الاضرابات والاحتجاجات تشعل المحافظات المحتلة .. حكومة المرتزقة تلمح لإلغاء الرواتب
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مصادر مطلعة : وزارة مالية المرتزقة تدرس مشروع إلغاء الرواتب مقابل شراء وقود لتشغيل الكهرباء
النقابات العمالية والطبية والتعليمية تؤكد استمرار الإضراب واللجوء للتصعيد في حال لم تنصع حكومة المرتزقة لتلبية مطالبها
تشهد المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة موجة اضراب وإغلاق كامل لمختلف المجالات الصحية والتعليمية والخدمية جراء انقطاع رواتب الموظفين منذ شهرين وتضاعف معاناة المواطنين في ظل انعدام الخدمات وانهيار الوضع الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة .
الثورة / مصطفى المنتصر
تسببت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بأزمة تعليمية وصحية واقتصادية، جراء استمرار الاضراب الشامل الذي شل حركة الحياة في المحافظات المحتلة على خلفية انقطاع المرتبات والانهيار الاقتصادي الذي تشهده المناطق المحتلة مما أدى إلى وقف الامتحانات الفصلية في المدارس الحكومية، وسط مطالبات بصرف الرواتب وتحسين الظروف المعيشية.
إضراب شامل
وشهدت المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة الأسبوع الماضي حراكا شعبيا واسعا واحتجاجات غاضبة للمواطنين والموظفين الذين تضرروا بفعل سياسة الإهمال واللامبالاة التي تمارسهما حكومة المرتزقة والمليشيات الممولة من دول تحالف العدوان في ظل أوضاع صعبة يتجرعها المواطنون والموظفون نتيجة ارتفاع الأسعار وانقطاع الرواتب وانعدام المتطلبات والخدمات الأساسية .
واتسعت دائرة الاحتجاجات والإضرابات التي عمت مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال ومرتزقتها للمطالبة بإيجاد حلول عاجلة وسريعة لمعاناة الموظفين نتيجة انقطاع الرواتب منذ ثلاثة أشهر في ظل صمت مطبق من قبل حكومة المرتزقة التي أعلنت عن عجزها التام لحل مشكلة انقطاع المرتبات.
وأصدرت نقابات المهن الطبية والصحية، الأسبوع الماضي، بياناً دعت فيه إلى الإضراب العام، احتجاجا على عدم صرف المرتبات وانهيار الأوضاع المعيشية وتجاهل حكومة المرتزقة لأوضاع الكوادر الطبية الذين عجزوا عن توفير حياة كريمة لأسرهم وذويهم في الوقت الذي تتنقل فيه قيادات المرتزقة وأسرهم في فنادق وعواصم الدول من ثروات وموارد الشعب .
إلى ذلك صعدت النقابات العمالية والقطاع التعليمي من احتجاجاتها ومطالباتها المتكررة لإيقاف المعاناة التي يعيشها المعلمون والموظفون في مختلف القطاعات الحكومية جراء انقطاع الرواتب وتدني المستوى المعيشي والخدمي في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة.
حيث أعلنت النقابات العمالية في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم إضرابات مفتوحة، وذلك احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب وتردي الأوضاع المعيشية ويأتي هذا التصعيد نتيجة لتراكم الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون في المحافظات المحتلة، وغياب أي تحرك أو تجاوب من قبل حكومة المرتزقة التي فضلت الصمت أمام موجة الغضب الشعبي التي تزايدت خلال الأسابيع الماضية .
فيما أعلنت النقابة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، استمرارها في الاضراب الشامل حتى يتم الاستجابة لمطالبها المشروعة، والتي تأتي في مقدمتها صرف المرتبات ومعالجة الانهيار الاقتصادي.
وأكدت النقابة في بيان لها، عدم التراجع عن حق منتسبيها في الحياة الكريمة وظروف العمل اللائقة التي تضمن الكرامة للمعلم الفني.
وجدد البيان تأكيد مضيّ النقابة في هذا النضال السلمي حتى تحقيق جميع مطالبها، داعية “مليشيات الاحتلال إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل على حل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن”.
وطالب البيان، حكومة المرتزقة بصرف رواتب الأشهر المتأخرة دفعة واحدة، وصرف الراتب في موعده المحدد تاريخ 30 من كل شهر بانتظام، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع الغلاء وانهيار العملة وزيادة الأسعار.
مشروع إلغاء الرواتب
بالمقابل بدأت حكومة المرتزقة في عدن، الخميس الماضي، دراسة وقف المرتبات بالتزامن مع عجزها عن تسديد مرتبات شهرين على الأقل لصغار الموظفين.
وكانت مصادر مطلعة في وزارة مالية المرتزقة قد أكدت بدء الوزارة في مناقشة خطة تقشف جديدة تتضمن إلغاء المرتبات، مشيرة إلى أن الوزارة وصلت إلى إفلاس تام.
وكانت وزارة مالية المرتزقة، وفق المصادر، قد وجهت بتحويل موازنات هيئات ومؤسسات حكومية عدة لصالح شراء وقود لكهرباء عدن فقط.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية