ضربه على رأسه وأحرقه بسيارته.. داخلية السعودية تعلن إعدام مواطن تعزيرًا لإدانته بقتل آخر
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل "تعزيرًا" بمواطن سعودي في المنطقة الشرقية، بعد ثبوت اتهامه بقتل آخر، بحسب بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيانها: "أقدم (دخيل بن فهيد بن سالم الحسناء المري)، سعودي الجنسية، على قتل (علوي بن محمد بن محسن الحامد)، سعودي الجنسية، وذلك باستدراجه إلى منطقة نائية ومباغتته بضربه بأداة صلبة عدة ضربات على رأسه وأجزاء متفرقة من جسده، مما أدى إلى وفاته، وإحراق سيارة المجني عليه وهو بداخلها لإخفاء معالم جريمته"، طبقا لما أفادت وكالة "واس".
وأضافت الوزارة: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولشناعة ما قام به ويدل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه، فقد تم الحكم بقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، بحسب البيان.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل (تعزيرًا) بالجاني (دخيل بن فهيد بن سالم الحسناء المري)، سعودي الجنسية، السبت، 06/ 06/ 1446 هجرية، الموافق 07/ 12/ 2024 ميلادية بالمنطقة الشرقية"، حسبما ذكرت "واس".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أحكام الإعدام بالسعودية الداخلية السعودية تعزیر ا
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا