وزير الاقتصاد يفتتح معرض صنعاء للتمليك والتطوير العقاري
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الثورة نت|
افتتح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، اليوم، معرض صنعاء الأول للتمليك والتطوير العقاري 2024، الذي تنظمه شركة “يمن فيجن” لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة.
واطلع وزير الاقتصاد ومعه رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت، يحيى عطيفة، على أجنحة المعرض، واستمعا من ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض إلى إيجاز حول طبيعة أنشطتها وخدماتها في مجال البناء والتشييد.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية إقامة هذا المعرض في التعريف بالخدمات، التي تقدمها الشركات والمؤسسات العاملة في مجال البناء والتطوير العقاري، وخلق تعاون وشراكة بين مختلف الأطراف العاملة في مجال صناعة العقار؛ باعتبارها من أهم القطاعات الحيوية، التي تخلق فرصا ونشاطا محركا لكافة القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أهمية توقيت المعرض، الذي يتزامن مع نشاط مشترك لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة النقل والأشغال العامة للدفع بصناعة العقار في اليمن من خلال معالجة المشاكل والعراقيل، ومنح الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال حزمة من الحوافز، وكذا تعديل قانون البناء.
وأشاد وزير الاقتصاد بالحضور البارز للإنتاج المحلي في مجال الأسمنت والحديد، ومواد البناء والبيوت الجاهزة، وكذا مشاركة الجانب الأكاديمي ممثلا بالجامعات في المعرض.
من جهته، أشار رئيس مؤسسة الأسمنت إلى أن المعرض يمثل فرصة مناسبة لخلق شراكة بين مختلف الأطراف الفاعلة في سوق العقار والبناء في البلاد.
ولفت إلى أن المؤسسة مشاركة بفاعلية في المعرض في إطار خطط التسويق الجديدة للمؤسسة وخلق فرص تعاون مشتركة مع الأطراف العاملة في مجال البناء والتشييد والدفع بأنشطة التطوير العقاري في البلاد بما يسهم في الدفع بعجلة التنمية، ويعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، علي الهادي، أن معرض صنعاء الأول للتمليك والتطوير العقاري، الذي تشارك الغرفة في تنظيمه، يهدف إلى تعريف المستهلك بالمنتج الوطني في مجال البناء والتشييد، وما يتم تصنيعه في اليمن من سلاسل الإمدادات لهذا القطاع الحيوي الهام، مما يُسهم في زيادة الإقبال على المنتجات اليمنية، ودعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء ستقوم بتنظيم معارض أخرى في المستقبل القريب؛ مبينا أنها تخطط لتنظيم معارض مماثلة بشكل شهري ، مع التركيز على صناعات مختلفة في كل معرض، وبشكل دوري لاطلاع المستهلك على مختلف المنتجات اليمنية، وتشجيعهم على شرائها، مما يدعم الصناعة الوطنية.
حضر الافتتاح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، أنور الحسيني، ورئيس القطاعات التجارية الصناعية في الغرفة، قيس الكميم، ورئيس قطاع التطوير العقاري، عصام شميلة، ورئيس قطاع المقاولين والمورِّدين، عبد الله البروي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء والتطویر العقاری فی مجال البناء وزیر الاقتصاد العاملة فی
إقرأ أيضاً:
توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد
أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة".
وأفاد مصدر قضائي بأن سلام أوقف -الأربعاء- في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقةlist 2 of 2البصرة تختنق.. حين يُدفن السرطان بالتواطؤ والصمتend of listوأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.
وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".
كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمت "بغطاء من الوزير نفسه".
إعلان تحقيقات سابقةوكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 20 مايو/أيار الماضي، وفي 29 من الشهر ذاته، حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.
وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية قد تقدمت في مارس/آذار الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية ضد كل من الوزير سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.
وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في عام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.
ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.
وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.
وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".