«الباب يفوت جمل».. اعرف القصة الأصلية وراء المثل الشعبي القديم
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الأمثال الشعبية تُعد جزءًا مهمًا من التراث العربي، إذ تحمل في طياتها خلاصة حكم وتجارب الأجيال السابقة، فهي ليست مجرد كلمات مأثورة، بل تُستخدم في الحوار اليومي للتعبير عن المواقف والمشاعر بطريقة مختصرة وفعالة، ولكل مثل قصة أو موقف يعكس القيم والمعتقدات السائدة في فترة معينة من الزمن، مثل المثل الشهير «الباب يفوت جمل».
يُستخدم هذا المثل للتعبير عن رغبة في رحيل شخص غير مرغوب فيه بطريقة لبقة أو ساخرة، ويعود أصله إلى التراث العربي قصة وردت في كتابات المؤرخ ابن الجوزي في كتابه «كتاب الأذكياء»، تدور القصة حول حوار طريف بين أحمد بن محمد النيسابوري وصديقه أبي بكر في بغداد.
كان النيسابوري ضيفًا على أبي بكر، ولاحظ أن باب بيته ضيق جدًا، فقال له مازحًا: «يا أبا بكر، لو بنيت بابًا أوسع لكان أفضل للأصحاب»، فرد عليه أبو بكر: «إذا بنيت رباطًا للأصدقاء، سأجعل له بابًا يمر منه الجمل براكبه»، كانت هذه العبارة مجرد مزاح من أبي بكر، لكنه لم يكن يعلم أنها ستُصبح جزءًا من التراث الشعبي.
الباب يفوت جملعاد النيسابوري إلى نيسابور، وعقد العزم على تحقيق هذا الحلم. جمع ثروته وقرر بناء رباط واسع في بغداد. بعد أن حصل على قطعة الأرض المناسبة، بنى المكان وحرص على جعل بابه كبيرًا بما يكفي ليمر منه جمل براكبه. وعندما اكتمل البناء، أتى النيسابوري إلى أبي بكر ومعه جمل على ظهره، وأدخله من الباب قائلاً: «كما وعدت، هذا الباب يمر منه الجمل».
معنى المثل في التراث الشعبيمنذ ذلك الحين، أصبح المثل «الباب يفوت جمل» يُستخدم للإشارة إلى شخص غير مرغوب فيه، أو للتعبير عن قدرة الباب (رمزيًا) على استيعاب رحيل من يُثقل على المكان أو الأجواء. يحمل المثل أيضًا إشارة رمزية إلى تجاوز المواقف الصعبة أو إفساح المجال للتغيير بطريقة سلسة، مما يعكس روح الدعابة والذكاء في التراث الشعبي العربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الباب يفوت جمل المثل الشعبي قصة الباب یفوت جمل أبی بکر
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب تعديل نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب تعديل على نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 وأصلها 22 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتنص الفقرة على: "وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويصدر القرار بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، وعند التساوي يرجع الجانب الذي من الرئيس، ويكون قرار اللجنة ملزمًا، ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات دون البث فيه بمثابة رفض الطلب، ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة".
واقترح بلال في تعديله حذف عبارة "ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات دون البت فيه بمثابة رفض الطلب".
وفي مبررات التعديل قال النائب: إن للجهاز إنشاء لجنة أو أكثر لفض المنازعات، وبالتالي لا يوجد ضغط على لجنة واحدة، خاصة أن هذه المهمة هي واحدة من أهم اختصاصات الجهاز، كونه يمثل الرقيب على مقدمي الخدمة، والحكم بينهم وبين بعضهم البعض وبينهم وبين متلقي الخدمة من المواطنين، وعليه فإن حذف الجملة يجعل الجهاز ملزما بالبت في الشكاوى المقدمة له حفاظا على حقوق مقدمي الخدمة أو متلقيها.
بالإضافة إلى أن دور اللجان هو البت في الشكاوى، ولا أتصور أن يكون طلبًا "مؤيدًا بالمستندات" كما ورد في المشروع ولا يُرد عليه. هذا الباب قد يفتح الباب للتقاعس الذي قد يتسبب في منع مواطن من الحصول على حقه الإنساني في المياه، وهو حق يعادل الحق في الحياة نفسها، انتظارًا لقرار المحكمة المختصة، التي قد لا يملك المواطن ثمن توكيل محام للترافع أمامها.
وتابع بلال: في المقابل أيضًا، قد تحتاج بعض الشكاوى لمزيد من الوقت لدراستها، وتحديد 30 يوما لرفض الشكاوى تلقائيًا، قد يضيع حق مواطن أو مقدم خدمة، وقد يضيع حق اللجنة نفسها في وقت كاف لدراسة الشكوى، وبالتالي فإن حذف الجملة يفتح الباب للجنة أن يكون قرارها أن الشكوى تحتاج لمزيد من الدراسة وتحدد في القرار المدة الإضافية التي تحتاجها.
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: إن المسألة قانونية بحتة، والقرار الإداري قد يكون صريح أو ضمني، وبالتالي النص كما هو بنص المشروع يأتي في صالح المستهلك وليس ضده.
وانتهت المناقشات برفض الطلب المقدم والموافقة على نص المادة كما هي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل