محمد البشير.. المكلف بتشكيل الحكومة السورية الانتقالية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
سياسي ومهندس سوري، من مواليد إدلب، شغل منصب وزير التنمية في حكومة الإنقاذ السورية (كانت تدير إدلب) في دورتها الـ5 والـ6، وأعلن مجلس الشورى العام منحه الثقة بأغلبية ليرأس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ بدورتها الـ7 أوائل عام 2024. وكلّفته المعارضة بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تمكنها من إسقاط حكومة بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
ولد محمد البشير في جبل الزاوية بمحافظة إدلب عام 1983.
الدراسة والتكوين العلميحصل البشير على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية في قسم الاتصالات في جامعة حلب 2007، وإجازة في الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.
ويملك البشير شهادة إدارة مشاريع صادرة من الأكاديمية الدولية للتدريب واللغات والاستشارات عام 2021، وشهادة أخرى في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري عام 2021.
رئاسة حكومة الإنقاذعقب انتهاء الدورة السادسة لحكومة الإنقاذ السورية (داخل إدلب) في 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن "مجلس الشورى" اختيار البشير ليرأس حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، خلفا لعلي كده.
وبعد إطلاق فصائل المعارضة السورية المسلحة المنضوية تحت "غرفة العمليات العسكرية" معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، استطاعت في 11 يوما إسقاط حكم بشار الأسد، ودخول العاصمة السورية دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.
وأعلن القائد العام لغرفة العمليات العسكرية، أحمد الشرع (يعرف بالجولاني)، تكليف البشير في التاسع من ديسمبر/كانون الأول بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد خلع الأسد.
وجاء ذلك بعد اجتماع، لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى، جرى بين الشرع والبشير ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي الذي كلف بتسيير أمور الحكومة.
إعلان أبرز المناصب والمسؤوليات عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة الروسية للغاز عام 2011. عمل مديرا لمعهد الأمل التعليمي. عمل مديرا للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لعامين ونصف. عين مدير شؤون الجمعيات في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية. عين وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ في إدلب عام 2022.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دیسمبر کانون الأول حکومة الإنقاذ
إقرأ أيضاً:
د.محمد عسكر يكتب: عصر الحكومة الذكية في مصر !
تشهد مصر خلال السنوات الأخيرة حراكاً واسعاً نحو التحول الرقمي وبناء ما يُعرف بـ «الحكومة الذكية». هذا التحول يأتي في إطار رؤية الدولة الطموحة لبناء «مصر الرقمية»، وتحقيق نقلة نوعية في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها للمواطنين.
لكن، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة، لا يزال الطريق نحو التحول الذكي الحقيقي مليئاً بالتحديات التي تستحق الوقوف عندها والنقاش الجاد.
من الإنصاف القول إن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير بنيتها الرقمية، بدءاً من إطلاق منصّة مصر الرقمية التي تجمع عشرات الخدمات الحكومية، وصولاً إلى مشروع إنتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة كرمز للتحول إلى الإدارة الإلكترونية الحديثة.
كما أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجحت في بناء شبكة قوية من مراكز البيانات وربط قواعد المعلومات بين الوزارات، وهي خطوة كانت غائبة لعقود طويلة.
كل ذلك يمثل تقدّماً حقيقياً على مستوى البنية التقنية، لكنه لا يعني بالضرورة أننا وصلنا إلى مرحلة “الذكاء الحكومي” بمعناه الكامل.
فالتحول الذكي لا يقتصر على رقمنة الخدمات أو إنشاء مواقع إلكترونية، بل يتطلب تغييراً جذرياً في الفكر الإداري، وفي طريقة التعامل مع المواطن داخل المؤسسة الحكومية.
وفي هذا الجانب، يبدو أن التحول في مصر ما زال يميل إلى الطابع الشكلي أكثر من التحول الجوهري. فالكثير من الخدمات الرقمية ما زالت مرتبطة بإجراءات ورقية أو تتطلب الحضور الشخصي، ما يحدّ من الفاعلية التي يُفترض أن تحققها الحكومة الذكية.
وهنا تبرز المعضلة الأساسية: فبينما تتطور الأدوات التقنية بسرعة، يظل التحول في الثقافة الإدارية أبطأ بكثير.لا تزال بعض المؤسسات الحكومية تنظر إلى الرقمنة كعبء إضافي لا كفرصة للتطوير، ويُمارس العمل فيها بالطرق التقليدية رغم وجود أنظمة رقمية حديثة. والنتيجة أن المواطن لا يشعر دائماً بأن تجربته أصبحت أكثر سهولة أو شفافية.
كما أن العنصر البشري ما زال يمثل نقطة ضعف واضحة.
فالموظف الذي لم يتلقّ تدريباً كافياً على أدوات التحول الذكي قد يتحول إلى “عنصر مقاوم للتغيير” بدلاً من أن يكون جزءاً منه. كما أن بعض المواطنين أنفسهم يواجهون صعوبات في إستخدام الخدمات الإلكترونية إما بسبب ضعف الثقافة الرقمية الكافية لإستخدام المنصات الحكومية بفاعلية، أو نتيجة مشكلات فنية في بعض المنصات التي تفتقر إلى المرونة وسهولة الإستخدام. وبالتالي، تظل الهوة قائمة بين ما هو ممكن تقنياً وما هو متحقق واقعياً.
وبالطبع لا يمكن تجاهل الفجوة الجغرافية بين المحافظات.
فبينما تشهد العاصمة والمدن الكبرى تسارعاً في رقمنة الخدمات، ما تزال مناطق كثيرة في الريف والصعيد تعاني من ضعف الإنترنت أو غياب الخدمات الرقمية تماماً، مما يجعل التحول الذكي تحولاً غير عادل في توزيعه بين المواطنين.
أما على مستوى التشريعات والحوكمة الرقمية، فما زالت الحاجة قائمة إلى قوانين أكثر وضوحاً لحماية البيانات الشخصية، وتنظيم إستخدام الذكاء الإصطناعي في العمل الحكومي.
فمن دون ضمانات قانونية كافية، سيظل المواطن متردداً في التعامل مع الحكومة الإلكترونية، خصوصاً في ما يتعلق بالبيانات الحساسة والمعاملات المالية.
فالتحول الذكي لا يُقاس بعدد المنصات أو حجم الإستثمارات، بل بمدى رضا المواطن وثقته في الخدمات الحكومية الجديدة.
ورغم هذه الملاحظات النقدية، لا يمكن إنكار أن التجربة المصرية تمثل خطوة ضرورية في الإتجاه الصحيح.
فما يجري اليوم هو تأسيس لبنية رقمية ستشكل قاعدة للحكومة الذكية المستقبلية، شرط أن ترافقها إصلاحات إدارية وثقافية جادة تجعل التكنولوجيا وسيلة للتغيير لا غاية بحد ذاتها.
إن التحول الذكي في المؤسسات الحكومية المصرية يظل مشروعاً واعداً، لكنه في حاجة إلى مزيد من الواقعية، والتقييم المستمر، وإستثمار أكبر في الإنسان قبل التقنية.
فمن دون موظف واعٍ ومواطن رقمي مثقّف وتشريعات ضامنة، ستظل “مصر الرقمية” فكرة طموحة تنتظر أن تتحقق على أرض الواقع.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة