أحزاب شبوة تطالب برفع الرواتب وتمكين أبناء المحافظة من ادارة حقولهم النفطية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
طالبت الأحزاب السياسية بمحافظة شبوة، الحكومة والمجلس الرئاسي برفع رواتب الموظفين ومعالجة الإنهيار الاقتصادي والمعيشي في البلاد، بالإضافة لتمكين أبناء محافظة شبوة من إدارة الحقول النفطية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري لمجلس تنسيق الأحزاب السياسية بمحافظة شبوة، في مدينة عتق عاصمة المحافظة.
وقال بيان صادر عن الاجتماع، إنه وقف أمام الأوضاع المعيشية التي يعيشها الشعب اليمني جراء تدهور العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل لا يتحمله المواطن ويقود لمجاعة حقيقية وسوء تغذية وقد تؤدي إلى انتشار الجريمة والجريمة المنظمة.
ودعت الأحزاب، قيادتي الشرعية والتحالف بالقيام بمسؤوليتهما تجاه الشعب ورفع رواتب الموظفين ومساواتها بالعملة الصعبة بما يحقق الحد الأدنى للأجور كما أقرته القرارات والمعاهدات الدولية وقانون العمل والعمال.
وتطرق البيان، لمخرجات اللقاء التشاوري مع محافظ شبوة وتحقيق مشاركة أبناء المحافظة على إدارة وتشغيل موارد شبوه النفطية والمعدنية ومنع وفضح أي فساد أو إخلال بواجبات الشركات تجاه شبوه وأبنائها، مع التأكيد على إنشاء شركة نفط شبوة مشددا على ضرورة متابعة السلطة المحلية لتلك القرارات وتنفيذ مخرجات اللقاء ألتشاوري.
وأشار البيان، إلى أن الزيادة والتوسع في فرض الجبايات غير القانونية تزيد من وقع حالة الفقر والإفقار للمواطن وتعرقل التنمية وتوسع الجهل بتوسع الأمية وعدم قدرة الأهل على تحمل تكاليف دراسة أبنائهم.
وشددت الأحزاب، على ضرورة تنشيط وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني التي تحاول التخفيف من حدة الوضع المعيشي الصعب للمواطنين والعمل على عودة توزيع السلال الغذائية على المحتاجين وخصوصا المعلمين والأسر الفقيرة من الأرامل والأيتام.
وأكدت الأحزاب على أهمية توسيع عمل الأجهزة الأمنية لتشمل كل شبر من محافظة شبوة، وتوحيد جهود جميع الأجهزة من خلال مركز عمليات واحد وتوزيع المهام بين تلك الأجهزة، بحيث تقلل الاحتكاك بين تلك الأجهزة.
ولفت إلى ضرورة تطوير الأجهزة الأمنية لأساليبها بمقدار تطور الجريمة بكون الأوضاع المعيشية الصعبة أفرزت أنواعا متعددة من الجرائم.
كما طالب البيان، السلطة المحلية والأجهزة الأمنية اليقظة والحذر والمراقبة الدائمة والمتابعة من تسلل الآفات القاتلة إلى الشباب وخصوصا المخدرات وتقديم المتاجرين والمروجين للعدالة، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية، بالإضافة لضرورة حرق المخدرات المضبوطة أمام وسائل الأعلام لتأكيد المصداقية.
وثمنا الأحزاب، الدور الريادي للمعلمين مؤكدة وقوفها مع المعلمين في المطالبة بحقوقهم ورفع مستوى معيشتهم بكل الوسائل الممكنة مطالبين الشرعية والتحالف بتحسين معيشة المعلم، محذرين من التجهيل وتدهور التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.
وفيما يخص مشكلة المهاجرين الأفارقة في شبوة دعا البيان، السلطة والأجهزة الأمنية لفرض سيطرة القانون على الجميع ومنع أي انتهاك للقانون سوى بين المهاجرين والمجتمع المضيف، وإنصاف المهاجرين من بعضهم البعض أو من أي اعتداء على أموالهم وحاجياتهم أو أجسامهم.
وشدد على أهمية إخراج المهاجرين من مدينة عتق عاصمة شبوة، إلى خارج المدينة لمنع الاحتكاك المباشر معهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة الاحزاب اليمن انهيار الاقتصاد الحرب في اليمن الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: لا تهاون في فرض الانضباط أو الحفاظ على حق الدولة
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، وذلك لمراجعة مستوى الأداء التنفيذي على أرض الواقع، واستعراض الخطط الجارية في الملفات الحيوية ذات الأولوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لرؤية الدولة في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ في مستهل الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب أداءً جادًا وميدانيًا ينبع من الشارع ويستجيب لتطلعات المواطن، مشددًا على أن الجهاز التنفيذي مسؤول أمام الدولة والمواطن عن تقديم خدمة تليق بكرامة الإنسان المصري، وأن المواطن هو المحور الأساسي في تقييم كل جهد يُبذل على أرض الواقع.
وشدد اللواء الجندي على ضرورة تكثيف التواجد الميداني ومتابعة المشروعات الخدمية بكافة القطاعات، مؤكدًا أن المحافظة لا تنتظر الشكاوى بل تتحرك استباقيًا من الميدان، لتصحيح الأوضاع وتحقيق الانضباط الإداري، وضمان تقديم خدمات ترتقي لتطلعات المواطنين.
كما أصدر المحافظ توجيهاته بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مباني الوحدات المحلية، خاصة بالقرى، مشددًا على ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة الأرشفة الورقية الحديثة لحفظ المستندات الرسمية، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية حقوق الدولة والمواطن، ومؤكدًا أن أي تقصير في هذا الجانب مرفوض تمامًا.
وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، شدد اللواء الجندي على ضرورة الانتهاء من فحص كافة الملفات المتأخرة، وتقديم تيسيرات واقعية للجادين، مع الالتزام الكامل بالقانون ومراعاة البُعد الإنساني في التعامل مع الحالات المختلفة.
واستعرض المحافظ التقارير الدقيقه التي تتضمن نسب التنفيذ والمعوقات الفعلية وخطط تجاوزها، مشيرًا إلى أن العمل الفعّال يتطلب إلمامًا تفصيليًا بكل مستجدات الواقع.
وفيما يخص ملف إزالة التعديات، شدد اللواء الجندي على أن الدولة لن تتهاون مع أي اعتداء على الرقعة الزراعية أو أملاكها، أو البناء المخالف مؤكدًا أن التعدي على الأرض الزراعية يُعد جريمة في حق الأجيال القادمة، ولن يُسمح بأي محاولة لفرض أمر واقع أو الالتفاف على القانون، مطالبًا بتكثيف حملات الإزالة الفورية والتعامل الحاسم مع كافة أشكال المخالفات.
وفي ملف النظافة العامة، وجّه المحافظ بتكثيف أعمال رفع القمامة من الشوارع والمناطق الحيوية والمداخل الرئيسية، مشددًا على أن النظافة تعكس مستوى كفاءة الجهاز التنفيذي، ولا بد من التعامل مع هذا الملف بشكل احترافي ومتكامل.
كما شدد على ضرورة ضبط الحركة داخل الأسواق، ورفع الإشغالات العشوائية، وتعزيز الرقابة التموينية والصحية والبيطرية، بما يضمن جودة السلع وضبط الأسعار.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تعمل وفق رؤية واضحة ومنهجية صارمة، تقوم على الشفافية والانضباط، مشيرًا إلى أن التحديات لا تُواجه بالشعارات، بل بالعمل الميداني الجاد، وأن رضا المواطن هو الهدف الأول والأسمى لكل جهد تُقدمه المحافظة.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات