وزارة الفلاحة تصدر بيانا هاما بخصوص البقول الجافة والأرز
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
فنّدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كل المعلومات المتداولة عن إبطاء عملية إمداد السوق الوطنية بالبقول الجافة والأرز.
وحسب بيان للوزارة، أكدت من خلاله تداول بعض المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ،بالإضافة إلى بعض التصريحات عبر بعض القنوات عن بطئ إمداد السوق الوطنية بالبقول الجافة من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب OAIC.
كما نفت الوزارة نفيا قاطعا ورسميا لهذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة. والتي تساهم في إحداث حالة من الضغط غير مقبولة اتجاه مواطنينا.
في هذا الشأن، تذكر وزارة الفلاحة و التنمية الريفية إن الديوان الجزائري المهني للحبوب OAIC لديه كميات معتبرة و كافية من البقول الجافة والأرز (مخزون الضبط و مخزون الأمان).
أما بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين و الصناعيين “سواء القطاع العام أو الخاص”. تجار الجملة، تجار التجزئة والمطاعم الجماعية فإن عملية البيع حرة وتتم عند الطلب. كما يتم توضيب المنتجات بعلامة الديوان الجزائري المهني للحبوب OAIC. أو تعاونية الحبوب و البقول الجافة CCLS. و مقدمة في عروض مختلفة الأحجام بداية من 1كلغ و بأسعار معقولة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الديوان الجزائري المهني للحبوب OAIC و الذي يمتلك حصرية إستيراد البقول الجافة و الأرز. يضمن بقدراته و إمكانياته العملياتية حاليًا تلبية جميع الطلبات على مستوى كل الوطن من البقول الجافة والأرز بكل إرياحية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يُصدر قرارا بإنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسادة المحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟