خبراء: القطاع المالي ركيزة نمو الاقتصاد غير النفطي للإمارات
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تعزز نجاحات القطاع المالي في الإمارات نمو الناتج غير النفطي في ظل تجاوز القيمة السوقية لأسهم الإمارات حاجز تريليون دولار لأول مرة مدعومة بعاملين رئيسيين هما تدفق كبير من الاكتتابات العامة الأولية وارتفاع حاد في أسعار أسهم شركات مدرجة.
وقال خبراء ماليون، إن الإمارات ارتقت بتصنيفها ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية، ما يعكس قدرتها على أن تصبح مركزاً مالياً جاذباً للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية في القطاعات المالية وغير النفطية، متوقعين أن تسهم جهود التنويع الاقتصادي في أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات إلى نحو %5.
إنجازات
قال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «سنشري فاينانشال» إن الإمارات حققت إنجازاً ملحوظاً في نوفمبر 2024، حيث تجاوزت القيمة السوقية لأسهم الإمارات حاجز تريليون دولار لأول مرة مدعومة بعاملين رئيسيين هما تدفق كبير من الاكتتابات العامة الأولية وارتفاع حاد في أسعار أسهم شركات مدرجة.
وقال إن استثمارات المستثمرين المحليين والدوليين في أسواق الأسهم المحلية حققت زيادة ملحوظة في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بمبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد، والإصلاحات التنظيمية، والتركيز المتزايد على طرح شركات حكومية للاكتتاب العام، موضحاً أن المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع بنسبة 16% منذ بداية العام، ما يجعله السوق الإقليمي الأفضل أداءً في 2024، في حين ارتفع المؤشر بشكل كبير بنسبة 20.7% من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً الذي تم تسجيله في ديسمبر 2023، وعلاوة على ذلك، ارتفع المؤشر بأكثر من 18% على مدار الـ52 أسبوعاً الماضية، متجاوزاً بكثير الزيادة التي سجلها مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والتي بلغت 7.7% خلال نفس الفترة.
وأشار فاليشا، إلى أن مؤشر سوق دبي المالي يتداول الآن عند مستوى أقل بنسبة 1.1% فقط عن أعلى مستوياته في عام 2014، مدعوماً بنمو اقتصادي قوي، ويحتل مرتبة بين أفضل 10 مؤشرات أداءً هذا العام ضمن قائمة تضم 90 معياراً عالمياً للأسهم تتبعها بلومبرغ، لافتاً إلى أنه في الربع الثالث من عام 2024، ارتفع مؤشر فوتسي العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 5%، مسجلاً أفضل أداء ربع سنوي له منذ مارس 2022، كما ارتفع المؤشر حوالي 6.9% من أدنى مستوياته في مايو، مما يشير إلى تحسن في معنويات المستثمرين.
نظرة متفائلة
وعن أداء الاقتصاد الإماراتي، أفاد فاليشا بأن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي تقدم نظرة متفائلة للإمارات، حيث تتوقع أن تقود النمو الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025.
وشدد فاليشا على تميز الإمارات بالاستقرار السياسي والبيئة التجارية الملائمة، ولذا تواصل الإمارات جذب الاستثمارات، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مختتماً بالتأكيد على أن قيادة الدولة تسعى إلى تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز الشراكات في قطاعات تتجاوز النفط والغاز بما يتماشى مع رؤيتها للنمو المستدام وإعادة هيكلة الاقتصاد.
مركز عالمي
وفيما يتعلق بالاعتراف المتزايد بدولة الإمارات كمركز مالي عالمي، ذكر داميان هيتشن، الرئيس التنفيذي لـ«ساكسو بنك» في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، أن أبوظبي ودبي شهدتا نمواً ملحوظاً خلال العقد الماضي، حيث احتلت دبي المرتبة 20 وأبوظبي المرتبة 37 في مؤشر المراكز المالية العالمية لشهر مارس 2024.
وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات إلى حوالي 5.4% في عامي 2024 و2025، مشيراً إلى إن التركيز على تنويع الاقتصاد، إلى جانب الموقع الاستراتيجي والسياسات الداعمة للأعمال، يؤهل الإمارات لتحقيق نمو مستدام وفرص استثمارية واعدة وتُعد الإجراءات الاستباقية لجذب الكفاءات ورأس المال الدولي، إلى جانب الأهداف الطموحة المحددة في رؤية 2031، عوامل تجعل الإمارات سوقاً جاذباً للمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وأكد هيتشن، أن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة ونمواً ملحوظين في السنوات الأخيرة، حيث توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% في عام 2024، مقارنة بتقدير سابق بلغ 3.5% في أبريل الماضي، مرجعاً هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة الاستثمارات والجهود المستمرة لتعزيز القطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع مبادرة رؤية الإمارات 2031 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بشكل أكبر.
وقال إن طموحات الإمارات في أن تصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً تتجلى من خلال استراتيجياتها في التجارة والاستثمار الخارجي، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2023 رقماً قياسياً قدره 2.4 تريليون درهم، مع تطلعات لزيادة هذا الرقم إلى 4 تريليونات درهم (نحو 1.08 تريليون دولار) بحلول عام 2031، منوهاً إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تمتلك الجهات الإماراتية أصولاً خارجية بقيمة 2.5 تريليون دولار، حيث تشكل صناديق الثروة السيادية نحو 73% من هذا الإجمالي.
تحقيق النمو
ذكر أندرياس هاسيلوف، الرئيس التنفيذي لشركة «أومبوري» أن الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز اقتصاد قائم على التكنولوجيا الرقمية لتحقيق نمو وابتكار مذهلين، وساهم القطاع غير النفطي بشكل كبير في هذا النمو، إلى جانب مبيعات قطاع التجزئة التي تُقدّر بحوالي 139 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية وزيادة قاعدة المستهلكين، منوهاً بأنه تماشياً مع رؤية الإمارات 2030، التي تهدف إلى أن تصبح الدولة رائدة عالمياً في تقنيات المدن الذكية والتحول الرقمي، يتم دفع الشركات نحو اعتماد حلول متطورة تعزز تجربة العملاء وكفاءة العمليات التشغيلية.
مكانة رائدة
ترى لويز بو راشد، مديرة المبيعات الإقليمية في شركة «مايلستون سيستمز» أن الخطوات المذهلة التي حققتها دولة الإمارات لتعزيز اقتصادها من خلال الابتكار التكنولوجي والسياسات الاستراتيجية التي تدعم هذا التحول تستحق وقفة للتأمل.
وقالت إن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كرائدة في التحول الرقمي، مدعومة بتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في عام 2024، حيث يعزى هذا النمو بشكل كبير إلى التزام الدولة بتنويع اقتصادها والاستثمار في التقنيات الذكية، مؤكدة أنه من خلال مبادرات مثل رؤية الإمارات 2030 ومشروع «دبي الذكية»، تتقدم الدولة بثبات لتصبح مركزاً للمدن الذكية والاستدامة والتنويع الاقتصادي، كما أن الدولة من خلال تركيزها الثابت على الابتكار الرقمي، ترسخ مكانتها الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، مما يضمن لها ازدهاراً اقتصادياً طويل الأجل ويعزز مكانتها كلاعب محوري في مشهد التكنولوجيا العالمي.
تمويل
يتوقع المحللون أن يتجاوز التمويل من رأس المال المغامر والأسهم الخاصة في الإمارات عتبة ملياري دولار بنهاية هذا العام، مقارنة بـ638 مليون دولار تم جمعها لتمويل الشركات الناشئة التقنية في عام 2023 ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر ليصل إلى 2.5 مليار دولار العام المقبل.
وتشير التقديرات إلى أن الشركات الناشئة في الإمارات جمعت نحو 690 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كما تعمل حكومة الإمارات بنشاط على تحسين الدعم التنظيمي المقدم لشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث أعلنت مؤخراً أن جميع الأصول الرقمية بما فيها العملات المشفرة ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة - وهو ما سيكون مفيداً للشركات التي تعمل في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المالي الإمارات القطاع غير النفطي التنويع الاقتصادي النمو الاقتصادي التجارة غير النفطية الاقتصاد الإماراتي اقتصاد الإمارات الاقتصاد الوطني نمو الناتج المحلی الإجمالی تریلیون دولار فی الإمارات غیر النفطی من خلال إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بـرؤية عُمان 2040 وجهود جهاز الاستثمار العُماني في ترسيخ الاستدامة وتنمية الاقتصاد الوطني
العُمانية: أشاد البنك الدولي بتوجّهات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتماما كبيرا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أُطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمّعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح أن سلطنة عُمان نفّذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتماما كبيرا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال: إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجّل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدّلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
"جهاز الاستثمار العُماني"
ومن جانب آخر، أشادت مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" العالمية في تقرير لها بجهود جهاز الاستثمار العُماني الساعية إلى ترسيخ العلاقات الاستراتيجية لسلطنة عُمان من خلال الدخول في استثمارات خارجية، وإنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة، والتخارج من تلك الاستثمارات وإعادة استثمار العوائد في المشروعات الوطنية المحلية.
وأشار التقرير إلى تمكّن الجهاز من بناء شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية عبر ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية مع دول مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا على مدى السنوات الخمس الماضية، أحدثها توقيع اتفاقية لتأسيس صندوق مشترك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مع الجزائر بهدف الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعدين والأمن الغذائي والصناعات الدوائية، والتعاون مع صندوق "أوياك" التركي لتأسيس صندوق استثماري مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وإطلاق صندوق مشترك مع أوزبكستان، الذي يعمل حاليًا على بناء جامعة في طشقند بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية.
كما استثمر في شركة "فيتنام عُمان للاستثمار" التي خصّصت ما يقارب 400 مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشروعات المتعلقة بالطاقة الشمسية، والبنية الأساسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والغذاء.
وذكر التقرير أن تركيز الجهاز لا يقتصر على إنشاء العلاقات الاستراتيجية من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة فحسب، بل أولى اهتماما أيضا بالاستثمار المباشر في الشركات العالمية بهدف توطين التقنيات العالمية المتقدمة في سلطنة عُمان في المقام الأول، إلى جانب تحقيق عوائد على الاستثمار يُعاد ضخها لاحقًا في إنشاء المشروعات المحلية. ومن أبرزها استثماره في شركة "xAI" لإيلون ماسك، التي تختص بالذكاء الاصطناعي، والاستثمار في "تايدل فيجن" الأمريكية التي تُقدّم حلولا تقنية رائدة لمعالجة تحديات التلوث والانبعاثات المناخية في قطاعي الزراعة والمياه.
وفي القطاع التكنولوجي، تعاون الجهاز مع "جولدن جيت فنتشرز" السنغافورية لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، واستثمر في شركات محلية مثل "بيانات"، ما يرسّخ تركيز الجهاز على تجسيد البُعد العُماني في جميع استثماراته وشراكاته.
واستعرض التقرير السياسة التي اتبعها الجهاز لتنفيذ تخارجات استراتيجية من بعض الأصول الحكومية، عبر تمكّنه من التخارج من 19 من أصوله منذ منتصف عام 2022م بعوائد تجاوزت 2.7 مليار ريال عُماني، والتي من شأنها تنشيط بورصة مسقط.
"الاقتصاد الوطني"
وعلى الصعيد المحلي، تطرّق التقرير إلى تعزيز الجهاز لاستثماراته في الاقتصاد الوطني من خلال محفظة التنمية الوطنية، إذ ارتفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي الاستثماري للمحفظة في المشروعات المحلية ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، مسجلةً بذلك ارتفاعًا عن المستهدف، وهو 1.7 مليار ريال عُماني.
وذكر التقرير أن المحفظة تُشكّل 60% من الأصول التي يُديرها الجهاز، وتهدف استثماراتها إلى دعم تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040". إلى جانب ذلك، أسس الجهاز صندوق "عُمان المستقبل" برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني، يُخصص 90% منه للاستثمار في المشروعات المحلية المباشرة ذات الجدوى الاقتصادية، و10% للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة (أي حوالي 519 مليون دولار أمريكي)، مع التركيز على قطاعات الطاقة الخضراء، والصناعة، والسياحة من أجل تنويع الاقتصاد العُماني.
وشهد الصندوق إقبالًا واسعًا من المستثمرين خلال العام الأول من إنشائه، حيث تمكّن من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي، حوالي 70% منها من المستثمرين الأجانب، في عشرة قطاعات ذات أولوية، منها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما ميّز الجهاز عن نظرائه في المنطقة التي يسود فيها التركيز على قطاعي النفط والعقارات.
واختتمت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أن الدور المزدوج الذي يضطلع به جهاز الاستثمار العُماني في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عُمان وتنمية الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه، يُمكّنه من وضع حجر الأساس لاقتصاد سلطنة عُمان المستقبلي، وذلك من خلال إنشاء الصناديق المشتركة، وتوطين التقنيات العالمية، وتنفيذ خطة التخارج، وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وهو ما يجعله نموذجًا يُحتذى به في تحويل الاقتصاد الخليجي نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
يُذكر أن مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" تُعد مؤسسة متخصصة في رصد أعمال المؤسسات الاستثمارية المملوكة للحكومات، منها صناديق الثروة السيادية المستقلة، والبنوك المركزية، والصناديق التقاعدية حول العالم.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه