إنذار بمنع فيلم «باربي» في مصر|أفكار شيطانية وترويج لمجتمع الـ"ميم"
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أثار فيلم باربي حالة من الجدل والغموض، بعد أن انضمت الجزائر إلى قائمة الدول التي تمنع عرض الفيلم، قررت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية بشكل رسمي، سحب ترخيص عرض الفيلم الأجنبي من قاعات السينما الجزائرية، بعد الجدل واللغط الذي أثاره الفيلم، وسط أقاويل ان الفيلم يروج للمثلية الجنسية، وهو ما لا يتوافق مع المعتقدات الدينية والثقافية للدولة العربية.
إنذار بمنع فيلم «باربي» من العرض في مصر
قدم أيمن محفوظ، محام بالنقض، إنذار إلى وزيرة الثقافة بمنع فيلم باربي في مصر، موضحًا أن الفيلم يروج إلى أفكار شيطانية غريبة عن المجتمع المصري.
قال أيمن محفوظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» إن فيلم باربي مشبوه، ولا يروج فقط للمثلية والفكر النسوي المتطرف، ولكنه يروج أيضًا لهدم قيم الأمومة.
أوضح أنه شاهد «فيلم باربي» على الإنترنت بعد تسريبه قبل أن يتم طرحه في الأسواق، مشيرًا إلى أن هناك دولا وحكومات رفضت فيلم باربي لديها.
وتابع محفوظ: «الفيلم من المفترض أنه موجه للأطفال، ويشمل ألفاظا نابية، وهدم فكرة الأمومة، وبيروج لأفكار هي بعيدة عن المجتمع المصري، وهذا أمر مرفوض تمامًا».
وأضاف المحامي بالنقض، أنه موجود دائمًا لتقديم اي شكاوي وإنذارات، ضد أي شيء يهدم قيم المجتمع المصري، قائلًا إن الأفكار الشاذة التي تخرج من الإعلام سبب ارتفاع نسب الطلاق في مصر، على حد قوله.
قلق في لبنان بسبب فيلم باربي
تسبب وزير الثقافة اللبناني "محمد المرتضى"، في حالة من الجدل بعد طلبه بمنع عرض فيلم باربي، بعد عرضه في السعودية والإمارات، حيث لاقى إقبالاً كبيراً من الجمهور، وسرعان ما انضمت الكويت والجزائر إلى لبنان لمنع الفيلم.
قال وزير الثقافة اللبناني ، إن فيلم باربي من الأفكار التقليدية أو الشرقية للرجولة بشكل واضح، حيث تطمح المخرجة “غريتا غروينغ” إلى خلق عالم يتسم بالمساواة بين الجنسين بحسب تصريحها، ويستخدم الفيلم هذه القصة دون أن يقدم أي مشاهد تشير بوضوح إلى العلاقات المرفوضة في المجتمع بين شخصين من نفس الجنس، وبعد موجة من الانتقادات التي لاحقت الوزير عاد الفيلم لصالات العرض بعد أيام بحسب تقرير من قناة الجديد اللبنانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باربي فيلم باربي منع فيلم باربي منع باربي فیلم باربی
إقرأ أيضاً:
تدفق السيارات المستوردة إلى سوريا.. مؤشر تعافٍ أم إنذار نزيف؟
خاص للجزيرة نت– بعد سنوات من الجمود، رست على مرفأ طرطوس أول باخرة محمّلة بالسيارات منذ انهيار النظام السابق، حاملة نحو 3200 سيارة. هذا الحدث أعاد الحياة إلى المرافئ السورية، وعكس مؤشرات أولية على تعافي النشاط التجاري واتساع السوق المحلية، إلا أن تساؤلات عديدة تُثار حول قدرة البنية التحتية الضعيفة على استيعاب هذا التدفق المفاجئ في غياب خطط تنظيمية واضحة.
لا شك أن استئناف استيراد السيارات بهذا الحجم الكبير يشير إلى تحسن نسبي في بيئة الأعمال، وتزايد القدرة الشرائية لبعض شرائح المجتمع. لكن في المقابل، تبرز تحديات حقيقية تتعلق بتدهور الطرق، وندرة المواقف، والضغط المتزايد على الوقود، وضعف خدمات الصيانة، إضافة إلى اختناقات مرورية متوقعة، خاصة في ظل غياب نظام نقل عام فعّال، واحتمالات استنزاف متسارع للقطع الأجنبي في بلد يعاني أصلًا من أزمات مالية مزمنة.
تحضيرات ميدانية وجهود تنظيميةوفي تصريح خاص للجزيرة نت، أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن هذا التطور يمثل نقطة تحول في الثقة بين المستثمرين والمرافئ السورية، ويُظهر قدرتها على استقبال الشحنات الكبرى وإدارتها بكفاءة عالية، بما يُسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني. وقدّر علوش عدد السيارات التي دخلت سوريا بعد تحريرها بنحو 100 ألف سيارة.
وأضاف أن الهيئة وضعت خطة عمل متكاملة لتفريغ السفينة على مدار 12 ساعة متواصلة، عبر توزيع فرق العمل بنظام الورديات لضمان استمرارية العمل من دون توقف. كما تم اعتماد نظام أولويات لحركة المركبات، وتفعيل أنظمة إلكترونية للمراقبة وتنظيم العمليات داخل المرفأ.
إعلانوأوضح علوش أن الهيئة اتخذت كل الإجراءات الفنية اللازمة، بما في ذلك تجهيز فرق صيانة متنقلة داخل المرفأ مدعومة بالمعدات الضرورية للتدخل السريع عند وقوع أي أعطال فنية خلال عملية التفريغ. أما في ما يتعلق بتنظيم حركة السيارات التي بلغت نحو 3200 مركبة، فقد خصصت مسارات وساحات منفصلة بحسب نوع المركبة، مع تعزيز عدد نقاط التفتيش لتسهيل الدخول والخروج، وضمان انسيابية الحركة داخل المرفأ وعلى الطرق المؤدية إليه.
السلامة المرورية تحت الضغطوفي ظل هذا التطور التجاري اللافت، تبرز أزمة مقلقة تتعلق بواقع السلامة المرورية في البلاد، لا سيما مع ارتفاع عدد المركبات وتزايد حركة النقل. فقد أعلن الدفاع المدني السوري عن وقوع 600 حادث سير منذ بداية عام 2025، أسفرت عن وفاة 39 شخصًا وإصابة 567 آخرين، بينهم 119 طفلًا و72 امرأة.
وفي حديثه لموقع الجزيرة نت، أوضح وسام زيدان، مسؤول في الدفاع المدني، أن هذه الأرقام تعكس الحاجة العاجلة لاتخاذ إجراءات فعلية لتحسين البنية التحتية للطرقات، وتعزيز الوعي المروري، وضبط السرعة، والتقيد بقوانين السير، خصوصًا مع ارتفاع حركة النقل عقب التحرير.
وأشار زيدان إلى أن حوادث السير باتت أكثر شيوعًا مؤخرًا نتيجة الاختناقات الشديدة على الطرق و الأوتوسترادات، والتي تفاقمت بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة القصف الجوي والمدفعي خلال سنوات الحرب، إلى جانب عدم الالتزام بقواعد المرور من قبل بعض السائقين.
آراء ومقترحات لحلول تنظيمية واقتصاديةومع تصاعد المخاوف من تفاقم المشكلات المرورية والخدمية، دعا خبراء اقتصاديون وناشطون إلى اعتماد حزمة إجراءات متوازنة لمواكبة هذا النمو المفاجئ في حركة المركبات، من بينها فرض نظام تسجيل مرحلي للسيارات المستوردة، وربطها بقدرة كل مدينة على الاستيعاب، وفرض رسوم تطوير مخصصة لترميم الطرق والمواقف العامة وتوسيعها.
كما أوصوا بتشجيع السيارات الاقتصادية من خلال إعفاءات جمركية على السيارات الكهربائية أو المنخفضة الاستهلاك، ووضع خطة وطنية للنقل الحضري تراعي النمو المتسارع في عدد المركبات، وتعزز النقل الجماعي، إضافة إلى تحسين جاهزية البنية الخدمية من صيانة ووقود وقطع غيار بما يتناسب مع تطور سوق السيارات.
إعلان الأثر الاقتصاديوفي تحليله للمشهد، يرى الباحث الاقتصادي أدهم قضماني أن استيراد السيارات بهذا الحجم الكبير قد ينعكس سلبًا على حجم العملات الأجنبية داخل سوريا، إذ تُستورد السيارات بعملات صعبة في غياب قنوات الدفع الرسمية.
وأوضح قضماني في حديثه للجزيرة نت أن الآلية المعتادة في الدول المستقرة تتم عبر البنوك الرسمية لتأمين العملة الأجنبية، بينما في الحالة السورية يتم تأمين الدولار من السوق السوداء أو من مدخرات المواطنين، وهو ما يُعد -حسب رأيه- استنزافًا مباشرًا لاحتياطي العملات الأجنبية خارج النظام المالي الرسمي.
وأشار إلى أن السيارات تُعد من السلع الكمالية في بلد يواجه نقصًا حادًّا في الإنتاج المحلي للمواد الأساسية، وذلك يعني، من وجهة نظره، أن الموارد المخصصة لاستيراد السيارات كان يمكن توظيفها في دعم مشاريع إنتاجية أو صناعية أكثر إلحاحًا.
وأضاف أن ارتفاع الطلب على السيارات مفهوم في هذه المرحلة نتيجة عطش السوق بعد انقطاع طويل، خاصة أن "آخر موديل متوفر في البلاد قبل الحرب كان يعود إلى عام 2011، وبأسعار باهظة"، حسب تعبيره. وبيّن أن الأسعار بدأت بالانخفاض بشكل ملموس بعد فتح باب الاستيراد، لكنه لفت إلى أن البنية التحتية لم تكن مؤهلة لاستيعاب هذا الكم من المركبات.
ورغم تحفظه على حجم الاستيراد، أكد قضماني أن الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على السيارات تُعد مصدرًا مهمًّا للخزينة العامة، وتُستخدم في تمويل مشاريع النقل والبنية التحتية. وأشار إلى أن هناك فائضًا من هذه الإيرادات يُحوّل عادة إلى الخزينة العامة، وأن بعض مشاريع النقل تُدار من خلال شراكات بين الدولة والقطاع الخاص.
وتوقع الباحث الاقتصادي أن يستمر توسّع السوق على المدى القصير في ظل غياب قطاعات إنتاجية بديلة، لكنه لم يستبعد أن تتغير السياسات لاحقًا، مرجّحًا احتمال رفع الضرائب على السيارات المستوردة إذا ما أطلقت الحكومة مشاريع إنتاج محلية للسيارات، وهو ما "قد يتطلب نحو عامين لتأمين البنية التحتية اللازمة"، بحسب تقديره.
إعلانكما شدد على أن الحكومة الجديدة مطالَبة بجذب المستثمرين من خلال تعديل القوانين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وضمان خروجه من دائرة العقوبات الدولية، ليكون قاعدة انطلاق لأي تعافٍ اقتصادي مرتقب.
انطباعات من السوق المحليةمن جهته، عبّر محمد فهمي، تاجر سيارات في شمال سوريا، عن قلقه من ارتفاع الأسعار والطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن السكان في مناطق كانت خاضعة لسيطرة النظام كانوا يشترون السيارة بأكثر من 7 أضعاف سعرها مقارنة بمناطق شمال سوريا، نتيجة الضرائب الجمركية وضرائب الرفاهية.
وأوضح فهمي، في حديثه للجزيرة نت، أن هناك اختناقات مرورية يومية، خصوصًا على الأوتستراد الدولي حلب-دمشق، بسبب دخول أعداد كبيرة من السيارات من المرافئ البحرية ومعابر حلب وإدلب ودرعا، مشيرًا إلى أن "الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا لضبط حركة المرور ووضع ضوابط للاستيراد".
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند