سنغافورة (رويترز) 
حافظ اليورو على استقراره في تداولات متذبذبة أمام الدولار، اليوم الاثنين، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع، فيما صعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، إثر إعلان الصين عن تغييرات في سياستها النقدية.

أخبار ذات صلة الدولار يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع ترامب يطلب من "بريكس" الإبقاء على الدولار في معاملات التجارة الدولية

وبينما تتوقع الأسواق بشكل شبه مؤكد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل، فإن المستثمرين يترقبون بيانات أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء.


وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعاً في نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر، لكن زيادة معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة يشير إلى تباطؤ نمو سوق العمل، وهو ما قد يسمح للبنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الشهر.
واستقر اليورو أمام الدولار عند 1.0555 دولار، بعد أن انخفض في وقت سابق بنحو 0.3 بالمئة، في حين ارتفع الدولار 0.21 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 150.350 ين. 
واستقر مؤشر الدولار عند 105.92 نقطة.وأشار فيشنو فاراثان، المحلل الاستراتيجي لدى بنك ميزوهو، إلى أن التطورات الجيوسياسية التي حدثت في الآونة الأخيرة مثل سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، إلى جانب تحركات متعلقة بالاقتصاد الكلي والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تمنح الأسواق مزيداً من الزخم للاستمرار في شراء الدولار.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.80 بالمئة مقابل الدولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.55 بالمئة بعد أن أعلنت الصين عن أول تحول في سياستها النقدية منذ عام 2010 لتحفيز النمو.
وتعتبر كل من العملتين بديلاً لليوان الصيني، الذي شهد تحسناً في السوق الخارجية، مما أدى إلى انخفاض الدولار 0.2 بالمئة ليصل إلى 7.2722 مقابل اليوان.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الاثنين، نقلاً عن اجتماع المكتب السياسي، أن الصين ستتبنى سياسة نقدية «مناسبة ومرنة» العام المقبل، في إطار إجراءات داعمة للنمو الاقتصادي، وستنفذ سياسة مالية أكثر استباقية وتعزز التدابير الاقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وارتفع سعر عملة بتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي عند 103649 دولاراً، لكنه تراجع الآن إلى 98641 دولاراً.
ويقترب الدولار الكندي من أدنى مستوى له في أربع سنوات ونصف، في وقت تترقب فيه السوق خفضاً إضافياً في أسعار الفائدة. 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الدولار

إقرأ أيضاً:

مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي

يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.

شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%

ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.

التضخم قبل اجتماع البنك المركزي

وكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.

في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.

وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.

يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.

ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%

أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصري

تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.

وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).

تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025

بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى

بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%

مقالات مشابهة

  • تراجع اليورو مع ارتفاع سعر الدولار بفضل بيانات الوظائف في الولايات المتحدة
  • روسيا تخفض معدل الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات
  • تراجع الدولار الأميركي أمام العملات العالمية
  • الذهب يرتفع بتأثير من بيانات أميركية ضعيفة
  • الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية بدعم من ضعف البيانات الأميركية وتراجع الدولار
  • النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات الأميركية
  • بعد ارتفاع معدلات التضخم.. خبراء اقتصاد يكشفون لـ «الأسبوع» السبب الحقيقي وراء ذلك
  • مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
  • معدل التضخم في مصر يقفز إلى 16.8 بالمئة خلال شهر مايو الماضي
  • الدولار يتراجع مع ترقب السوق بيانات توظيف أمريكية