العلاقات العُمانية مع العالم وخلق فرص استثمارية واعدة

 

 

 

علي العايل

 

تتمتع سلطنة عُمان بعلاقات جيدة مع العديد من دول العالم، ولكن عدد الاتفاقيات الاستثمارية أو التجارية لا يتماشى مع قوة ومكانة هذه العلاقات، بينما نجد دول الخليج استفادت من علاقتها الخارجية ووقعت العديد من الاتفاقيات الاستثمارية التجارية التي أصبحت ملموسة بشكل ملحوظ لجميع مواطنيها، لذلك نحن في عُمان نتطلع إلى المسؤولين في هذا البلد لأن يحذوا حذو الدول الخليجية في الاستفادة من العلاقة التي تربطها بدول العالم؛ لخلق فرص استثمارية واعدة، مثل التي نشهدها في دول الجوار الخليجي، ولا يجب أن نجد أعذارًا مثل أن السوق العُماني صغير نسبيًا مقارنة بأسواق أخرى في الخليج.

ولا شك أن هذا يؤثر على رغبة الدول الأجنبية في ضخ استثمارات ضخمة، بالرغم من أن موقع عُمان الاستراتيجي يُعتبر موقعًا جاذبًا لأي استثمار تجاري قد تتنافس عليه الكثير من الدول وتعتبره سوقًا واعدةً للاستثمارات التجارية طويلة المدى. في المقابل، البعض يتذرع بعدم وجود حوافز استثمارية كافية، وأن بيئة الأعمال في عُمان غير جذابة بما يكفي للمستثمرين الأجانب بسبب: البيروقراطية، وقوانين العمل والملكية، ومحدودية سوق الاستهلاك الداخلي.
وبالنظر إلى مثل هذه المبررات؛ فالمواطن المتتبع لما يجري من تطور في دول الجوار الخليجي، يرى أن كل ذلك ليس سوى مبررات وأعذار أخَّرت عجلة التنمية والتطور في وطننا العزيز، لكن هذه لا يجب أن تنعكس بالضرورة على تنمية اقتصادية شاملة أو فرص عمل واضحة للمواطنين، لتحسين بيئة الاستثمار المحلية، لتكون أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية؛ لأن هذا يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من صميم السياسات الذكية التي من الممكن لأي دولة أن تتبعها لتحقيق مصالح متوازنة، ومن الواجب عليها أن تترجم هذه العلاقات إلى فرص اقتصادية ملموسة تخدم التنمية الوطنية.
ولكي تعمل سلطنة عُمان على استغلال هذه العلاقات بشكل فعّال، فإنه من الواجب عليها العمل على النقاط التالية:
1- نقل التكنولوجيا وتدريب الكفاءات العُمانية، والالتزام بضخ استثمارات تجارية في الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا.
2- الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسلطنة عُمان بما يجعلها مؤهلة لتكون بوابة استثمارية للمنطقة، ومن هنا يمكن تقديمها كبديل آمن للاستثمارات التي تبحث عن الاستقرار والحياد في الخليج.
ولكي نخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، يجب العمل على تبسيط الإجراءات، وتقليل القيود على الملكية الأجنبية، وتحسين البنية الأساسية في بعض القطاعات، وتحديث التشريعات القانونية من أجل زيادة العوامل التي تشجع الشركات الأجنبية على ضخ أموالها في السوق العُمانية.
وأخيرًا.. نقول إن سلطنة عُمان تتمتع بصورة إيجابية كدولة محايدة وذات علاقات جيدة مع أطراف متعددة، وهذا يمكن استخدامه كورقة ذات قوة سياسية في المفاوضات مع الشركات الأجنبية وحكوماتها لجذب استثمارات استراتيجية طويلة الأمد.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية