ما زال العديد من دول المنطقة يعانى بسبب التداعيات الناجمة عن «أحداث 2011»، أو ما يطلق عليه اسم «الربيع العربى»، وبعض الدول لم يمكنها تجاوز تلك الأحداث حتى الآن، ما أدى إلى غرقها وسط الفوضى والاضطرابات، ومنها اليمن والسودان وليبيا وسوريا، ومع كل أزمة فى أى دولة عربية، نرى الموقف المصرى الداعم لمؤسسات هذه الدولة، والدعوات المتكررة للحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، بهدف الحد من حالة الفوضى الإقليمية.

«الخولي»: نتطلع إلى قدرة الشعب السوري على تجاوز المرحلة الصعبة

وعن الأزمة السورية الراهنة، التى بدأت أحداثها قبل نحو 13 عاماً، قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كل الأنظار تتجه الآن نحو سوريا، حيث يتابع الجميع ما يحدث هناك، وتتعلق الآمال بقدرة الشعب السوري على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والوصول إلى حالة من الاستقرار الداخلي.

ولفت إلى أن هذه الآمال ترتكز على عدم تدخل أى أطراف خارجية فى الشأن السورى، بحيث يتمكن الشعب السورى من تقرير مستقبله ومصيره وفق رؤيته الخاصة.

وأوضح «الخولى»، لـ«الوطن»، أنه على مدار عقود طويلة، كانت العلاقات بين مصر وسوريا شاهدة على تقارب كبير على كافة المستويات، وتاريخياً شهدت العلاقات ذروة هذا التقارب فى فترة الوحدة المصرية - السورية، خلال عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وما تبع ذلك من تنسيق وتعاون، خاصة خلال حرب أكتوبر وما سبقها من مراحل تاريخية قديمة، وكان مشروع سوريا دائماً يعبر عن علاقات استثنائية وأخوية مع مصر، وعندما اندلعت الأزمة السورية فتحت مصر أبوابها واحتضنت الأشقاء السوريين، مما يعكس عمق العلاقة بين الشعبين.

وأضاف أن مصر دائماً تتطلع إلى قدرة الدول على الحفاظ على وحدتها وسيادتها، وتؤكد مبادئها الثابتة التى تنادى باحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وهذه المبادئ تجعل مصر دائماً داعمة لمفهوم الدولة الوطنية، وقدرة الشعوب على النهوض وتقرير مصيرها، بعيداً عن أى ضغوطات خارجية.

«الشقنقيرى»: مصر تقوم بدور «رمانة الميزان» للحفاظ على استقرار المنطقة ودعم سيادة الدول المجاورة

من جانبه، قال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمى باسم حزب الشعب الجمهورى، إنه منذ عام 2011، شهدت العديد من الدول العربية موجات من الفوضى السياسية والاجتماعية، التى ألحقت خسائر جسيمة بالبنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعى، وهذه الفوضى نتجت عن انهيار الأنظمة الحاكمة فى بعض الدول، ما فتح المجال لنشوء صراعات داخلية وتدخلات خارجية، وتكبدت الدول العربية خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات، نتيجة تدمير البنية التحتية الأساسية، وانهارت القطاعات السياحية فى دول مثل سوريا واليمن وليبيا، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وهروب الاستثمارات، وانخفاض الناتج المحلى الإجمالى فى العديد من الدول.

وأضاف «الشقنقيرى» أن الفوضى تسببت فى حالة من النزوح لملايين السكان داخلياً وخارجياً، مما أوجد أزمات لجوء كبيرة، أثقلت كاهل الدول المضيفة، كما شهدت هذه الفترة تصاعداً فى الانقسامات الطائفية والعرقية، مما يهدد وحدة النسيج المجتمعى ويزيد من تعقيد المشهد السياسى، وأسهم انهيار المؤسسات الأمنية فى بعض الدول فى انتشار الجماعات المسلحة والإرهابية.

وأشاد فى الوقت نفسه بقدرة الدولة المصرية على لعب دور «رمانة الميزان» فى المنطقة وحفاظها على سيادتها وسرعة استعادة الاستقرار بشكل لم يحدث فى دول المنطقة، واتجاهها حالياً لدعم سيادة الدول المجاورة، ومساعدتها فى الحفاظ على الاستقرار، خاصةً أن التطورات الأخيرة فى المنطقة، وآخرها الأزمة فى سوريا، علاوة على الأوضاع فى لبنان وغزة، تضع المنطقة أمام تحديات كبرى، وفى ظل هذه الأوضاع، التى تمثل تهديداً للأمن القومى المصرى، يجب التسلح بالتماسك الداخلى، الذى يُعد حجر الزاوية لمواجهة أى تحديات.

ووصف النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشهد السورى بأنه «الأكثر تعقيداً»، بسبب وجود العديد من التفاعلات، سواء على المستوى الداخلى السورى، أو على الصعيد الإقليمى، وسرعة وتيرة المتغيرات، رغم مرور العديد من السنوات على بداية الأزمة، وهو ما يرجح عدم وجود استقرار على المدى القريب.

وأكد أن «ما تواجهه الدولة السورية يُعد حلقة من حلقات السقوط، التى بدأت منذ انطلاق ما يسمى الربيع العربى، والذى وجه العديد من التحديات لمفهوم الدولة الوطنية، مع صعود أفكار مناوئة، تهدد مفهوم الدولة الوطنية المدنية الحديثة، فى مواجهة الأفكار العابرة للحدود الوطنية».

وكذلك، أوضح الدكتور أحمد الشحات، خبير شئون الأمن الإقليمى والدولى، أن التحركات التى قادتها «هيئة تحرير الشام» فى سوريا ليست عشوائية، بل هى تحركات ممنهجة، تم الإعداد لها على مدى أشهر طويلة، مشيراً إلى أن الهيئة استغلت الظروف الزمنية المناسبة، مستفيدة من انشغال إيران بدعم النظام السورى وتركيزها على جبهة «حزب الله»، وفى الوقت نفسه شهد الحزب تراجعاً كبيراً فى قدراته العسكرية وأولوياته الميدانية، نتيجة الضغوط الإسرائيلية التى قطعت كافة الروابط بين سوريا ولبنان باتجاه حزب الله.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سوريا الأزمة السورية بشار الأسد الفصائل السورية المعارضة السورية الأحداث في سوريا العدید من

إقرأ أيضاً:

الأردنيون “معفيون”.. بدء سريان قرار دفع رسوم للدخول إلى سوريا

#سواليف

دخل حيز التنفيذ، الأحد، قرار تعديل #رسوم سمات #الدخول والمرور إلى #سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية، في خطوة اعتبرتها وزارة #الخارجية_السورية جزءا من تنظيم سياسة الدخول وفق معايير أمنية واقتصادية جديدة.

وبحسب القرار رقم 128، تُستوفى الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة #أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتسدد الرسوم مباشرة عند #المعابر_الحدودية أو #المطارات داخل الأراضي السورية.

وتم تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت أربع دول منها –وهي لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا– من أي رسوم دخول، إضافة إلى السماح لحاملي الجنسية الصربية بالدخول مجانا.

مقالات ذات صلة حرس الحدود يُسقط بالونات محمّلة بالمخدرات على الواجهة الشرقية – صور 2025/07/06

في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لباقي الجنسيات، وفق نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول.

وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، إذ بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسوم وصلت إلى 200 دولار. أما مواطنو معظم الدول الأوروبية، فحدد رسم الدخول لهم بـ75 دولارا. وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر.

ويأتي القرار في ظل تزايد حركة الدخول إلى #سوريا من قبل جنسيات مختلفة، سواء لأغراض تتعلق بالسياحة أو الاستثمار أو زيارات عائلية، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية عن قائمة جديدة برسوم تأشيرات الدخول للأجانب إلى الأراضي السورية، حيث قُسمت الدول إلى عشر مجموعات وفقا لطبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي.

وتم تحديد رسوم خاصة لكل مجموعة، مع تباين في مدة الإقامة ونوعية التأشيرات (دخول أو مرور).

المجموعة الأولى – الدول المعفاة من تأشيرة الدخول

تشمل هذه المجموعة الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول إلى سوريا، حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر. تضم المجموعة أربع دول، منها ثلاث دول عربية هي الأردن، لبنان، وموريتانيا، إضافة إلى ماليزيا. يأتي هذا الإعفاء في إطار تسهيل حركة المواطنين بين سوريا وهذه الدول، خاصة الجوار الجغرافي للعربية منها.

المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارا

في هذه المجموعة، حددت وزارة الداخلية السورية رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بـ150 دولارا صالحة لمدة 3 أشهر لكل دخول. تشمل هذه المجموعة دولا عربية ذات علاقات متينة مع سوريا، مثل الكويت، قطر، والسعودية، إلى جانب تركيا، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسا، على الرغم من التقلبات السياسية بين البلدين.

المجموعة الثالثة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 40 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا

تضم هذه المجموعة الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المعتدلة مع سوريا، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية. تشمل القائمة اليمن كدولة عربية وحيدة في هذه المجموعة. أما بقية الدول فهي من أميركا الجنوبية مثل البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وفنزويلا، ودول أخرى مثل كوبا وكولومبيا والمكسيك. كما تضم دولا آسيوية مثل نيبال وبنغلاديش، إلى جانب جزر الكاريبي ودول المحيط الهادئ مثل ساموا وجزر فيجي. يُمنح مواطنو هذه الدول تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لـ15 يوما، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام.

المجموعة الرابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 75 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا

تضم هذه المجموعة دولا من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تشمل أرمينيا، أوزبكستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، تركمانستان، وأوكرانيا. كما تشمل دول البلقان مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، وصربيا. إضافة إلى ذلك، تضم المجموعة كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا. تستهدف هذه الرسوم الدول ذات العلاقات المعتدلة مع سوريا والتي تُظهر اهتماما محدودا بالسفر إليها.

المجموعة الخامسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 125 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارا

تضم هذه المجموعة عددا كبيرا من الدول العربية والأوروبية، منها الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، والبحرين كدول عربية. كما تشمل دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا.

مقالات مشابهة

  • لعنة "الشرق الأوسط الجديد"
  • رئيس نداء مصر: الإخوان تواصل ترويج الأكاذيب لإثارة الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة
  • مسيرات في العديد من الدول العربية والإسلامية في ذكرى العاشر من محرم
  • الأردنيون “معفيون”.. بدء سريان قرار دفع رسوم للدخول إلى سوريا
  • فتاة تعاني من غيبوبة غامضة بسبب وشم
  • الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لشيربا ونواب شيربا مجموعة «بريكس»
  • "حدود الدم".. مشروع بيتزر للشرق الأوسط الجديد والحرب الأخيرة
  • عملاء إسرائيل في الخليج!
  • فيلم شرق 12.. سردية رمزية لما بعد ثورات الربيع العربي
  • المنطقة الوسطى تحتفي بأبطال تحدي القراءة العربي.. إشراقة فكر وتكريم تميز