعبي ليست قضية فردية، بل مؤشرًا على أزمة أعمق تتعلق بمدى احترام الدولة لحرية الرأي والتعبير.
وجاءت المطالبات بإطلاق سراح الزعبي كخطوة أساسية لإعادة بناء الثقة بين #المواطنين و #الحكومة، مع التأكيد على ضرورة مواءمة القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
النواب أكدوا أن #حرية_التعبير ليست ترفًا، بل حقاً أساسياً يساهم في استقرار المجتمع وتعزيز وحدته الداخلية.
الجلسة التي كان من المتوقع أن تركز على القضايا السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، تحولت إلى منصة لطرح قضايا الحريات العامة، مع إجماع واسع على أن #ملف_الحريات لا يمكن تجاهله في ظل الأوضاع الراهنة، وطالب #النواب الحكومة بأن تتحمل مسؤولياتها في حماية الحقوق الأساسية، وأن تبدأ بخطوات فعلية تعكس نيتها الحقيقية في الإصلاح.
في ظل هذه المطالبات، تبقى الأنظار متجهة إلى الحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستستجيب لمراجعة ملف قانون الجرائم الإلكترونية، أم أن الملف سيبقى عنوانًا لمزيد من الجدل السياسي والاجتماعي.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف قبة البرلمان المواطنين الحكومة حرية التعبير ملف الحريات النواب

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس

عقد أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مجلس النواب.

جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمرة في طرح ومناقشة التقارير الواردة بخصوص تصنيف المجلس واستقلاليته.

وقد ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة بإستقالتها، كذا إستعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة .

كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور.

وقد انتهى الاجتماع الى تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعم المجلس في أنشطته ومساعيه.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع كافة الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله وضمان إمتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.

طباعة شارك مجلس النواب المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لجنة الشؤون التشريعية والدستورية تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • الحكومة اليمنية تطلق رسمياً نظام التأشيرة الإلكترونية بدعم أمريكي ودولي
  • السني يطالب المبعوثة الأممية بالإسراع بإطلاق العملية السياسية في ليبيا
  • تعطل البطائق الإلكترونية يفسح المجال أمام عودة ظاهرة “البرلمانيين السلايتية”
  • الإنتربول: تزايد حاد في عدد الجرائم الإلكترونية بغرب ووسط أفريقيا
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • طلب إحاطة فى النواب عن قيمة الأصول غير المستغلة بمؤسسات الحكومة
  • المفوضية تعلن النتائج النهائية لانتخابات نقابة المهن الإلكترونية
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • برلماني: مصر تضع أمن المنطقة فوق كل اعتبار وتتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية