لماذا أعادت الجنايات إدراج قيادات وعناصر الإخوان على قوائم الإرهاب؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تستخدم محكمة الجنايات، حقها المخول في القانون لإدراج قيادات وعناصر جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، ولعل أخرها قرار الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بإدراج الإرهابي يحي موسي و14 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وتتم إعادة الإدراج على قوائم الإرهاب بعد انتهاء مدة الإدراج السابقة، طبقا لمذكرة تعدها النيابة العامة وتسلمها لمحكمة الجنايات بأسماء المتهمين المراد إدراجهم على قوائم الإرهاب وإدراج جماعتهم على قوائم الكيانات الإرهابية، طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية توجد أثار مترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب منها..
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.
-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
-عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
-سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
-وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.
-فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
-تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.
- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
-حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال.
وعرفت المادة الأولى من القانون الكيان الإرهابي بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها أو غيرها من التجمعات، بينما عرفت المادة نفسها الإرهابي : كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الادراج على قوائم الإرهاب الجنايات قوائم الإرهابيين اخبار الحوادث الکیانات الإرهابیة على قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 20 ألف جنيه .. تحذير قانوني للمدخنين في هذه الأماكن
أكد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته تشديد الرقابة على أماكن العمل والخدمات العامة، حيث نصّ على الحظر الكامل للتدخين داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، إضافة إلى الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، محمّلًا مديري هذه المنشآت مسؤولية تنفيذ المنع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام.
ويأتي هذا التشريع ضمن جهود الدولة لتعزيز حماية الصحة العامة والحد من أضرار التدخين السلبي، الذي يمثل أحد أبرز مسببات الأمراض المزمنة ويهدد فئات واسعة من المجتمع، خاصة في الأماكن المغلقة.
وبموجب المادة (87) من القانون، يتعرض المدير المسؤول لغرامة تتراوح بين ألف وعشرين ألف جنيه في حال عدم تطبيق إجراءات منع التدخين داخل الأماكن المحظورة. كما يعاقَب المدخن نفسه بغرامة بين 50 و100 جنيه عند التدخين في وسائل النقل العام، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة مع تكرار المخالفة، بما يعكس توجهًا قانونيًا صارمًا لمواجهة هذه الظاهرة.
ويعزز هذا الإطار التشريعي التزام الدولة بتوفير بيئة خالية من التدخين في الأماكن العامة، وتشجيع المواطنين على تبني سلوك صحي مسؤول، بما يدعم جهود مكافحة الأمراض المرتبطة بالتدخين ويخفف العبء على المنظومة الصحية.
أهمية قانون الوقاية من أضرار التدخين
حماية صحة المواطنين: يحدّ القانون من التعرض القسري للتدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة، ما يقلل مخاطر الإصابة بالأمراض الخطيرة.
تقليل انتشار التدخين: عبر العقوبات الواضحة، يسهم القانون في تخفيف معدلات التدخين وتشجيع المدخنين على الإقلاع.
تحسين بيئة العمل: حظر التدخين داخل المؤسسات التعليمية والصحية والحكومية يوفر بيئة صحية وآمنة للعاملين والزوار.
رفع الوعي المجتمعي: يعزز القانون ثقافة احترام الصحة العامة والمسؤولية تجاه الآخرين.
دعم جهود مكافحة الأمراض المزمنة: يساهم في تقليل معدلات الإصابة بأمراض القلب والرئة والسرطان الناتجة عن التدخين.
ترسيخ سيادة القانون: العقوبات الرادعة تضمن الالتزام وتطبيق معايير الوقاية داخل المرافق العامة.
"منتخب الرماية" يحقق مراكز متقدمة في بطولة اليوم الوطني بالإمارات