تسليم الدفعة الثانية من هدية رئيس الدولة للصين المكونة من 100 ألف شتلة نخيل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات، السبت، عن تسليم الدفعة الثانية والمتضمنة 23,500 شتلة نخيل التمر لجمهورية الصين الشعبية، في إطار هدية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المكونة من 100 ألف شتلة نخيل، في إطار تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي وتبادل الخبرات العلمية والتقنية، ما يدعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية للجانبين، والمساهمة في تنويع المحاصيل الزراعية في الصين.
جاء ذلك خلال استقبال رسمي أقيم في مدينة سانيا بمقاطعة هاينان الصينية، في خطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز الزراعة المستدامة، وتوسيع التعاون العلمي، وتوطيد شراكتهما الإستراتيجية الشاملة والخاصة.
ويأتي تسليم الدفعة الثانية استكمالاً للنجاح الذي تحقق من خلال زراعة الدفعة الأولى المؤلفة من 1500 شتلة في عام 2021، والتي حققت معدل نجاح مرتفع بنسبة حوالي 93%، وقد بدأت بالإثمار.
وبدأ هذا التعاون في يوليو (تموز) 2019، خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لجمهورية الصين الشعبية، ولقائه مع شي جين بينغ رئيس الصين، حيث أعلن عن تقديم 100 ألف شتلة نخيل لدعم تطوير زراعة أشجار النخيل في الصين واستكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك في هذا المجال. وقد حظيت هذه المبادرة بترحيب الجانب الصيني لتوافقها مع الرؤية المشتركة للبلدين بتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.
وقام الجانبان بتكليف فريقين من الخبراء في هذا المجال، ممثلين في شركة الفوعة من الجانب الإماراتي، والأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية الاستوائية CATAS من الجانب الصيني، لإجراء الأبحاث والتجارب اللازمة لتنفيذ المشروع. وتم في 2021 الاتفاق على اختيار جزيرة هاينان لغراسة شتلات النخيل.
حضر الحفل عددٌ من المسؤولين البارزين من كلا البلدين، من بينهم ممثلون عن حكومة دولة الإمارات وسعادة محمد غانم القصيلي المنصوري رئيس الفريق التنفيذي الإماراتي للمشروع. والوزارات الصينية والأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية الاستوائية “CATAS”.
وتضمن الحدث القاء كلمات من قبل عدد من المسؤولين من الجانبين، وتقديم فيلم قصير يلقي الضوء على إنجازات التعاون في مجال زراعة أشجار النخيل، بالإضافة إلى تقديم لوحة تتضمن تفاصيل الدفعة الثانية من شتلات نخيل التمر.
وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، قال حسين بن إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات لدى الصين: تؤكد هذه المبادرة قوة الشراكة بين الإمارات والصين، وهي الشراكة التي قامت تاريخياً على الاحترام المتبادل والرؤى المشتركة لتحديات المستقبل، حيث يُعد نخيل التمر رمزاً ثقافياً يعكس قيمنا، وها هو اليوم يصبح جسراً يربط بين بلدينا لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة. ونحن متحمسون لمواصلة هذا التعاون المثمر لمصلحة شعبي البلدين والأجيال القادمة.
من جانبه، أشار المنصوري إلى الدور الرائد الذي تلعبه الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية الاستوائية CATAS في مجال الابتكار الزراعي، مؤكداً أن التعاون مع الأكاديمية يعزز التكامل في مواجهة التحديات البيئية والزراعية، كما أثنى على الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الصينية ووزارة الزراعة لهذا المشروع الطموح.
من جانبه، أشاد الممثل الصيني بالمشروع، وقال إن إدخال شتلات نخيل التمر الإماراتية يساعد في تنوع المحاصيل بالصين، ويوفر المزيد من فرص التعاون العلمي والتقني بين الصين ودولة الإمارات في مجالات الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والبيئة الإيكولوجية، كما يسهم في دعم الممارسات الزراعية المبتكرة، وتعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية لدى البلدين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الدفعة الثانیة نخیل التمر
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تحذر من تسليم سوريا جاسم الشامسي إلى الإمارات
حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء من أن المعارض الإماراتي جاسم الشامسي، المحتجز في سوريا منذ أكثر من شهر، واجه خطر التعذيب في حال تسليمه إلى الإمارات، مشيرة إلى احتمال تعرضه لـ"الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي المطول" باعتباره محكوما غيابيا في قضية "الإمارات 94".
وأوقفت السلطات السورية الشامسي، البالغ من العمر 55 عاما، في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر عند نقطة تفتيش في ريف دمشق بينما كان يقود سيارته برفقة زوجته، وفق ما جاء في بيان المنظمة الحقوقية.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن الإمارات مارست خلال السنوات الأخيرة ضغوطا على لبنان والأردن لتسليم معارضين إليها.
وقالت الباحثة لدى المنظمة جوي شيا إن "هيومن رايتس ووتش قلقة بشدة من ضغط السلطات الإماراتية مجددا على دولة أخرى في المنطقة لتعيد قسرا معارضاً مدانا في محاكمة صورية"، داعية السلطات السورية إلى رفض أي طلب لتسليم الشامسي.
وبعد توقيفه، اقتاد عناصر الأمن السوريون الشامسي إلى مركز الأمن الجنائي في الفيحاء، وفتّشوا سيارة العائلة "دون إبراز مذكرة تفتيش ولم يردوا على الأسئلة المتعلقة بالاعتقال"، بحسب ما نقلته المنظمة عن مصدر مطلع، وتمكن الشامسي بعد أيام من احتجازه من إجراء "أول اتصال قصير" في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أكّده مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
وفي آذار/مارس، أبلغ مسؤولون في إدارة الهجرة والجوازات السورية الشامسي بوجود طلب من "الإنتربول" بشأنه، بحسب ما ذكرت "هيومن رايتس ووتش"، بينما لم تتمكن المنظمة من التحقق من صحة الطلب.
وكانت السلطات الإماراتية قد حكمت عام 2013 على الشامسي غيابياً بالسجن لسنوات في إطار المحاكمة الجماعية المعروفة بقضية "الإمارات 94"، والتي لاقت تنديداً حقوقياً واسعاً اعتبرها صورية.
وشملت حملة الاعتقالات التي أعقبت الربيع العربي عشرات الإماراتيين من محامين وأكاديميين وطلاب وأساتذة جامعيين طالبوا بإصلاحات سياسية، ووجهت لهم تهم مرتبطة بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين.
وفي عام 2024، أعادت السلطات محاكمة الشامسي ضمن محاكمة جماعية جديدة شملت أشخاصا معظمهم كانوا يقضون أحكاما سابقة بالتهم ذاتها، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وفق ما نقلته زوجته لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.