سيناريوهات تعامل واشنطن مع سوريا ما بعد الأسد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
واشنطن- استيقظت العاصمة الأميركية واشنطن، صباح اليوم الأحد، على أخبار سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، ولم تحل عطلة نهاية الأسبوع دون أن يطلب الرئيس جو بايدن اجتماعا مع فريق مجلس الأمن القومي التابع له لتلقي آخر مستجدات الوضع.
وقال المجلس، في وقت سابق، إن بايدن سيظل على اتصال وثيق مع الشركاء الإقليميين حيث تراقب الولايات المتحدة "الأحداث الاستثنائية" هناك.
وعلى مدار السنوات الماضية، صنفت الولايات المتحدة النظام السوري كأحد الدول الداعمة للإرهاب العالمي، وفرضت عليه الكثير من العقوبات. وضاعف تحالف الأسد مع أعداء واشنطن، وعلى رأسهم سوريا وإيران، من حرارة ترحيب الدوائر الأميركية بسقوط نظام الأسد.
في الوقت ذاته، عرف الحذر طريقه للنقاش داخل واشنطن، خاصة مع ظهور الدور القيادي البارز لأحمد الشرع (الجولاني)، والجماعة التي يقودها، هيئة تحرير الشام، حيث إنهما مصنفان على قوائم الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية الأميركية.
قلق أميركي
وفي مشاركة له بمنتدى ريغان الأمني المنعقد بولاية كاليفورنيا أمس، والذي يضم عددا من كبار المسؤولين والخبراء الأمنيين لبحث أهم القضايا الدولية، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن "ما يحدث في سوريا سببه تعامل الأسد بوحشية مع السوريين".
إعلانوأضاف أن "سرعة هجمات المعارضة تعكس فقدان الأسد داعميه مثل إيران وحزب الله وروسيا، وأنهم غير مستعدين لتقديم الدعم الذي حصل عليه سابقا".
وعبر سوليفان عن قلقه من انتقال الصراع في سوريا إلى الخارج، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل على تقوية إسرائيل والعراق والأردن حتى لا ينتقل الصراع إليهم.
كما لم يخف الكثير من المعلقين الأميركيين تخوفهم من طبيعة هيئة تحرير الشام، حيث يرونها "جماعة استبدادية تتبنى أيديولوجية معادية للولايات المتحدة"، رغم معارضتها شن هجمات إرهابية على أميركا واتخاذها إجراءات صارمة ضد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في المناطق التي تسيطر عليها، مشيرين -في المقابل- إلى براغماتية سياستها الخارجية.
وجود عسكريولا يزال الوجود العسكري الأميركي المقدر بنحو 900 جندي في سوريا، أمرا حيويا للمصالح الأميركية بمنطقة الهلال الخصيب.
ولعل جزءا من أهداف هذا الوجود هو الاستعداد لمواجهة الأخطار غير المعروفة حاليا، حيث يمكن أن يتحرك الوضع السوري إلى اتجاهات لا يمكن التنبؤ بها.
وتشير بعض الرؤى الأميركية التقليدية إلى أهمية امتلاك واشنطن قدرات عسكرية، وتحالفها مع قوى محلية -مثل الأكراد- في سوريا.
كما تؤمن هذه المدرسة بأن وجود القوات الأميركية ضروري لمساعدة الحلفاء المحليين ضد عودة تنظيم الدولة الإسلامية، وتذكير هيئة تحرير الشام بأن واشنطن يمكنها استخدام العصا إذا لزم الأمر.
ومع ذلك، يرى عدد من المعلقين أن على الولايات المتحدة أيضا إدراك أن نفوذها نسبي، وأن عدد جنودها وقوتها القتالية الإجمالية في سوريا محدودة.
ومن بين القوى المعارضة، لا تتمتع الولايات المتحدة إلا بنفوذ على قوات سوريا الديمقراطية الكردية، ومن المرجح أن تسير الفصائل الرئيسية الأخرى في طريقها الخاص سواء بالتحالف مع بعضها بعضا، أو اللجوء للقوى الإقليمية وعلى رأسها تركيا.
ومع بقاء ما يقرب من 40 يوما على وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للحكم، قد يعني مبدأ "أميركا أولا" الذي يتبناه دورا محدودا لواشنطن في مناطق ليست فيها مصالح أميركا واضحة.
إعلانويرغب ترامب في الضغط على الدول العربية لدفعها للقيام بالمزيد إزاء قضايا المنطقة عبر توفير الموارد المالية والبشرية والعسكرية.
وخلال خطاب حالة الاتحاد عام 2019 انتقد حينها سجل بلاده في قضايا المنطقة، مشيرا إلى أن الإدارات المتعاقبة "تقاتل في الشرق الأوسط منذ 19 عاما تقريبا، وتسبب ذلك في مقتل ما يقرب من 7 آلاف عسكري أميركي ونحو 52 ألف من الجرحى والمعاقين، وتكلفة تقدر بـ7 تريليونات دولار".
واتساقا مع دعواته السابقة بضرورة إنهاء الوجود العسكري بالمنطقة، غرّد ترامب على منصة تروث سوشيال محذرا إدارة جو بايدن من مغبة التورط في النزاع السوري.
وقبل الإعلان عن سقوط الأسد، قال إن استيلاء المعارضة السورية على العديد من المدن يعد خطوة كبيرة نحو القضاء على نظام الأسد.
وبعد إعلان سقوط النظام رسميا، غرد مجددا مؤكدا أن تهاوي سلطة الأسد كان من أسبابها عدم تلقيه مساعدة من روسيا، التي لم تكن أصل لتتورط بسوريا في المقام الأول.
وقال إن موسكو "فقدت كل اهتمامها بسوريا بسبب أوكرانيا، حيث كان ما يقرب من 600 ألف جندي روسي جرحى أو قتلى، في حرب لم يكن ينبغي أن تبدأ أبدا، ويمكن أن تستمر إلى الأبد. روسيا وإيران في حالة ضعيفة الآن، واحدة بسبب أوكرانيا وسوء الاقتصاد، والأخرى بسبب نجاح هجمات إسرائيل في القتال".
واعتبر سام هيلر، خبير الشؤون العربية بمؤسسة سينشري فونديشن البحثية بنيويورك، أن سياسة ترامب تجاه سوريا "تجسد اتجاهات متضاربة، فقد سبق وأعرب مرارا وتكرارا عن رغبته في سحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا.
لكن بالرغم من ذلك فإن فريقه للأمن القومي الرئاسي يشمل مسؤولين ساعدوا في إفشال محاولاته السابقة للانسحاب من سوريا، وفق تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ضرائب ترامب تعوق المساعي الأميركية لتطوير البطاريات
منذ اللحظة الأولى لوصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي في فترته الثانية، بدأ الحديث عن مجموعة من التعريفات الضريبية الجديدة التي تؤثر على جميع الواردات إلى الأراضي الأميركية، في حملة شعواء كان القطاع التقني الأكثر تأثرا بها.
ورغم أن السبب الرئيس وراء هذه الضرائب كان تشجيع الصناعة المحلية الأميركية وإجبار الشركات الأميركية على تصنيع منتجاتها داخل حدود الدولة، فإن هذه الخطوة تسببت في ردود فعل متباينة كان أغلبها إيقاف بعض الشركات لعملياتها أو زيادة أسعار المنتجات بما يتناسب مع الضرائب الجديدة، ومع هذه الزيادة تأثرت عدة قطاعات بشكل مباشر بالضرائب الجديدة.
ولكن ضرائب ترامب الجديدة لم تأخذ في حسبانها أحد أهم القطاعات الناشئة التي تحاول الشركات الأميركية شق طريقها فيه، وهو قطاع صناعة البطاريات، الذي فوجئت الشركات العاملة فيه بقرار الضرائب الجديدة الذي أعادها خطوات عدة إلى الوراء، وذلك بعد أن كانت جاهزة لتقف على أقدامها.
جرعة تفضي إلى الوفاةفي حديثه مع موقع نيويورك تايمز، قارن تريستان دوهيرتي، كبير مسؤولي المنتجات في وحدة تخزين الطاقة الأميركية لشركة "إل جي إنرجي سوليوشنز فيرتك" (LG Energy Solutions Vertech)، بين الضرائب وجرعات الدواء المركزة، وقال إن جرعات الدواء عندما تزيد تصبح أقرب إلى السم القاتل.
إعلانوأوضح أن الفترة التي ارتفعت فيها الضرائب ووصلت إلى 150% على المنتجات الصينية تسببت في إيقاف استيراد المكونات اللازمة للبطاريات، ومن ثم ازداد الطلب مع قلة المعروض، مما تسبب في ارتفاع أسعار البطاريات.
وإلى جانب الضرائب المفروضة على استيراد مكونات البطاريات، تواجه الشركات المصنعة للبطاريات أزمة قانونية أخرى يحضرها مجلس الشيوخ، إذ مرر الجمهوريون قانونا للميزانية يقوض وصول الشركات العاملة في هذا القطاع إلى الدعم اللازم والتخفيضات الضريبية التي كانوا يستفيدون منها خلال السنوات الماضية، مما يقلل كثيرا من أرباح هذه الشركات.
من جهته، قال المحلل أنطوان فاغنور جونز من "بلومبيرغ إن إي إف" -في حديثه مع نيويورك تايمز- إن هذا القانون من شأنه أن يقضي على قطاع صناعة البطاريات الأميركي بالكامل، إذ يفقد الأمر جزءا كبيرا من الربحية التي يتمتع بها.
بدأت الشركات الأميركية مثل "فرتيك" فرع "إل جي إنرجي سوليوشنز" في التوسع بمجال صناعة البطاريات الخاصة بتخزين الطاقة الكبيرة، ويعني هذا أكثر من مجرد بطاريات الليثيوم المعتادة في الهواتف المحمولة.
إذ تعتمد هذه الشركات على الحديد والفوسفات تحديدا في مكون يعرف باسم "إل إف بي" (LFP) إلى جانب النيكل والكوبالت لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وتعد الصين المورد الوحيد في العالم لمركبات "إل إف بي" اللازمة لصناعة هذه البطاريات.
تستخدم بطاريات الحديد والفوسفات في تخزين الطاقة الناتجة عن مصانع الطاقة النظيفة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وحتى الطاقة المائية، وذلك من أجل إعادة استخدام الطاقة في الوقت الذي تتوقف فيه هذه المصانع، وهو جزء من الدورة الحيوية الخاصة بعملية صناعة وتخزين الطاقة النظيفة.
إعلانلذا، إن غابت بطاريات التخزين، فإن هذه الدورة تتحطم بشكل كبير ولن يعود لها فائدة، لأنك تحتاج إلى استهلاك الطاقة التي أنتجتها دون وجود مكان للتخزين، وهو ما يعوق سياسة الدولة في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
مخاوف من الشركاتعقب ظهور قانون مجلس النواب والضرائب الخاصة به، بدأت الشركات تشعر بالقلق من قانون ترامب الجديد وقانون مجلس النواب كذلك، ومن ضمن هذه الشركات كانت "تسلا" التي تعمل في حلول تخزين الطاقة إلى جانب السيارات الكهربائية، وقالت بشكل واضح إن هذه الرسوم تضر بأعمالها بشكل كبير.
وفي السياق ذاته، قامت شركة "فلوينس إينرجي" (Fluence Energy) الأميركية العاملة في حلول الطاقة وتخزينها، بخفض توقعاتها لأرباحها السنوية بمقدار 20% عن الأعوام السابقة، وكذلك شركة "إل جي" التي كانت تنوي التوسع في مصانعها لتلبية احتياجات شركات السيارات الكهربائية مثل "تويوتا" ولكن بعد هذا القرار، تراجعت عن التوسع في محاولة لإنتاج مكونات البطاريات، وذلك عبر توسعة جديدة في أحد مصانعها تصل تكلفتها إلى 1.4 مليار دولار.
عندما تنتهي هذه التوسعة وتصبح خطوط الإنتاج فعالة بأقصى قدرة إنتاجية، فإنها ستكون قادرة على تلبية ربع الاحتياجات الأميركية من البطاريات والمواد الداخلة في إنتاجها بشكل كبير، ولكن هذا لن يكون كافيا لإنهاء أزمة الطاقة التي يتوقع أن تتوسع آنذاك.
تبدو قرارات إدارة ترامب متباعدة وغير مترابطة، ولكنها تتسق مع الاتجاه العام لترامب ومستشاريه الذين لا يؤمنون بحلول الطاقة النظيفة، ويفضلون الاعتماد على مصادر الطاقة المعتادة، سواء كانت النفط أو الفحم أو حتى الطاقة النووية.
ولهذا، تجنبت إدارة ترامب الإجابة بشكل قاطع عن أسئلة نيويورك تايمز، وذلك سواء عبر المتحدث الرسمي للإدارة أو عبر كريس رايت مستشار ترامب لحلول الطاقة الذي قال -في مقابلة سابقة مع الموقع- إن البطاريات مهمة والطاقة الشمسية والرياح مهمتان أيضا، لذا فهي نقاط اهتمام لدى الحكومة، ولكنهم ينظرون إليها بعين الواقعية.
إعلانومن جانبه، أشار أحد المتحدثين في إدارة ترامب إلى مصانع طاقة شمسية وطاقة رياح ومصانع بطاريات حصلت على دعم مادي لأكثر من 3 عقود، ورغم ذلك، فلم تتمكن من تحقيق الاستقرار والإنتاجية والفعالية المطلوبة منها والتي وعدت بها، كما أنها لم تتمكن من استبدال مصادر الطاقة الأخرى.
لذا، رغم وجود إيلون ماسك -الذي يؤمن بالطاقة الكهربائية بشكل كبير- في إدارة ترامب، فإن آراء ترامب بشأن مصادر الطاقة النظيفة تغلب على تصرفات الحكومة التي تفضل توجيه مواردها إلى قطاعات أخرى.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!