خبراء: القطاع المالي ركيزة نمو الاقتصاد غير النفطي للإمارات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)  
تعزز نجاحات القطاع المالي في الإمارات نمو الناتج غير النفطي في ظل تجاوز القيمة السوقية لأسهم الإمارات حاجز تريليون دولار لأول مرة مدعومة بعاملين رئيسيين هما تدفق كبير من الاكتتابات العامة الأولية وارتفاع حاد في أسعار أسهم شركات مدرجة.  
وقال خبراء ماليون، إن الإمارات ارتقت بتصنيفها ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية، ما يعكس قدرتها على أن تصبح مركزاً مالياً جاذباً للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية في القطاعات المالية وغير النفطية، متوقعين أن تسهم جهود التنويع الاقتصادي في أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات إلى نحو %5.

4 في عامي 2024 و2025.

إنجازات
قال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «سنشري فاينانشال» إن الإمارات حققت إنجازاً ملحوظاً في نوفمبر 2024، حيث تجاوزت القيمة السوقية لأسهم الإمارات حاجز تريليون دولار لأول مرة مدعومة بعاملين رئيسيين هما تدفق كبير من الاكتتابات العامة الأولية وارتفاع حاد في أسعار أسهم شركات مدرجة.

وقال إن استثمارات المستثمرين المحليين والدوليين في أسواق الأسهم المحلية حققت زيادة ملحوظة في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بمبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد، والإصلاحات التنظيمية، والتركيز المتزايد على طرح شركات حكومية للاكتتاب العام، موضحاً أن المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع بنسبة 16% منذ بداية العام، ما يجعله السوق الإقليمي الأفضل أداءً في 2024، في حين ارتفع المؤشر بشكل كبير بنسبة 20.7% من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً الذي تم تسجيله في ديسمبر 2023، وعلاوة على ذلك، ارتفع المؤشر بأكثر من 18% على مدار الـ52 أسبوعاً الماضية، متجاوزاً بكثير الزيادة التي سجلها مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والتي بلغت 7.7% خلال نفس الفترة.
وأشار فاليشا، إلى أن مؤشر سوق دبي المالي يتداول الآن عند مستوى أقل بنسبة 1.1% فقط عن أعلى مستوياته في عام 2014، مدعوماً بنمو اقتصادي قوي، ويحتل مرتبة بين أفضل 10 مؤشرات أداءً هذا العام ضمن قائمة تضم 90 معياراً عالمياً للأسهم تتبعها بلومبرغ، لافتاً إلى أنه في الربع الثالث من عام 2024، ارتفع مؤشر فوتسي العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 5%، مسجلاً أفضل أداء ربع سنوي له منذ مارس 2022، كما ارتفع المؤشر حوالي 6.9% من أدنى مستوياته في مايو، مما يشير إلى تحسن في معنويات المستثمرين.

نظرة متفائلة
وعن أداء الاقتصاد الإماراتي، أفاد فاليشا بأن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي تقدم نظرة متفائلة للإمارات، حيث تتوقع أن تقود النمو الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025. 
وشدد فاليشا على تميز الإمارات بالاستقرار السياسي والبيئة التجارية الملائمة، ولذا تواصل الإمارات جذب الاستثمارات، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مختتماً بالتأكيد على أن قيادة الدولة تسعى إلى تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز الشراكات في قطاعات تتجاوز النفط والغاز بما يتماشى مع رؤيتها للنمو المستدام وإعادة هيكلة الاقتصاد.

مركز عالمي
وفيما يتعلق بالاعتراف المتزايد بدولة الإمارات كمركز مالي عالمي، ذكر داميان هيتشن، الرئيس التنفيذي لـ«ساكسو بنك» في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، أن أبوظبي ودبي شهدتا نمواً ملحوظاً خلال العقد الماضي، حيث احتلت دبي المرتبة 20 وأبوظبي المرتبة 37 في مؤشر المراكز المالية العالمية لشهر مارس 2024.
وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات إلى حوالي 5.4% في عامي 2024 و2025، مشيراً إلى إن التركيز على تنويع الاقتصاد، إلى جانب الموقع الاستراتيجي والسياسات الداعمة للأعمال، يؤهل الإمارات لتحقيق نمو مستدام وفرص استثمارية واعدة وتُعد الإجراءات الاستباقية لجذب الكفاءات ورأس المال الدولي، إلى جانب الأهداف الطموحة المحددة في رؤية 2031، عوامل تجعل الإمارات سوقاً جاذباً للمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وأكد هيتشن، أن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة ونمواً ملحوظين في السنوات الأخيرة، حيث توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% في عام 2024، مقارنة بتقدير سابق بلغ 3.5% في أبريل الماضي، مرجعاً هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة الاستثمارات والجهود المستمرة لتعزيز القطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع مبادرة رؤية الإمارات 2031 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بشكل أكبر.
وقال إن طموحات الإمارات في أن تصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً تتجلى من خلال استراتيجياتها في التجارة والاستثمار الخارجي، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2023 رقماً قياسياً قدره 2.4 تريليون درهم، مع تطلعات لزيادة هذا الرقم إلى 4 تريليونات درهم (نحو 1.08 تريليون دولار) بحلول عام 2031، منوهاً إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تمتلك الجهات الإماراتية أصولاً خارجية بقيمة 2.5 تريليون دولار، حيث تشكل صناديق الثروة السيادية نحو 73% من هذا الإجمالي.

أخبار ذات صلة أسبوع أبوظبي للأعمال.. منصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة «موانئ أبوظبي» تضم أصولها الرقمية تحت مظلة «مجموعة مقطع للتكنولوجيا»

تحقيق النمو
ذكر أندرياس هاسيلوف، الرئيس التنفيذي لشركة «أومبوري» أن الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز اقتصاد قائم على التكنولوجيا الرقمية  لتحقيق نمو وابتكار مذهلين، وساهم القطاع غير النفطي بشكل كبير في هذا النمو، إلى جانب مبيعات قطاع التجزئة التي تُقدّر بحوالي 139 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية وزيادة قاعدة المستهلكين، منوهاً بأنه تماشياً مع رؤية الإمارات 2030، التي تهدف إلى أن تصبح الدولة رائدة عالمياً في تقنيات المدن الذكية والتحول الرقمي، يتم دفع الشركات نحو اعتماد حلول متطورة تعزز تجربة العملاء وكفاءة العمليات التشغيلية. 

مكانة رائدة
ترى لويز بو راشد، مديرة المبيعات الإقليمية في شركة «مايلستون سيستمز» أن الخطوات المذهلة التي حققتها دولة الإمارات لتعزيز اقتصادها من خلال الابتكار التكنولوجي والسياسات الاستراتيجية التي تدعم هذا التحول تستحق وقفة للتأمل.

وقالت إن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كرائدة في التحول الرقمي، مدعومة بتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في عام 2024، حيث يعزى هذا النمو بشكل كبير إلى التزام الدولة  بتنويع اقتصادها والاستثمار في التقنيات الذكية، مؤكدة أنه من خلال مبادرات مثل رؤية الإمارات 2030 ومشروع «دبي الذكية»، تتقدم الدولة بثبات لتصبح مركزاً للمدن الذكية والاستدامة والتنويع الاقتصادي، كما أن الدولة من خلال تركيزها الثابت على الابتكار الرقمي، ترسخ مكانتها الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، مما يضمن لها ازدهاراً اقتصادياً طويل الأجل ويعزز مكانتها كلاعب محوري في مشهد التكنولوجيا العالمي.

تمويل
يتوقع المحللون أن يتجاوز التمويل من رأس المال المغامر والأسهم الخاصة في الإمارات عتبة ملياري دولار بنهاية هذا العام، مقارنة بـ638 مليون دولار تم جمعها لتمويل الشركات الناشئة التقنية في عام 2023 ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر ليصل إلى 2.5 مليار دولار العام المقبل. 
وتشير التقديرات إلى أن الشركات الناشئة في الإمارات جمعت نحو 690 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كما تعمل حكومة الإمارات بنشاط على تحسين الدعم التنظيمي المقدم لشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث أعلنت مؤخراً أن جميع الأصول الرقمية بما فيها العملات المشفرة ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة - وهو ما سيكون مفيداً للشركات التي تعمل في هذا المجال.

المصدر: صحيفة الاتحاد