8 ديسمبر خلال 9 أعوام.. 30 شهيدًا وجريحاً وتدمير للمنازل والمساجد في جرائم حرب لغارات العدوان على اليمن
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يمانيون../
تعمد العدوانُ السعوديّ الأمريكي، في مثلِ هذا اليوم 8 ديسمبر خلالَ الأعوام: 2016م، و2017م، و2018م، ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية، بغاراتِه الوحشيةِ على المنازل والمساجد والمزارع والممتلكات، بمحافظات صعدة والحديدة وحجة.
ما أسفر عن 14 شهيدًا، و16 شهيداً، جلهم أطفال، ونساء، ودمار وخسائر وأضرار واسعة في الممتلكات، وحرمان عشرات الأسر من مآويها، وترويع الأهالي، وموجة نزوح وتشرد، ومضاعفة المعاناة، وتفاقم الأوضاع المعيشية، وانتهاك للمقدسات وتمزيق وحرق المصاحف، ومشاهد ومآسي يندى لها جبين الإنسانية في اليمن.
وفيما يلي أبرز التفاصيل:
8 ديسمبر 2016..6 غارات عدوانية تستهدف منازل ومزارع آل مجدع بصعدة:
في الثامن من ديسمبر عام 2016م شهدت منطقة آل مجدع بمديرية باقم محافظة صعدة، جريمة حرب جديدة أضافها العدوان السعودي الأمريكي إلى سجل جرائمه بحق المدنيين الأبرياء في اليمن، استهدفت ست غارات جوية وحشية، بينها قصف بقنابل عنقودية محرمة دولياً، منازل ومزارع المواطنين؛ مما أسفر عن دمار هائل وتشريد عشرات العائلات.
وصف أحد الناجين من الغارات المشهد بأنه مروع، حيث تحولت منازلهم إلى أنقاض، ومزارعهم إلى أرض محروقة، وأضاف أن القصف العنيف تسبب في حالة من الرعب والفزع بين الأطفال والنساء، الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم بحثاً عن الأمان.
في المزارع وجوار المنازل وعلى الطرقات وفي المراعي والجبال وتحت الأشجار وبين الثمار توزعت القنابل العنقودية، بأشكالها وألوانها المختلفة، محولة المنطقة إلى بركان نائم، ورقعة جغرافية مفخخة بالموت والإبادة، فحرمت الأهالي من ممتلكاتهم، وقيدت حركتهم، ووضعت أرواحهم وممتلكاتهم في قائمة الغدر بأي لحظة، وتكشف مساعي العدوان وأهدافه الإجرامية.
استهداف الأعيان المدينة جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك لكل القوانين والمواثيق الإنسانية الدولية، وتضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية، وتكشف وحشية العدوان وأهدافه الخبيثة في تدمير البنية التحتية ومقومات الحياة للشعب اليمني، تمهيداً لاحتلاله.
تضاف هذه الجريمة إلى سلسلة طويلة من جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني، مما زاد من معاناة السكان الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، من بدء العدوان والحصار المستمر، وتدعو العالم للتحرك الفوري ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، ووقف المأساة.
8 ديسمبر 2017..8 شهداء وعدد من الجرحى وحرق للقرآن وتدمير للمساجد بغارات العدوان على المدنيين بصعدة:
في منتصف ليلة الـ 8 ديسمبر 2017م، سطّرت آلة الحرب السعودية الأمريكية فصولاً جديدة من جرائم الحرب والإبادة في اليمن، مستهدفة قرية بني معاذ بمديرية سحار في محافظة صعدة، بغارات جوية وحشية استهدفت مسجد القرية ومنازل المواطنين، حوّلت حياة الأهالي السكينة إلى جحيم، وخلّفت وراءها مشهداً مروعاً من الدمار والخراب.
أسفرت عن استشهاد 8 بينهم أطفال ونساء، وعدد من الجرحى، وتشريد عشرات الأسر من منازلها، ودمار واسع في الممتلكات، وإحراق وتمزق القرآن الكريم وسط دمار جدران وسقوف بيت الله، وترويع الأهالي.
كانت قرية بني معاذ قبل الغارة واحة سلام وهدوء، يسكنها أناس كرماء يمتهنون الزراعة وتربية المواشي، المسجد كان قلب القرية النابض، حيث يتجمع الأهالي لأداء الصلوات وقراءة القرآن، ولكن هذا المشهد الهادئ سرعان ما تحول إلى جحيم، عندما هطلت غارات العدوان على القرية وأهلها يغطون في نومهم العميق، وحولت المنطقة إلى مبعث للدخان والغبار وتصاعد الأرواح ورائحة البارود والموت، والدماء المسفوكة والأصوات الناحبة قهراَ وحزناً وآلماً.
هرع الأهالي إلى مكان الغارات لإغاثة الجرحى، فعاود الطيران بغارة وحشية استهدفتهم وحولتهم إلى جثث متفحمة فوق سيارات الإسعاف، وبعد مغادرة الطيران تكشف وجه المجزرة المروعة، التي حلت بأهالي المنطقة وهم نائمون في جريمة حرب، يندى لها جبين الإنسانية، وواحدة من آلاف الجرائم المستمرة بحق الشعب اليمني منذ 9 أعوام.
مشاهد الدمار والجثث الممزقة والأشلاء المبعثرة هنا وهناك، رأس بدون جثة وجثة متفحمة، وأخرى فاقدة المعالم، والدماء المسفوكة، والمصاحف الممزقة، والشظايا المدمرة والأثاث والممتلكات في أكوام مختلطة، بالدموع والآلام، تؤكد طبيعة العدوان الذي لا يرتدع عن إبادة الأرواح وإهلاك الحرث والنسل، وإبادة شعب، وطمس معالمه ومقدساته الدينية.
صفحات كتاب الله وآياته بين الدمار والخراب جزء من استهداف قداسة القرآن الكريم في نفوس الشعوب، ومهمة حاول اليهود في أكثر من دولة أوروبية حرق مصاحفه، وجس نبض الأمة، ليأتي العدوان بعد ذلك في استكمال المهمة وتنفيذها دون شاهد.
يقول أحد الأهالي من جوار الجثث والمصاحف بعد انتشالها ومحاولة ترتيبها: “أين العالم العربي والإسلامي، ها هو النظام السعودي يقتل الأطفال والنساء ويدمر المساجد ويحرق المصاحف، هل بقي فيكم غيرة على دين الله، وكتابه الكريم، ومحارمه؟ ماذا يمكن لكم أن تسمون هذه الجرائم، هذه بقية من جثة طفل رضيع، استشهد بغارات سعودية أمريكية، ما ذنب هذه الطفل وما ذنب أمه؟”.
تعتبر هذه الجريمة جزءًا من سلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني، فاستهداف المساجد والمدنيين هو جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وتؤكد أن العدو لا يزال عازمًا على تدمير اليمن وشعبه، وتدعو كل أحرار اليمن لتوحيد الصفوف، ورفد الجبهات ومعسكرات التدريب بقوافل الرجال والمال حتى تحقيق النصر.
8 ديسمبر 2017..4 جرحى بغارات العدوان على منزل الشيخ أبو دنيا بمبين حجة:
وفي اليوم والعام ذاته، ارتكب طيران العدوان السعودي جريمة حرب بحق المدنيين، في محافظة حجة، مستهدفاً منزل الشيخ وليد أبو دنيا ومنزل أحمد محمد أبو دنيا بمنطقة الظفير مديرية مبين، بغارات وحشية مباشرة، أسفرت عن 4 جرحى وتدمير المنازل وأضرار في الممتلكات، وتوريع الأهالي، وتشريد الناجين وجيرانهم من المنطقة خشية من غارات مماثلة في الأيام القادمة.
هنا جرحى نعم لكنهم نجوا من القتل في منزلهم بأعجوبة، وسط دمار كلي للمنزلين، والأضرار التي امتدت إلى المنازل المجاورة، وهرع المسعفون وسط أعمدة الدخان وألسنة النيران وأصوات الصراخ والبكاء لرفع الأنقاض وانتشال الجرحى، وإسعافهم، بقلوب متألمة من وحشية العدوان والإمعان في استهدافه للمدنيين، واستمرار ممارساته الإجرامية.
يقول أحد أقارب المستهدفين: “العدوان الغاشم قام بالاعتداء على منازل إخواني وقت الليل والناس نائمين، أطفال ونساء فجعوهم، ما في ذنب هؤلاء المدنيين، إذا فيهم رجالة يواجهون في الجبهات، ولكن هذه الجرائم لن تنال من مواقفنا، بل تدفعنا للوقوف مع أبناء شعبنا اليمني، ورفد الجبهات من اليوم وطالع بقوافل الرجال والمال، وأي حر شريف ضروري يتحرك الجبهات يدافع عن شرفه وأرضه وكرامته ووطنه”.
استهداف المدنيين والأعيان المدنية، جريمة حرب ومحاولة لتنفيذ إبادة جماعية عن سابق إصرار وترصد، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الإنسانية الدولية، تتطلب تحركات أممية ودولية لوقف العدوان والحصار، وملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة.
8 ديسمبر 2018..18 شهيداً وجريحاً جلهم أطفال ونساء بقصف غارات العدوان على منازل المواطنين بالحديدة:
وفي جريمة حرب جديدة للعدوان السعودي الإماراتي الأمريكي، بحق الإنسانية في اليمن، استهدفت غاراته الوحشية وقصف مرتزقته، منازل المواطنين في منطقة الربصة مديرية الحالي، محافظة الحديدة، ما أسفر عن 6 شهداء جلهم أطفال، و12 جريحاً غالبيتهم نساء وأطفال، وتدمير المآوي وتشريد عشرات العوائل، وأضرار واسعة في ممتلكات الأهالي المجاورة، وموجة حزن وخوف ورعب خيمت على المنطقة، ومشاهد دموية مؤلمة، في مجزرة وحشية تهز ضمير العالم.
في هذا اليوم استباحوا أرواح الأطفال فقتلوهم ظلماً وعدواناً، باغتوهم بالغدر ليلاً وهم في منازلهم آمنون، حين دمروها بأسلحة أمريكا، وبعد الغارات هرع الأهالي إلى مكان الجريمة ليجدوا أمامهم ركاماً ودماراً تحته أجساد أطفال رضع وأمهاتهم، انتشلوا جثامين وأدت وأبديت دون رحمة ولا خوف من عقاب.
دموع الأهالي وبكاء المنقذين وصراخ النساء والأطفال أمام مشهدية الجريمة تقول: “أيها لأطفال الأبرياء ويا كل أطفال اليمن الشهداء غدراً وجبناً وعدواناً فلتخلدوا في منامكم.. لأن سبات العالم طويل”.
بعد مغادرة طيران العدوان سماء الحديدة، خلفت وراءها جثث الشهداء المقطعة ودمائهم المسفوكة، وجراحات نازفة، ودمار مهول، وهلع ورعب لا يمكن وصفة، وقيامة صغرى بحق مواطنين عزل، لم يكونوا يوماً يفكرون بما وجدوا أنفسهم فيه، فتضاعفت المعاناة، وهرع الناجون إلى جوار الجثث يبحثون عن ذويهم وأطفالهم، وإلى المستشفيات، كل واحد يتفقد ابنه وزوجته وابنته، وأخوه، وأمه والكل في ملحمة كربلائية حزينة تدمي القلوب.
للجريمة العدوانية في الربصة أكثر من وجه من المعاناة والتوحش والآلام، لم تقتصر على الأجساد والأرواح بل طالت الممتلكات والمشاعر والأفكار، والأوضاع المعيشية، أمام حياة لا مأوى فيها ولا معيل، ولا أمل في حياة مستقرة.
يقول أحد الناجين: “كنت في العمل وعندما رجعت وجدت أبي شهيداً وزوجتي، وطفلتي، وأمي وأخواتي الثنتين وأخي جرحى في العناية، الله يعلم كيف حالهم، هذا مكان والدي كان سامر مخزن، وهذا كان مكان أمي وزوجتي قصفوهم في البيت بغارات العدوان وقذائف المرتزقة، ما ذنبنا؟ مواطنين أبرياء بعد أحولنا، الله ينتقم من هؤلاء المجرمين، لا حول ولا قوة حسبنا الله ونعم الوكيل”.
بدورها تقول إحدى النازحات: “رجعنا إلى بيتنا قبل يومين كنا نازحين، وقالوا في وقف إطلاق النار بالحديدة، وأنا نائمة سمعت الغارات قلت هي فوقنا خرجت وشاهدت منزل جارنا مدمراً ما بقي منهم غير طفلة، ما ذنب هؤلاء الأبرياء، ما قدرت أرجع بيتي خائفة على أطفالي يقتلونهم”.
غارات العدوان على المدنيين والأعيان المدنية، وقتل الأطفال والنساء، وتدمير المنازل والممتلكات، وترويع الأهالي وتشريد عشرات الأسر من منازلها، جرائم حرب وإبادة جماعية، يهتز لها ضمير العالم، وهي صورة واحدة لبشاعة العدوان في يوم واحد، من مشهد طويل خلال 9 أعوام متواصلة، وتضع هذه التقارير وهذا التوثيق أمام محكمة الجنايات الدولية للقيام بمسؤوليتها وإرسال فرقاً دولية للتحقيق في مختلف جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية في اليمن، وملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة، والانتصار للإنسانية وقيمها ومواثيقها وقوانينها المنتهكة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: غارات العدوان على جریمة حرب فی الیمن ما ذنب
إقرأ أيضاً:
7 آلاف جريمة ارتكبها أطفال خلال عام.. والعقوبات توبيخ أو إيداع دور الرعاية
مع تزايد حوادث العنف التي بات أبطالها - أو ضحاياها - أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، يطرح الشارع المصري تساؤلات مهمة حول جدوى قانون الطفل الحالي، وما إذا كان بحاجة إلى تعديل يعكس واقعًا اجتماعيًا جديدًا تتداخل فيه جرائم غير مسبوقة مع تأثيرات الدراما و«السوشيال ميديا».
لقد شهد العام الماضي وحده أكثر من سبعة آلاف جريمة ارتكبها أطفال، بينما لا تزال العقوبات المقررة لهم تدور بين التوبيخ والإيداع في مؤسسات الرعاية، دون بلوغ مستوى الردع المطلوب.
لقد عرّف القانون المصري الطفل بأنه من لم يكمل عامه الثامن عشر، وحدد له عقوبات مخففة في حالة ارتكاب الجرائم، كما حدد جهات ودور رعاية يتم تأهيله فيها عند ارتكاب جريمة، وتتدرج عقوبة الطفل المتهم ما بين التوبيخ واللوم أو إعادته إلى أهله مع التعهد برعايته، أو الإيداع في دور التأهيل، ولا يُحبس الطفل في جرائم القتل أو الجنايات، ولا يُعاقب بالسجن المشدد أو الإعدام أيًا كانت الجريمة التي ارتكبها، وفق نصوص القانون.
لكن ارتفاع وتيرة الجرائم المرتكبة بواسطة الأطفال، يفتح الباب أمام سؤال جوهري: هل يجب تغليظ العقوبات؟ وهل أصبح النزول بسن المسؤولية الجنائية إلى 16 عامًا ضرورة لحماية المجتمع وأطفاله معًا؟
في البداية تقول الدكتورة رجاء عبد الحميد، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة الأهرام الكندية: إن هناك اختلافًا كبيرًا بين طفل التسعينيات وطفل الألفية الجديدة، بل وحتى بين أجيال السنوات العشر الماضية، فكل ما يدور حول الطفل اليوم يتحرك بسرعة كبيرة، وأطفال العصر الحالي يشاهدون الحروب ضمن ألعابهم الإلكترونية.
وتشير إلى أنه قبل سنوات قليلة، عندما كان الطفل ينجح، كنا نكافئه بساعة أو كتاب أو لعبة تُنمّي ذكاءه، أما اليوم فأصبحت الهدية «موبايل»، يعزله عن العالم ويجعله مستهلكًا أكثر منه منتجًا.
وتضيف: إن طفل اليوم يبحث عن المظاهر أكثر مما كان في الماضي، فبينما كنا في صغرنا نلجأ لإصلاح الحذاء أو الحقيبة عند تمزقهما، أصبح طفل اليوم يبحث عن «براند» شهير، ولا يخرج من البيت إلا بكامل أناقته، ويتركز اهتمامه على مظهره وتقليد «البلوجرز» والفنانين والمشاهير، ولتحقيق هذه الصورة التي يحلم بها، قد يفعل أي شيء أو يرتكب أي جريمة تحت ضغط التقليد فقط.
ويرى المحامي بالنقض ناصر عمر، أن الجرائم التي يرتكبها الأطفال في السنوات الأخيرة، وإن كان للعنف والتقليد الأعمى لما يشاهدونه عبر «السوشيال ميديا» وغياب الرقابة والقدوة دورٌ كبير فيها، إلا أن العقوبة المخففة نظرًا لكونهم أطفالًا تجعلهم يفعلون ما يحلو لهم دون رادع أو خوف.
مشيرا إلى أن النزول بسن المسؤولية الجنائية من 18 إلى 16 عامًا قد يساهم بشكل كبير في الحد من بعض الجرائم، إلى جانب التوعية المجتمعية وتسليط الضوء على ضرورة تغليظ العقوبة. فالمحاكمة أمام جهات التحقيق العادية ستكون رادعًا قويًا للأطفال قبل الإقدام على أي جريمة.
ويقول الدكتور محمد عمر الرفاعي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف: إن مرتكب الجريمة إذا لم يتجاوز 18 عامًا تُطبَّق عليه عقوبات مخففة حددها الدستور، فهو يُعاقب بالتوبيخ أو بتسليمه إلى أهله إذا كان عمره بين 12 و15 عامًا، وقد يُحبس في بعض الجرائم، لكنه لا يُسجَن ولا يُحكم عليه بالإعدام أو السجن المشدد حتى وإن كان مرتكبًا لجريمة قتل، وقد نصت المادة 122 من قانون الطفل على أن محكمة الطفل هي المختصة دون غيرها بالنظر في أمر الطفل المتهم، كما حددت المادة 80 من الدستور سن الطفل بما دون 18 عامًا.
مشيرًا إلى الارتفاع الكبير في جرائم الأطفال، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في سن المسؤولية الجنائية، لأن الحدث عندما يصل إلى 16 عامًا يكون مدركًا تمامًا لما يفعله، والدليل على ذلك جريمة طفل الإسماعيلية الذي خطط ونفّذ ومَحا آثار جريمته كما يفعل المجرمون المحترفون.
ويرى الدكتور أسامة محمدين، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، أن العام الماضي 2024 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأطفال المحكوم عليهم داخل المؤسسات العقابية، فقد وصلت جرائم الأطفال إلى 7 آلاف جريمة، شكّل الذكور 70٪ منها، وإذا استمر هذا الارتفاع، فإنه يصبح من الضروري النزول بالسن القانونية، خاصة أن تطبيق العقوبات المخففة خلال السنوات الماضية جعل المجرمين يستغلون الأطفال في نشاطهم الإجرامي.
وتتفق مع هذا الرأي الدكتورة هند عبد الغفار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة طنطا، مشيرة إلى أن تجار المخدرات يستغلّون الأطفال لأنهم يعلمون أنهم سيعودون إليهم سريعًا بعد فترة قصيرة من ضبطهم، قائلة: لقد رأينا بين البلوجرز المقبوض عليهم أطفالًا صغارًا يقومون بأعمال مخالفة للقانون عبر منصات السوشيال ميديا، ويجنون الأموال، ويتم استغلالهم في عمليات غسل الأموال دون أن يتعرضوا لعقوبات رادعة بسبب حداثة سنهم.
وأضافت: إن الظروف الاجتماعية القاسية وغياب الرقابة والقدوة، إلى جانب تأثير الإعلام العنيف، عوامل دفعت العديد من الأطفال إلى الانحدار نحو مستنقع الجريمة. ولابد من وجود نصوص مكملة للعقوبات وتغليظها، حتى يخشى الأهالي على أبنائهم، ويعلم الطفل أن للجريمة عقابًا كبيرًا. فكما كان تغليظ العقوبات رادعًا للكبار، فإنه سيكون - بلا شك - أكثر تأثيرًا على الصغار.
وأخيرًا، تعلق الدكتورة عزة سليمان، الاستشاري الأسري والتربوي، بقولها: لابد من النظر إلى أسرة المجني عليه في أي واقعة يرتكبها طفل، فوالدة المجني عليه في حادث الإسماعيلية ناشدت المسؤولين بإعدام قاتل ابنها الذي مثّل بجثته وقام بطهوها.
ومن الناحية النفسية، فإن الجاني خرج من طور الطفولة وبراءتها، وأقدم على جريمته بكامل قواه العقلية، وكان واعيًا ومدركًا لما يفعل، بل اعترف بأنه كان يقلد ما شاهده ونفذه بالفعل.
مضيفة: في حالات أخرى مماثلة، نجد الطفل الجاني مدركًا تمامًا لأفعاله ومُصرًّا عليها، مما يجعل النزول بسن المسؤولية إلى ١٦ عامًا ضرورة ملحّة، لأنه سيدفع مرتكب الجريمة في هذا العمر إلى التفكير ألف مرة قبل الإقدام على فعلها، كما سيقضي على استغلال الأطفال في الجرائم، ويؤهل المجتمع للتعامل مع من تجاوز السادسة عشرة باعتباره مسؤولًا قادرًا على تحمل تبعات أفعاله.
اقرأ أيضاًحبس عامل في واقعة التحرش بأطفال مدرسة بالإسكندرية
خبير علوم جنائية يُطالب بالإعدام علنًا لوقف اغتصاب الأطفال
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية