شراكة استراتيجية واعدة.. مصر والدنمارك توقعان إعلانا مهما غدا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الدنمارك فريدريك العاشر، اليوم الجمعة، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي في العاصمة كوبنهاجن، خلال زيارة الرئيس الرسمية للدنمارك.
وشهد الحدث إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي بمشاركة رجال أعمال ورؤساء تنفيذيين من البلدين.
في كلمته، أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدنمارك، مشيدًا بدور رجال الأعمال الدنماركيين في دعم العلاقات الثنائية.
وأعلن الرئيس أن البلدين سيوقعان غدًا إعلانًا لترفيع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة النظيفة والنقل البحري والاقتصاد الدائري.
كما دعا الشركات الدنماركية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك غدا .. تفاصيل
أول رئيس مصري في الدنمارك | ماذا تضمنت زيارة السيسي لــ كوبنهاجن؟
محمود فوزي: الرئيس السيسي بادر بالدعوة إلى حوار وطني لبناء مساحات مشتركة
تقارير إخبارية: زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك تعزز العلاقات بين البلدين
من جانبه، أشاد ملك الدنمارك بالخطوات المصرية لتعزيز التعاون بين الجانبين، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على شعبي البلدين.
كما يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا السبت، مباحثات مهمة مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن؛ في اليوم الثالث لزيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الدنمارك .
ومن المتوقع أن تركز القمة على سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أيضا أن يلتقى الرئيس السيسي مع رئيس البرلمان الدنماركي.
تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنماركوكان الرئيس السيسي قد عقد مباحثات مهمة - في وقت سابق اليوم - مع ملك الدنمارك فريدريك العاشر؛ أكد - خلالها - تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.
وقد أجريت مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس السيسي بالقصر الملكي بكوبنهاجن اليوم، وفقاً للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث عُزف السلام الجمهوري المصري، ثم جرى استعراض حرس الشرف.
كما قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.
وافتتح الرئيس السيسي وملك الدنمارك اليوم بالعاصمة كوبنهاجن، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، حيث أطلق الرئيس السيسي والملك فريدريك العاشر، مجلس الأعمال بين البلدين، بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الدنمارك المؤتمر الاقتصادي ملك الدنمارك فريدريك العاشر المزيد المزيد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
العلاقات العُمانية مع العالم وخلق فرص استثمارية واعدة
علي العايل
تتمتع سلطنة عُمان بعلاقات جيدة مع العديد من دول العالم، ولكن عدد الاتفاقيات الاستثمارية أو التجارية لا يتماشى مع قوة ومكانة هذه العلاقات، بينما نجد دول الخليج استفادت من علاقتها الخارجية ووقعت العديد من الاتفاقيات الاستثمارية التجارية التي أصبحت ملموسة بشكل ملحوظ لجميع مواطنيها، لذلك نحن في عُمان نتطلع إلى المسؤولين في هذا البلد لأن يحذوا حذو الدول الخليجية في الاستفادة من العلاقة التي تربطها بدول العالم؛ لخلق فرص استثمارية واعدة، مثل التي نشهدها في دول الجوار الخليجي، ولا يجب أن نجد أعذارًا مثل أن السوق العُماني صغير نسبيًا مقارنة بأسواق أخرى في الخليج.
ولا شك أن هذا يؤثر على رغبة الدول الأجنبية في ضخ استثمارات ضخمة، بالرغم من أن موقع عُمان الاستراتيجي يُعتبر موقعًا جاذبًا لأي استثمار تجاري قد تتنافس عليه الكثير من الدول وتعتبره سوقًا واعدةً للاستثمارات التجارية طويلة المدى. في المقابل، البعض يتذرع بعدم وجود حوافز استثمارية كافية، وأن بيئة الأعمال في عُمان غير جذابة بما يكفي للمستثمرين الأجانب بسبب: البيروقراطية، وقوانين العمل والملكية، ومحدودية سوق الاستهلاك الداخلي.
وبالنظر إلى مثل هذه المبررات؛ فالمواطن المتتبع لما يجري من تطور في دول الجوار الخليجي، يرى أن كل ذلك ليس سوى مبررات وأعذار أخَّرت عجلة التنمية والتطور في وطننا العزيز، لكن هذه لا يجب أن تنعكس بالضرورة على تنمية اقتصادية شاملة أو فرص عمل واضحة للمواطنين، لتحسين بيئة الاستثمار المحلية، لتكون أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية؛ لأن هذا يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من صميم السياسات الذكية التي من الممكن لأي دولة أن تتبعها لتحقيق مصالح متوازنة، ومن الواجب عليها أن تترجم هذه العلاقات إلى فرص اقتصادية ملموسة تخدم التنمية الوطنية.
ولكي تعمل سلطنة عُمان على استغلال هذه العلاقات بشكل فعّال، فإنه من الواجب عليها العمل على النقاط التالية:
1- نقل التكنولوجيا وتدريب الكفاءات العُمانية، والالتزام بضخ استثمارات تجارية في الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا.
2- الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسلطنة عُمان بما يجعلها مؤهلة لتكون بوابة استثمارية للمنطقة، ومن هنا يمكن تقديمها كبديل آمن للاستثمارات التي تبحث عن الاستقرار والحياد في الخليج.
ولكي نخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، يجب العمل على تبسيط الإجراءات، وتقليل القيود على الملكية الأجنبية، وتحسين البنية الأساسية في بعض القطاعات، وتحديث التشريعات القانونية من أجل زيادة العوامل التي تشجع الشركات الأجنبية على ضخ أموالها في السوق العُمانية.
وأخيرًا.. نقول إن سلطنة عُمان تتمتع بصورة إيجابية كدولة محايدة وذات علاقات جيدة مع أطراف متعددة، وهذا يمكن استخدامه كورقة ذات قوة سياسية في المفاوضات مع الشركات الأجنبية وحكوماتها لجذب استثمارات استراتيجية طويلة الأمد.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»