عضو بـ«النواب»: شائعات الجماعات الإرهابية تستهدف الأمن الاجتماعي والسياسات العامة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قالت هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إنّ الشائعات التي ينشرها الإخوان ضد الدولة، تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وتشويه سمعة مؤسساتها في الداخل والخارج، ولذا تُعد جزءًا من أدوات الجماعة الإرهابية في محاولات الهجوم الفاشلة على الدولة، وفي الوقت ذاته تكثّف الدولة جهودها لمكافحة الشائعات والتأكد من صحة ما يتداوله المواطنون من أخبار ومعلومات.
وأوضحت أنيس لـ«الوطن» أنّ شائعات الإخوان ومخططات إثارة الفتن وضرب الثقة بين المواطن والدولة، من أبرز الوسائل التي تعتمدها الجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المجتمع، لافتة إلى أنّ المخططات تتعدد وتتنوع في أساليبها، لكن الهدف الأساسي منها هو إحداث الفرقة بين المواطنين والنيل من مصداقية الدولة، سواء عبر تشويه صورة المؤسسات أو إثارة القلق حول الوضع الأمني والاقتصادي.
السياسات الاقتصاديةوأشارت نائبة حزب الشعب الجمهوري إلى أنّ الجماعة الإرهابية تشيع أنّ الدولة غير قادرة على حماية المواطنين، من خلال نشر أخبار مفبركة عن أحداث عنف أو إرهاب تدعي أنّ الحكومة غير قادرة على التعامل معها، ما يؤدي إلى فقدان الثقة في قدرتها على تأمين الاستقرار، وإشاعة التشكيك في سياسات الدولة، مثل نشر شائعات عن فشل السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية للدولة أو تصويرها على أنّها غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، كما سعت الجماعة من خلال نشر شائعة ضعف الأمن الاجتماعي، والذي بدوره يشعر الناس بعدم الأمان بسبب الأنباء المغلوطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري عضو لجنة العلاقات الخارجية العلاقات الخارجية مجلس النواب النواب الشائعات
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.